طرح مطلب:
در جدید ترین تحولات ارزی، در هفته گذشته روابطعمومی بانک مرکزی اعلام کرد: "... دستورالعمل "صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص" در شصت و نهمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ 9 تیرماه 1405 مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
آیا طرح جدید بانک مرکزی برای صدور " گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص" در عمل موفق به جذب منابع ارزی غیر دولتی خواهد شد و آیا در صحنه اجرا این طرح میتواند تأمین مالی ارزی مناسب برای واحدهای نیازمند به سرمایه ارزی باشد و گر هی از مشکلات اساسی واحدهای آسیبدیده از جنگ گشاید؟
با هم موضوع را پی میگیریم:
واحد رسمی پول کشور ما ریال است عملیات بانکی نظیر سپردهگذاری یا گرفتن وام یا تسهیلات از بانکها نیز با ریال انجام میشود. اما پرسش اصلی در این زمینه آن است که آیا سپردهگذاری ارزی در بانکهای داخلی امکانپذیر است، آیا در پایان مدت سپردهگذاری ارزی بانک ها اصل و سود سپردههای ارزی به ارز باز پرداخت می کنند، یا فقط ارز را از مردم دریافت و سپرده میکنند؛ اما در موقع پسدادن بهجای ارز معادل ریالی آن هم با نرخ دولتی به سپردهگذار پرداخت خواهد شد،ریسک کامل اجرای طرح گواهی سپرده مدت دار ارزی و تا مین مالی پروژهها بهصورت ارز بر عهده کیست؟ سرمایهگذار، بانک عامل، یا بانک مرکزی؟
در هر صورت در این زمینه باید بدین نکته اساسی توجه داشت که بهطورکلی سپردهگذاری ارزی یا ریالی در بانکها نیازمند اعتماد متقابل بین سپردهگذاران و بانکهاست. سپردهگذار بایستی به بانک برای سپردهگذاری اعتماد داشته و از امنیت سرماه گذاری اطمینان داشته باشد در پایان مدت سرمایهگذاری اصل و سود سپرده را به همان ارز دریافت خواهد کرد. نه این در پایان مدت سپردهگذاری با پرداخت ریالی مواجه شود.ضمن آنکه به نظر بنده بانک ها بایستی مواظب کاهش ارزش وپایه پولی سپرده های بانکی مردم نیز باشند. بههرحال سپردهگذاری ارزی از سالها پیش در شبکه بانکی کشورکم وبیش رواج داشته اما موفقعیتی چشمگیرنداشته است.به هر حال روابطعمومی بانک مرکزی وِیژگی گواهی سپرده ارزی را چنین برشمرده است: "... سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص سپردهای است که مؤسسه اعتباری بهمنظور تجهیز منابع ارزی برای تأمین مالی ارزی طرحهای مشخص سرمایه ثابت و یا طرحهای مشخص سرمایه در گردش متقاضی با سررسید معین افتتاح میکند.درازای افتتاح این سپرده، گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص برای سرمایهگذار صادر خواهد شد. براساس این دستورالعمل عامل و ضامن باید الزاماً یک موسسه اعتباری باشد. عامل به پیشنهاد متقاضی و تایید کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی تعیین می شود و وظیفه افتتاح سپرده صدور گواهی و بازخرید گواهی را عهده دار است. ضامن نیز به پیشنهاد متقاضی و تایید کمیسیون تسهیلات تعیین شده وپرداخت سود سپرده و بازپرداخت اصل مبلغ بازخرید گواهی در سررسید، از سوی متقاضی را تضمین می کند... "
بند "ج" از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی (تحت عنوان خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی) گفته است: "... كليه حسابها اعم از قرضالحسنه جاري، پسانداز و سپرده سرمایهگذاری تحت عنوان كلي حساب ارزی طبقهبندی میگردند و سود حسابهای سپرده نيز بهصورت ارزی و بر مبنای نرخهای بینالمللی توسط آن مؤسسه اعتباري تعيين و در سررسيد قابلپرداخت میباشد.كليه مؤسسات اعتباري در قبال حسابهای ارزي مفتوحه به نام مشتریان خود متعهد بوده و بحث منشأ داخلي /خارجي ارز منتفي میباشد..."اما سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص ارزی با حساب ارزی قرضالحسنه یا حساب سرمایهگذاری داشتن در یکی از بانکها متفاوت است.به همین جهت شاید بتوان گفتن طرح ارزی بانک مرکزی فقط سپرده گذاری نیست.بلکه نوعی سرمایه گذاری ارزی است.طرح جدید ارزی بانک مرکزی در واقع فاینانس محور ((Project Financeبرای تأمین ارزی پروژههاست. پدیدهای که وجود آن در شرایط فعلی برای تأمین ارز واحدهای آسیبدیده از جنگ بسیار ضروری بوده است.
