درد و درمان مشخص است

اقتصاد ایران در سال جدید چشم به راه حل مشکلات بنیادین است؛ مسائلی که هم مردم را تحت فشار قرار داده و هم فعالان اقتصادی را نگران ساخته است. خوشبختانه در ابتدای سال جدید مقام معظم رهبری با تأکید بر ادامه سیاست های اقتصاد مقاومتی با تمرکز بیشتر برتولید داخلی و ایجاد اشتغال برای جوانان، راهبردی دقیق پیش پای اقتصاد کشور و به خصوص مدیران قرار دادند. در حال حاضر به طور روشن همه می دانند که هدف چیست و برای دستیابی به آن چه باید کرد.

شاید از این نظر ما در موقعیت بسیار متفاوتی نسبت به گذشته قرار گرفته ایم، چراکه هم درد را می دانیم و هم درمان پیش روی ماست. اقتصاد مقاومتی سندی کارشناسی، علمی و مناسب با واقعیت های اقتصاد ایران است. در هنگام نگارش این سند، کارشناسان کارآزموده ای مشارکت داشتند که به طور دقیق نقاط حساس و بحرانی اقتصاد کشور را درک کرده بودند.

بنابراین اقتصاد مقاومتی نه تنها برنامه ای بلندپروازانه یا غیرواقعی نیست، بلکه بیش از تمام برنامه های توسعه ای کشور واقع بینانه و دقیق نگاشته شده است. پیش از این اقتصاد ایران تجربه اجرای برنامه های زیادی را داشت که از جمله آنها چهار برنامه در حکومت سابق و پنج برنامه در دوران جمهوری اسلامی است. این برنامه ها هیچ گاه به توسعه متوازن، بلندمدت و کارآمد اقتصاد ایران منجر نشد.

البته که در مورد مشکلات پیش روی هرکدام از این برنامه ها و نقایص آنها می توان بحث های کارشناسی مفصلی انجام داد، ولی اکنون زمان چنین بحث هایی نیست. برنامه اقتصاد مقاومتی با نگاهی دقیق به عوامل ناکامی برنامه های قبلی تدوین شده  است و به همین دلیل می تواند امروز راه گشای اقتصاد ایران باشد. اما چرا امروز و امسال حساس است:

الف- امسال انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. به طور طبیعی نه تنها اقتصاد ایران که هر اقتصادی در هرکجای جهان به چنین اتفاق بزرگی واکنش نشان می دهد. به معنای دقیق حداقل فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و تصمیم گیری های سرنوشت ساز بخش دولتی تا زمان برگزاری انتخابات متوقف یا حداقل کند می شود. به معنای دیگر اقتصاد ایران دو ماه را از دست می دهد. البته در این دوره زمانی فعالیت های عادی اقتصادی کشور انجام می شود، ولی برنامه ریزی های توسعه ای قطعاً آهسته یا حتی متوقف خواهند بود.

ب- موضوع بیکاری از شکل بحرانی اقتصادی خارج شده و به پدیده ای اجتماعی بدل شده است. نرخ بیکاری 26درصدی جوانان بین 15 تا 25 سال کشور نشان می دهد که تقریبا در هر خانواده ایرانی حداقل یک بیکار وجود دارد. البته که اینجا می توان به موضوع نظام آموزشی کشور هم اشاره کرد. نظامی که متأسفانه طی دو دهه مدرک گرایی را جایگزین تخصص گرایی کرد. در حال حاضر بخش مهمی از جامعه جوانان بیکار کشور، بحران مهارت نیز دارند. به هر حال نظام تصمیم گیری کشور مطلع است که باید فکری به حال این اندازه از افراد بیکار کند تا وضعیت معیشتی خانواده ها سامان یابد.

پ- اقتصاد ایران از تمام منابع خود برای دستیابی به رشد 6.8 درصدی بهره برده است، درحالی که برای توسعه بیشتر به منابع بیشتری هم نیاز داریم و جای نگرانی است که خبری از این منابع نیست. اگر هم فروتنانه همین میزان رشد را بپذیریم(که غیرممکن است) باید قید رشد بیشتر را بزنیم. آنچه رخ می دهد یک چرخه«استیصال» است، چراکه ما رشد می خواهیم برای کار بیشتر. از طرف دیگر منابع نیاز داریم برای رشد بیشتر، اما هیچ کدام از حلقه های این زنجیر موجود نیست.

بنابراین سال 96 باید نقطه عطفی در جذب سرمایه گذاری های خارجی باشد. اما سرمایه گذار خارجی زمانی به اقتصاد ایران می آید که اولا وضعیت محیط کسب و کار مساعد باشد. دوما: ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم باشد و سوما: فساد از اقتصاد ایران رفته باشد. آنچه روشن است اینکه نیاز به سرمایه گذاری خارجی غیرقابل تکذیب و فراموشی است.

اما امسال از منظری دیگر می تواند دوران شکوفایی هم باشد. چرا:

الف- خوشبختانه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به موضوع ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری اشاره کردند. در صورتی که مسئولان دولتی و نظام قضایی کشور به این رهنمود توجه کنند به طور حتم امکان مناسبی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی ایجاد می شود که این اتفاق حداقل بخشی از بحران منابع را از بین می برد.

ب- برای سال دوم موضوع اقتصاد مقاومتی در پیشانی اهداف اقتصادی کشور قرار گرفته  است. بنابراین نقشه راهنمای کاربردی ای پیش روی ماست که می تواند ناهموارهای پیش روی اقتصاد کشور را رفع کند.

دولت یازدهم طی چهار سال گذشته اقدامات قابل تقدیری انجام داده که در صدر آنها توافق هسته ای و بهبود روابط خارجی است. خوشبختانه در پایان سال گذشته نیز موضوع توافق مالیاتی که به پیشنهاد و پیگیری اتاق بازرگانی تهران رخ داد، مشخص کرد که دولت همراه بخش خصوصی است. اما نیاز اقتصاد ایران بیش از اینهاست. قطعا بهبود فضای کسب وکار، حل مشکل ارز چندنرخی، مبازره جدی با فساد، حل مشکلات نظام تامین اجتماعی، بازنگری در قانون کار که هم منافع کارگر و هم مصلحت کارفرما را ببیند، بهبود وضعیت نظام بانکی و در جان کلام اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی می تواند نجات بخش اقتصاد ایران باشد. 

نباید فراموش کرد که تأکید رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی نشان دهنده این است که امروز مشکلات اقتصاد ایران نه تنها یک خواسته بخشی یا تخصصی که مطالبه ای اجتماعی و ملی است. امید است که در سال 96 میان ارکان حاکمیتی کشور نیز وفاقی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ایجاد شود.

عضو هیأت رئیسه و خزانه‌ دار اتاق تهران