گزارش «بیزینس مانیتور» از مهم ترین تحولات اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۸ / 5 تکانه اقتصاد نفتی

فرصت امروز: نقش نفت در اقتصاد خاورمیانه انکارناپذیر است و به همین دلیل، در سال هایی که قیمت نفت در بازار جهانی پایین بود، اغلب کشورهای نفت خیز خاورمیانه با کسری بودجه روبه رو شدند، اما با کاهش تولید نفت از سوی اوپک و همراه شدن کشورهای غیراوپک، روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تغییر یافت و به تدریج درآمد کشورهای نفت خیز رشد کرد؛ چنانچه در ابتدای سال جدید میلادی، قیمت نفت به مرز ۷۰ دلار نزدیک شد و در گمانه زنی ها و برآوردهایی که درباره قیمت نفت در سال جاری انجام شده، قیمت نفت به مرز ۷۳ دلار نیز خواهد رسید؛ خبری خوش برای کشورهای نفت خیز و اقتصادهای خاورمیانه!

بر اساس گزارش بیزینس مانیتور، اولین نشانه بهبود اوضاع اقتصادی یک کشور را می توان در مشاهده آمار رشد اقتصادی، هزینه های دولتی و درآمدهای دولت مشاهده کرد. اگرچه ممکن است وضعیت تمامی مردم در نتیجه این مسئله بهبود پیدا نکرده باشد ولی کیک اقتصاد کشور بزرگ تر شده و این بزرگی به تدریج می تواند سهم افراد را از کیک اقتصاد بیشتر کند.

در این گزارش به نقل از آینده نگر می خوانیم:

اول، نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد

انتظار می رود در سال ۲۰۱۸ اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا که اقتصادی وابسته به نفت و منابع نفتی دارند رشد بی سابقه ای را در تولید ناخالص داخلی خود تجربه کنند. رشد قیمت نفت و افزایش درآمد نفتی در این کشورها تأثیر بزرگی روی توان مصرفی دولت دارد و حتی در ایجاد فرصت های شغلی و توسعه زیرساخت های صنعتی هم تأثیرگذار است. انتظار می رود سطح فعالیت های عمرانی و ساختمانی در کشورهای خاورمیانه رشد کند، زیرساخت های شهری و صنعتی بیشتری در کشورها ساخته شود، افراد بیشتری در کشور به کار گرفته شوند، دولت توانایی بیشتری برای پرداخت دستمزد داشته باشد و در نهایت قدرت خرید خانوارها رشد کند. تمامی این عوامل زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی در کشورها فراهم می کند و اقتصادهای پویاتری را ایجاد خواهد کرد.

اما بزرگ ترین تأثیر را کشورهای عربستان سعودی و کویت تجربه خواهند کرد؛ کشورهایی که در سال های گذشته در رکود بودند و نه تنها اقتصاد آنها با نرخ مثبت رشد نکرده بود بلکه نرخ رشد منفی را شاهد بودند. این دو کشور در سال ۲۰۱۸ شاهد مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی هستند. از طرف دیگر امارات که در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس اقتصاد متنوع تر و توسعه یافته تری دارد و وابستگی اقتصادی آن کمتر از کشورهای دیگر است هم در این سال رشد را تجربه می کند.

در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی ایران به مرز ۴.۳درصد خواهد رسید که حدود ۰.۲ درصد بیش از سال گذشته خواهد بود. اما ایران رکورددار رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ نیست. سال آینده اقتصاد مصر رشد بیش از ۵ درصدی را تجربه می کند و رکوردی تازه برای خود ثبت می کند و کویت که سال ۲۰۱۷ را با رشد منفی ۱.۲درصدی پشت سر گذاشت می تواند رشد ۳.۶درصدی اقتصادی را شاهد باشد.

