رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

با رأی بالغ بر 23 میلیون و 500 هزار نفر از مردم ایران دکتر حسن روحانی  چهار سال دیگر نیز سکاندار قوه مجریه شد. از امروز تقریبا دولت ایشان 51 ماه فرصت دارد تا وعده های خود را در حوزه های مختلف عملی کند؛ زمانی طولانی و در عین حال کوتاه برای حل مشکلات عمیق و پیچیده اقتصادی و رشد و توسعه کشور.

هرچند دولت آقای روحانی مقدمات خوبی را در دوره اول ریاست جمهوری خود فراهم کرد، اما فرصت بهره برداری از این بذرهای کاشته شده به دلیل طولاتی شدن توافق هسته ای و حصول برجام و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری ایران به دست نیامد. اکنون زمان اجرای یک برنامه درست برای حل مشکلات اقتصادی کشور به ویژه بیکاری و عدم رونق کافی کسب و کار است.

کارشناسان یک صدا معتقدند ریشه حل مشکلات اقتصادی کشور رشد تشکیل سرمایه ثابت یا به عبارت ساده تر افزایش سرمایه گذاری است. این سرمایه می تواند از طریق به تحرک واداشتن سرمایه های داخلی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور تشکیل شود.

بنابراین به نظر می رسد برنامه اصلی دولت باید روی مقوله رشد سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور متمرکز شود. این مهم نیز در سایه ثبات سیاسی و اقتصادی کشور حاصل می شود. اکنون در برهه ای از زمان قرار داریم که حذف موانع زائد و اعمال سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری می تواند جان تازه ای به فضای کسب و کار کشور بدهد و سرمایه های داخلی و خارجی را به تحرک وادارد. محصول رشد تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.

اگر دولت بتواند متوسط رشد 8درصدی را برای سال های 1396 تا 1400 فراهم کند، می توان امیدوار بود که معضل بیکاری تا حد قابل قبولی حل شود، مخصوصا آنکه رشد ناشی از بخش نفت و افزایش تولید و صادرات آن در سال 95 اتفاق افتاد و رشد سال های 96 به بعد تنها با افزایش تشکیل سرمایه ثابت در بخش هایی مثل ساختمان، صنعت، معدن، کشاورزی و. . . رخ خواهد داد.

بنابراین اگر این تعریف را بپذیریم که «عدالت اجتماعی یعنی همه کار داشته باشند» در این صورت می توان امیدوار بود که دولت آقای روحانی ظرف هشت سال فعالیت خود، به طور نسبی رفاه و عدالت را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد.

مدیرمسئول روزنامه فرصت امروز