حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قلمرو آن

به قلم : سمانه مهدیزاده

دکترای مدیریت دولتی

با رشد و توسعه شهرنشینی و وقوع انقلابات صنعتی، کمیت و کیفیت کالاها و خدمات افزایش پیدا کرد. همچنین با توسعه تکنولوژی های جدید و پیشرفته، تولید کالاها، پیچیده تر و تخصصی تر شد. به تبع این موارد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی توسعه پیدا کردند. وام ها افزایش یافت و تبلیغات و بازاریابی مدرن اهمیت پیدا کرد. این باعث افزایش قابلیت رقابت پذیری این بنگاه ها در بازارهای داخلی و خارجی شده و سود قابل توجهی را برای این بنگاه ها در پی خواهد داشت. و در صورت وجود، از چه مؤلفه هایی جهت احقاق حقوق مصرف کنندگان برخوردار بوده و مؤلفه های فوق چگونه می توانند به توسعه رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کمک کنند؟ هر فرد در مقام مصرف کننده دارای حقوقی است که باید از سوی تولیدکننده محترم شمرده شود.

در برخی از کشورها هنوز حقوق مصرف کننده مورد توجه قرار نمی گیرد یا آنکه به طور کلی هنوز تعریف دقیقی از آن در قوانین و دستگاه قضایی ارائه نشده است. برای درک بهتر حقوق مصرف کننده ابتدا باید تعریفی از مصرف کننده داشته باشیم. اصلی ترین اشتباهی که در تعریف مصرف کننده بروز می کند، انطباق مفهومی خریدار و مصرف کننده است. اکنون با گسترش صنایع و تولیدات، شاهد آن هستیم که کارخانه ها محصولات خود را به بازار عرضه کرده و طیف وسیعی از مشتریان از آن استفاده می کنند.تمامی کسانی که از یک کالا استفاده می کنند - حتی اگر خریدار آن نباشند- را مصرف کننده می نامیم. در بحث حقوق مصرف کننده سخن در مورد زیان هایی است که مصرف کننده از یک کالا یا خدمات می بیند.

به عبارت بهتر، مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالایی را برای رفع نیاز شخصی یا اشخاص تحت تکفل یا تحت اداره یا میهمانان خود خریداری کرده یا مورد استفاده قرار می دهد. به این ترتیب مصرف کننده لازم نیست حتماً خریدار باشد. در ایران، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همان سال با ابلاغ به دولت (وقت)، قابلیت اجرایی پیدا کرده است.

در این قانون که شامل پنج فصل و 22 ماده است، طبق ماده اول آن، مصرف کننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را دریافت می کند. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان دارای مؤلفه هایی مانند: وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان، تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نحوه رسیدگی به تخلفات و نیز جریمه ها و مجازات عرضه کنندگان کالا ها و خدمات معیوب است.

تاریخچه حقوق مصرف کننده

نگاه تاریخی به مسئله حقوق مصرف کننده نشان می دهد که برای اولین بار در سال ۱۹۲۵ یک حقوقدان فرانسوی به نام ژوستران طی تفسیری از رأی دیوان عالی کشور فرانسه عدم لزوم تقصیر فروشنده حرفه ای را در مورد عیوب پنهانی کالا مطرح کرد. بنابر تفسیر ژوستران، مسئولیت فروشنده با حسن نیت از مسئولیت دارای سوءنیت جدا است. تا پیش از این نظریه تقسیر یا نظریه ریسک مورد توجه بود که طرفداران آن معتقد بودند مسئول دانستن فردی که تقصیر او ثابت نشده در حقوق مدنی درست همانند مجازات فردی در حقوق جزا است که جرمش ثابت نشده باشد. خوشبختانه این نظریه اکنون کنار گذاشته شده و نظریه مسئولیت محض جای آن را گرفته است. در نظریه مسئولیت محض فروشنده است که باید از خود دفاع کرده و ثابت کند که عیب محصول به دلیل دخل و تصرف واسطه های بعدی به وجود آمده است.