دوم، هزینه های دولتی رشد می کند

در سال های اخیر، کمبود درآمد صادراتی و کسری بودجه دولتی در منطقه باعث شد بودجه های ریاضتی در کشورها اجرا شود. بخش زیادی از یارانه ها حذف شد، قیمت کالاها رشد کرد و نرخ رشد دستمزدها کمتر از انتظار بود. در این شرایط بسیاری از افراد طبقات متوسط و پایین اقتصادی دچار وضعیت بحرانی شدند و زمینه برای اعتراضات مدنی در این کشورها فراهم شد. در ماه های اخیر در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس اخباری در مورد اعتراضات مردمی شنیده شد؛ اخباری که بسیار ناخوشایند بود و باعث شد ثبات سیاسی و اجتماعی از بین برود و حتی یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای سرمایه گذاران خارجی در جذب سرمایه ها هم از بین برود.

در عربستان، دولت اعلام کرده است روند پرداخت دستمزد به کارمندان دولتی را تغییر می دهد. به این معنا که اگر در گذشته به دلیل کمبود بودجه دستمزدها با نرخی کمتر از تورم رشد می کرد، هم اکنون نرخ رشد دستمزدها بیش از تورم است تا جبران کسری های درآمدی کارمندان دولتی در سال های اخیر بشود. در کشور عمان هم طرحی تصویب شد که دولت را موظف کرد با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت با قیمت کنونی، ۲۵ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. قرار است طرح ایجاد فرصت های شغلی تا انتهای سال ۲۰۲۰ ادامه یابد.

از طرف دیگر باید در نظر داشت که این کسری های مالی همچنان در سال ۲۰۱۸ مشاهده خواهد شد ولی نسبت به قبل کمتر است. ایران یکی از کشورهایی است که دارای کسری مالی بسیار کمی خواهد بود. در سال ۲۰۱۸ کسری مالی دولت ایران به کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد درحالی که در سال ۲۰۱۷، کسری مالی این کشور برابر با ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. کم بودن کسری مالی ایران در سال های اخیر را می توان به برداشته شدن تحریم های نفتی علیه کشورمان بعد از اجرایی شدن برجام نسبت داد؛ سیاستی که به ایران کمک کرد تا حجم صادراتش را افزایش دهد و درآمد خود را بیشتر کند.

امارات در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین کسری مالی را خواهد داشت. در سال ۲۰۱۸ کسری مالی امارات برابر با ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود درحالی که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

سوم، سیاست های مالی از ریاضت، دور می شود

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به دولت ها امکان می دهد به جای اجرای سیاست های ریاضتی اقتصادی، اقدام به اجرای سیاست های انبساطی مالی بکنند که این سیاست ها می تواند زمینه را برای بیشتر شدن سرعت رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا فراهم کند.

پیش بینی می شد متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ به مرز ۶۵ دلار برسد ولی با توجه به تحولاتی که در کشورهای نفت خیز مشاهده می شود و سیاست های جهانی، انتظار داریم متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال جاری تا مرز ۷۳ دلار بالا برود. این قیمت نفت به معنای بیشتر شدن ۲۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت نسبت به متوسط سال ۲۰۱۷ است و این تفاوت چشمگیر قیمتی، کمک زیادی به اقتصادهای صادر کننده نفت می کند تا از منابع مالی بیشتری برخوردار شوند.

رشد قیمت نفت برای کشورهای خاورمیانه اهمیت زیادی دارد زیرا بخش اعظم اقتصاد آنها وابسته به درآمد نفت است. مثلاً در کویت ۸۹ درصد بودجه به نفت وابسته بود و در دیگر کشورها هم سهم نفت از بودجه بین ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است. در میان کشورهای خاورمیانه تغییر وضعیت اقتصادی در عربستان و کویت بیش از دیگر کشورها مشهود است. این دو کشور در سال ۲۰۱۷ در رکود قرار داشتند و از سال ۲۰۱۸ می توانند وارد دوره رشد و رونق اقتصادی شوند. در کشورهایی که اقتصادهای متنوع تری دارند از قبیل امارات و قطر، شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود.