استنباط از دستورالعمل بانک مرکزی در مورد پروسه اجرایی طرح جدید ارزی آن است که فرد سپردهگذار به بانک مراجعه و در حواست سپردهگذاری ارزی و صدور گواهی سپرده ارزی میکند و ارز غیر صادراتی را به بانک عامل تحویل میدهد. بانک عامل نیز این سرمایه گذاری ارزی را میپذیرد و مبادرت به صدور گواهی سپرده ارزی با سررسید معین میکند. سرمایه گذاری در این طرح منوط به اخذ مجوز از کمیسیون تسهیلات خواهد بود. سقف مبلغ صدور گواهی برای هر طرح مشخص ٥٠ ميليون یورو یا معادل آن به سایر مبالغ بالاتر با اخذ مجوز از بانک مرکزی قابلافزایش به با تأیید کمیسیون تسهیلات است. سررسید این گواهی حداکثر تا 4 سال می باشد. این گواهی قابلواگذاری نیز هست. پس میتوان گواهی سپرده ارزی را جزو اسناد بهاء دار تجاری تلقی کرد. ضامن این سپردهگذاری نیز خودبانک عامل است. در این فرایند واحدهای صنعتی میتوانند نیازمندی ارزی خود را از منابع ارزی حاصل از گواهی سپرده ارزی استفاده کنند. بانک مرکزی تأکید نموده منابع ارزی مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی و ماده ۱۳ سپردهگذاری صرفاً از محل درآمدهای ارزی غیر ارزی مشمول رفع تعهد ارزی یا ارزهای با منشأ خارجی امکانپذیر است و اینکه سپردهگذاری از محل منابع صادراتی ممنوع است. در واقع متقاضی منابع ارزی موردنیاز خود را در قالب یکی از تسهیلات مبادلهای از بانک دریافت خواهد کرد و باید سود این تسهیلات را به ارز بپردازد. ضمنآ در کنار بانک عامل و سپردهگذار و همچنین شخص حقیقی متقاضی استفاده از سپرده ارزی، شخصی بنام " متعهد " نیز هست که باز پرداخت اصل مبلغ بازخرید گواهی در سررسید، خرید را به پیشنهاد متقاضی تعهد میکند. متقاضی موظف است نسبت به تأمین واریز ارز با منشأ خارجی یا ارز داخلی با غیر حاصل از صادرات قابل نقلوانتقال بابت پرداخت سود سپرده یا بازپرداخت اصل مبلغ بازخرید گواهی در سررسید حداقل تا ده روز کاری قبل از تاریخهای مقرر بهحساب عامل اقدام نماید. در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات متقاضی، ضامن مكلف است در تاریخهای مقرر نسبت به تسویه تعهدات ایفا نشده بهصورت ارزی اقدام نماید. ضمن آنکه ضامن پس از ایفای تعهد مراتب را حداکثر ظرف مدت ده روز کاری به مرکز مبادله گزارش مینماید. بدین ترتیب به نظر میرسد گواهی سپرده ارزی در واقع ابزاری برای تأمین و تجهیز منابع ارزی بانکهاست و هم نوع جدید از پرداخت تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادلهای (که برخی این گونه عقود را اصطلآحآ عقود تسهیلاتی با بازدهی مشخص میدانند.) یعنی تسهیلاتی که تعیین نرخ سود بهصورت قطعی شرعاً اشکالی ندارد. اما در این پروسه بانکی در چارچوب مصوبه بانک مرکزی ابهاماتی نیز هستو از جمله آنکه:
-در حال حاضر بعلت وضعیت تحریمی انتقال ارز به خارج به صورت حواله یا صدور اعتبار اسنادی چندان آسان نیست.افزون بر آن ممکن است پس ابلاغ اعتبار اسنادی یا حواله ارزی انتقال کالای خریداری شده با موانع جدی روبرو شود.در این حالت ریسک عملیاتی ناشی از خروخ ارز از کشور وعدم دریافت کالای خریداری شده بر عهده کیست:بانک عامل یا وارد کننده کالا یا بانک مرکزی؟
-اگر پروژه تأمین مالی شده موفق نشود آیا ریسک ارزی آن کلاً بر عهده بانک خواهد بود، در صورت پاسخ مثبت بانک این منابع ارزی را باید از چه منبعی تآمین وبه سرمایه گذار باز پرداخت نماید؟
-درصورتیکه سرمایهگذار پس از پرداخت تسهیلات ارزی از سرمایهگذاری منصرف شود واصل و سود سرمایه خود را به ارز از بانک مطالبه کند تکلیف بانک چیست. زیرا بانک این منابع ارزی را بهصورت تسهیلات مبادلهای پرداخت کرده است. پس در این موقعیت بانک فاقد منابع لازم برای باز پرداخت اصل و سود سرمایهگذار باشد
-با توجه به وضعیت تحریمی کشور، ریسک تحریم. مشکلات ناشی از انتقال قانونی ارز بر عهده کیست: بانک عامل، بانک مرکزی، سرمایهگذار یا پروژه؟
بههرحال اگر برای ریسکهای مورد اشاره قبل از اجرای طرح راهکار کارشناسی اندیشه نشود به طور معمول همه ریسکها بهسوی بانک و سرمایهگذار شیفت خواهد شد. اما درهرصورت استفاده از این منابع ارزی منوط به پرداخت تسهیلات ارزی در قالب یکی از عقود مبادله است؛ بنابراین در این طرح بانکهای عامل هم تجهیز منابع میکنند وهم پرداخت تسهیلات ارزی در قالب یکی از عقود تسهیلاتی با بازدهی مشخص.