انحصار یکی از عواملی است که سبب نقض حقوق مصرف کنندگان می شود. در شرایط انحصارگری اصل حق انتخاب مصرف کننده نادیده گرفته می شود. در بحث حقوق مصر ف کنندگان همه انواع انحصار ممنوع است. چه انحصار در تولید و چه تبانی در عرضه کالا بین تولیدکنندگان به منظور کاهش عرضه و افزایش قیمت ممنوع است. طی سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵ نیز دیوان عالی فرانسه به پیروی از این دکترین فروشنده حرفه ای را به این دلیل که تعهد خود را مبنی بر تسلیم وفا نکرده است مسئول دانست.

فروشنده چیزی را که می سازد باید تسلیم کند. تسلیم به این صورت است که کالای ارائه شده باید قابل استفاده باشد. اگر کالا به هر صورت خطرناک یا معیوب یا غیرقابل استفاده باشد فروشنده به تعهد خود به تسلیم عمل نکرده است. پس از طرح بحث عدم لزوم تقصیر فروشنده حرفه ای در فرانسه، بحث تعهد تولیدکننده و فروشنده به دادن اطلاعات مطرح شد. براساس این بحث تعهد فروشده به دادن اطلاعات نیز به منزله تعهد بر تسلیم مورد قبول قرار می گیرد. یعنی ندادن اطلاعات به مثابه عدم تسلیم کالا است.

اهمیت حقوق مصرف کننده در ایران

از زمان رضاخان و پس از تشکیل دولت مدرن اهمیت حقوق مصرف کننده در ایران آغاز شد. هم اکنون مجموعه ای از قوانین انحصاری همچون قانون انحصار قند و شکر و قانون انحصار دخانیات وجود دارد که از آن زمان بر جای مانده است. هم اکنون دو جلد کتاب از مجموعه قوانین انحصاری در ایران تهیه شده است. در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته که دولت ها به سمت خصوصی سازی و کوچک شدن پیش می روند و بازار به عنوان بازیگر اصلی، در فعالیت های اقتصادی مطرح می شود، دولت ها بیشتر نقش نظارتی پیدا کرده و فقط تأمین کننده کالاها و خدماتی هستند که از عهده بازار خارج بوده یا بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، تمایلی به انجام آن ندارد.

در شرایطی که بخش های بیشتری از اقتصاد کشوری، به سمت خصوصی شدن پیش می رود و از آنجا که بخش خصوصی بیشتر به دنبال تأمین منافع خود می باشد، در این میان، ممکن است حقوق مصرف کنندگان و دریافت کنندگان کالا و خدمات از این بخش ها تضییع شود، لذا ضرورت دارد افراد، بخش ها یا نهادهایی باشند که از حقوق مصرف کنندگان و دریافت کنندگان کالا و خدمات دفاع کنند و تشکل های مردم نهادی مانند انجمن ها، گزینه خوب و مناسبی برای این کار بوده و افراد در قالب این انجمن ها می توانند در جهت نهادینه سازی فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان در جامعه، اطلاع رسانی و فعالیت لازم را با ابزارهای مختلف انجام داده و ضمن افزایش آگاهی مصرف کنندگان، به ساماندهی مشارکت های مردمی در اجرای هر چه بهتر طرح ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان کمک کنند.

نتیجه گیری

جریمه ها و مجازات، مولفه نهایی قانون حمایت، در دفاع از حقوق مصرف کنندگان است. طبق این قانون، چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده، توسط عرضه کنندگان کالا و خدمات، معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد شود، متخلف، علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات، از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند، مکلف هستند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.

جلوگیری از عرضه کالا و خدمات معیوب، بنگاه های اقتصادی را مجبور به تحقیق و پژوهش بیشتر، جهت استاندارد سازی کالاها و خدمات و تولید محصولات و خدمات سالم به مصرف کنندگان می کند. در مجموع و با توجه به مطالب پیش گفته، به نظر می رسد شناخت اهمیت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اجرای درست آن، می تواند ضمن کمک به احقاق حقوق مصرف کنندگان، به توسعه هر چه بیشتر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در کشور کمک کند و انتظار می رود در آینده، شاهد عزم جدی مسئولان، در کمک به شناخته شدن هر چه بیشتر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در راستای نهادینه شدن فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان در جامعه باشیم.