چهارم، قیمت سربه سری نفت برای کشورهای خاورمیانه کاهش می یابد

در سال ۲۰۱۷ قیمت سربه سری نفت برای کشورهای خاورمیانه کاهش یافت به این معنا که این کشورها برای داشتن بودجه ای متوازن نیاز به فروش نفت با قیمت پایین تری دارند. در سال ۲۰۱۶ قیمت سربه سری نفت برای عربستان برابر با ۹۶.۶۰ دلار آمریکا بود ولی در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۷۰ دلار رسید. این بالاترین میزان کاهش قیمت سربه سری نفت در میان کشورهای عضو اوپک است.

در سال های اخیر بالاترین قیمت سربه سری نفت به بحرین اختصاص داشت. در سال ۲۰۱۶ قیمت سربه سری نفت برای بحرین برابر با ۱۰۵ دلار آمریکا بود ولی انتظار می رود تا سال ۲۰۱۸ به ۹۵ دلار تقلیل پیدا کند.

قیمت سربه سری نفت برای ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶۰ دلار آمریکا بوده است و درسال ۲۰۱۸ هم به ۵۸ دلار خواهد رسید. آمار نشان می دهد کویت پایین ترین قیمت سربه سری نفت را دارد. متوسط قیمت هر بشکه نفت در کویت برای اینکه بودجه این کشور متوازن باشد در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۳ دلار آمریکا بود و در سال ۲۰۱۸ نه تنها این قیمت کم نمی شود بلکه به مرز ۴۶ دلار افزایش خواهد یافت. قیمت سربه سری نفت برای عراق هم در سال ۲۰۱۸ بالاتر از سال ۲۰۱۶ خواهد بود. قیمت سربه سری در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۱ دلار و در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۶۰ دلار اعلام شده است.

پنجم، با رشد فرصت های شغلی و اصلاح قوانین، مشارکت اقتصادی زنان بیشتر می شود

شاه جدید عربستان با طرح های اصلاحاتی زیادی روی کار آمده است. او برای اولین بار اجازه رانندگی به زن ها داد و حضور آنها را در محافل ورزشی آزاد کرد. این تغییر بزرگی در عربستان است که می تواند بستر را برای اصلاحات بیشتر فراهم کند.

انتظار می رود با باز شدن بیشتر فضا و افزایش نرخ رشد اقتصادی در عربستان، فرصت های شغلی بیشتری برای زنان در این کشور فراهم شود. البته نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان تنها مختص عربستان نیست بلکه کشورهای دیگر خاورمیانه هم با این مسئله درگیر هستند. مثلاً در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از ۲۰ درصد است که بخشی از این نرخ پایین مشارکت به شرایط فرهنگی در کشور بازمی گردد و بخش دیگری از آن به وضعیت اقتصادی ارتباط دارد. ایران در سال های اخیر شرایط اقتصادی نامناسبی داشت و تحت فشارهای ناشی از تحریم نتوانست به اندازه نیاز بازار فرصت شغلی ایجاد کند.

در این دوره اولویت اشتغال با مردان بود و زنان فرصت های کمتری را تصاحب کردند. انتظار می رود با افزایش نرخ رشد اقتصادی و با توجه به سطح بالای تحصیلات در زنان، فرصت های بیشتری در اختیار زنان قرار بگیرد و نرخ مشارکت اقتصادی آنها افزایش یابد.

در خاورمیانه و شمال آفریقا، زنان قطری بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارند. در سال ۲۰۱۷ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این کشور نزدیک به ۵۰درصد بود. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در امارات برابر با ۴۵درصد، در کویت ۴۳درصد و در بحرین برابر با ۴۰ درصد بوده است. پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی در منطقه به دو کشور عراق و سوریه مربوط می شود که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این دو کشور به ترتیب ۱۵ و ۱۲درصد است. ایران، اردن، نوار غزه و الجزایر هم در انتهای این فهرست هستند و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها کمتر از ۲۰ درصد است.