شایان توجه است در ماده 18 دستور العمل بانک مرکزی مقرر شده است:"... مرکز مبادله در چهارچوب این دستورالعمل نسبت به انجام امور اجرایی محوله مرتبط با صدور گواهی به شرح زیر اقدام می نماید :۱- دریافت و ارسال مکاتبات با ارکان صدور گواهی تهیه گزارشهای مرتبط و ارسال گزارش کارشناسی در ارتباط با شرایط متقاضی و دیگر ارکان صدور گواهی به بانک مرکزی؛ ۲- پایش فرآیند صدور و ایفای تعهدات متعهد خرید؛ ۳- بررسی گزارشهای مرتبط تا زمان سررسید گواهی و ارائه گزارش ایشان به بانک مرکزی 4- ارائه گزارش تخلف ارکان از مقررات ارزی یا نقض تعهدات در آماده سازی زیرساخت های فنی مرتبط با صدور گواهی..."
در این زمینه باید به این نکته اساسی توجه داشت که مرکز مبادله گرچه وابسته به بانک مرکزی است.اما این مرکز یک شرکت تجاری است.در حالی که امور مورد اشاره در ماده 18 دستورالعمل در واقع جزو وظایف نظارتی بانک مرکزی است تصور می کنم امور نظارتی مورد اشاره از نظر مبانی حقوقی قابل تفویض به شرکت سهامی مرکز مبادله ارز وطلا نیست.
ملاحظات حقوقی پیرامون طرح صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص
در مجموع به نظرمی رسد در شرایط فعلی طرح جدید ارزی بانک مرزی یکی از ضروریترین ابزارهای بانکی برای تأمین ارز موردنیاز واحدهای صنعتی است. این طرح ممکن است واجد جنبههای شرعی نیز باشد. از جمله نوع عقود مبادله ای مورد استفاده در این فرایند ارزی، میزان سود قطعی وهمچنین نرخ وجه التزام این گونه تسهیلات بانکی .به هر حال در مورد جنبه های شرعی این طرح موضوع را پیامکی از دبیرخانه شورای فقهی بانکی مرکزی پیگیری کردم؛ ولی پاسخی دریافت نشد. باتوجهبه ابلاغ رسمی دستورالعمل طرح به شبکه بانکی فرض است که فاقد اشکال شرعی است. اما تصور میکنم مهمترین مانع اجرای طرح مورد بحث لزوم اعتمادسازی عمومی برای اینگونه سرمایهگذاری ارزی در بانکهای داخلی است. سپردهگذار ارزی به حق انتظار دارد در صورت لزوم اصل و سود سرمایهگذار را با همان ارز دریافت کند. نه آنکه بهجای ارز معادل ریالی آن هم نه با نرخ تسعیر بازار آزاد ، بلکه با نرخ دولتی دریافت کند. پس شبکه بانکی کشور برای تأمین و تجهیز منابع ارزی خود ناچار به اعتمادسازی عمومی است. ضمن آنکه اختیارات یا وظایف پیشبینیشده در ماده 18 دستور العمل برای مرکز مبادله جزو وظایف ومسئولیت های قانونی بانک مرکزی به عنوان ناظر قانونی بانک هاست.به بیان دیگر مرکز مبادله قانونآ نمی تواند به جای بانک مرکزی بر بانک ها نظارت داشته باشد.
*داشتن حساب ارزی امکان نگهداری هر میزان ارز را فراهم میکند و بانک مرکزی نگهداری هر میران ارز در حسابهای ارزی را مجاز میداند. اما بااینوجود در گزارشی در تابناک در تاریخ مهر ۱۳۹۷ گفتهشده مردم تنها ۰٫۵ درصد از دلارهای خود را به بانکها سپردهاند.
بنا به گفتهٔ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی، در بحث سپردههای ارزی، بانکها عاملیت بانک مرکزی را برعهده دارند، و این سپردهها با ضمانت بانک مرکزی پرداخت میشود. براساس طرح مجلس ایران، در رابطه با سپردهگذاری ارزی بانکها تنها عاملیت بانک مرکزی ایران را برعهده دارند و هیچگونه ریسکی برعهده نظام بانکی نیست و لذا، با ضمانت بانک مرکزی میزان پرداخت تعهدات آنها انجام میشود. درواقع بانکها صرفاً عامل افتتاح حساب هستند و سپردهگذاران ارز خود را به بانک مرکزی داده و اصل و سود آن را نیز، از بانک مرکزی میگیرند و صاحبان ارز میتوانند با سپردهگذاری ارزی در بانکها ضمن دریافت سود حتماً «ارز» خود را «ارزی» تحویل بگیرند.بررسیها نشان میدهد از گذشته تاکنون میزان استقبال از سپردههای ارزی، مانند سپردههای ریالی نبوده و برخی معتقدند که بانکها، در قبال دریافت مبالغ ارزی، مابازای ریالی آن را در سررسید اعطا میکنند.