ضرورت بازطراحی ساختارهای مربوط به تامین و توزیع کالا

در شرایطی که کشور در فضای بازگشت تحریم های ظالمانه قراردارد طی چهار ماه گذشته بازار داخلی متاثر از این موضوع با مشکلات و نا بسامانی هایی مواجه شد.

مشکلاتی که بیش از همه آسیب پذیری و نارسایی مدیریت بازار در زنجیره تولید تا مصرف را نشان می دهد. عدم رصد و پایش مستمر بازار، نبود یک بانک جامع اطلاعات کالا و خدمات اعم از وارداتی و تولید داخل، بی اثر شدن کد شناسه کالاها به عنوان یک شناسنامه برای کالاهای تولیدی و وارداتی و... از آسیب هایی بود که مشکلات زنجیره را بیش از پیش نشان داد و باعث شد تا از شکاف های موجود در این زنجیره سوء استفاده زیادی از سوی برخی از افراد و نهادهای سودجو و فرصت طلب صورت گیرد؛ مالیات گریزی، عدم توزیع مناسب و به موقع کالا، گرانفروشی، امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه، احتکار، فروش اجباری کالا همراه با کالاهای دیگر و ده ها مورد تخلفات شناخته و ناشناخته دیگری از مواردی بود که در این مدت در بازار مشاهده شد.

نگاهی به بضاعت های موجود در کشور نشان می دهد که مشکلات اشاره شده بیش از هرچیز نشانی از نابسامانی در مدیریت تولید تا مصرف کالاست، چرا که بسیاری از تخلفات ارتبط مستقیم و جدی با تحریم ها نداشته و فقط به واسطه عدم مدیریت و کنترل صحیح بازار صورت گرفته است. از سوی دیگر، عدم انسجام مناسب در سیاست های کلان اقتصادی در حوزه پولی و مالی، وجود نقدینگی های سرگردان در بازار، عدم ایجاد سیاست های جذاب برای سرمایه گذاری مردم، وجود مزیت های قاچاق کالا و ارز و بسیار موضوعات دیگر طبیعتا جریان سرمایه را به سمت این گونه رفتار های مخرب اقتصادی هدایت می کند.

واقعیت امر این است که فرآیند تحریم ها می تواند آسیب هایی را متوجه ساختار اقتصادی کشور کند، اما آسیب های موجود در بازار کالا و خدمات بیشتر از عدم انسجام برنامه های اقتصادی کشور در این حوزه حکایت دارد. چرا که فرآیندهای اقتصادی به مثابه زنجیرهایی مرتبط و متاثر بر هم عمل می کنند و به محض حرکت یک حوزه، زمینه حرکت برای بخش های دیگر اقتصادی فراهم خواهد شد. لذا برنامه ریزی و سیاست گذاری در اقتصاد کشور باید به صورت یکپارچه و مرتبط با هم دیده شود و این موضوع هماهنگی و همدلی تیم اقتصادی دولت را در ماموریت های محوله بیش از پیش نشان می دهد.

به عنوان نمونه، تجربه پرداخت ارز دولتی به گروه های خاصی از کالاها در حوزه واردات طی چند مدت گذشته اثبات کرد که مبالغ کلان منابع کشور برای تامین و توزیع کالاهای وارداتی هزینه شد، ولی عملا نتایج مترتب بر این امر به واسطه نبود یک بینش مناسب و کلان نگر در کل فرآیند باعث شد که به هدف مدنظر نرسد و سود این کار عملا جیب برخی وارد کنندگان و دلالان را پر کرده و فرآیند کمبود و گرانفروشی کالاها هم در کشور مشهود باشد. با توجه به تجربیات تلخ پیش رو، تخصیص ارزها و منابع دولتی به افراد و بنگاه های اقتصادی مطابق با سیاست های غیر منسجم فعلی در شرایط تحریم نمی تواند عملا مشکلات بازار را حل کند و فرآیند نظارت و کنترل بازار هم نمی تواند آب رفته را به جوی بازگرداند. چراکه یکی از اصول مهم در کنترل و مدیریت بازار حذف زمینه وقوع تخلف است.

واقعیت امر این است که در شرایط تحریمی ممکن است امکان واردات برخی از کالاها و مواد اولیه در کشور با مشکلاتی مواجه شود. این شرایط برای یک کشور یعنی وقوع یک جنگ اقتصادی؛ در این شرایط استفاده هوشمندانه، هدفمند و توام با اعمال صرفه جویی منابع باید به عنوان راهبرد اصلی دولت یا کشور مدنظر قرار گیرد. لذا تخطی از برخی سیاست های انبساطی و اتخاذ راهبردهای متمرکز باید مدنظر باشد.

پس نتیجه موضوع این است که هم دولت و هم مردم در این شرایط باید اقتضائاتی را رعایت کنند. پیشنهاد می شود که دولت در حوزه مدیریت و تامین و توزیع کالا باید راهبردهای لازم برای یک جنگ تمام عیار اقتصادی را پیش بینی و اجرا کند.

مهم ترین نکته در این موضوع، شناخت دقیق مناسب و سریع از امکانات و بضاعت های کشور و شناخت کمبودها و نارسایی های موجود است. متولیان امر و در معنای خاص تیم اقتصادی دولت باید ضمن احصای نیازمندهای کشور آن بخش از نیازها را که امکان تامین و تولید داخلی دارد را از طریق سرمایه گذاری و تولید بومی انجام دهند. با نگاهی به شرایط علمی و صنعتی کشور در حال حاضر و ارزیابی آنها می توان به این یقین رسید که بسیاری از کاستی های کشور امکان تولید داخل را دارد. در مرحله دوم دولت با تشکیل بانک اطلاعات جامع از نیازمندی های وارداتی کشور ضمن اولویت بندی نیازهای کشور زمینه تامین آن را در یک فرآیند رقابتی بین فعالان اقتصادی ایجاد کنند.

در این طرح دولت از طریق یک سامانه جامع فهرست محصولات مورد نیاز کشور برای واردات را تعیین کرده و فعالان اقتصادی می توانند پیشنهادهای خود را برای واردات این محصولات متناسب با حجم مورد نیاز مشخص و به همراه مبلغ و میزان ارز درخواستی اعلام کنند. متولیان امر نیز پس از ارزیابی درخواست ها در یک فرآیند رقابتی نسبت به عقد قرارداد و تخصیص ارز و اعتبار از طریق سیستم بانکی زمینه واردات محصولات را فراهم کنند.

محصولات وارداتی باید دقیقا در چارچوب قانون و در شبکه توزیع مشخص شده از سوی دولت با قیمت مصوب از سوی واردکننده با نظارت دولت و کنترل تشکل های مربوط توزیع شود. در این طرح دولت به جای تخصیص غیر هدفمند و کور ارز دولتی به بنگاه های اقتصادی نیازهای خود را از طریق فعالان اقتصادی مطابق با ضوابط تعیین شده انجام دهد. فرآیند اجرایی این طرح با توجه به امکانات موجود کشور در حدی است که ضریب تخلف در آن در حد بسیار زیادی کاهش خواهد یافت.

برای اجرای این طرح سه سطح از مدیریت و نظارت در شبکه واردات، توزیع و مصرف پیش بینی شده که تمام کالاها و محصولات وارداتی از این طریق قابل ردیابی و کنترل شود. در این طرح کلیه دستگاه های اجرایی و متولی واردات مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، فناوری اطلاعات و. . . تنها مجازند نیازهای وارداتی خود را از طریق یک شبکه متمرکز برای فعالان اقتصادی ارائه کنند و از طریق فرآیند تعریف شده در این سیستم اقدام کنند.

کارشناس اقتصادی*