آیا اوپک منافع ایران را تامین می‌ کند

رویدادهایی که در ماه‌های اخیر در حال وقوع بوده است می‌تواند برای بررسی خروج ایران از اوپک متقاعد‌کننده باشد. این رویدادها دو گونه‌اند؛ برخی از آنان کاملا مربوط به بازار نفت است و برخی دیگر ارتباطی با نفت و اوپک ندارد. این رویدادها به قرار زیرند:

—دادگاه عالی ایالات متحده حدود یک ماه و نیم پیش حکمی صادر کرد که به موجب آن خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ١٩٨٣ در لبنان می‌توانند حدود 2میلیارد دلار از محل وجوه بلوکه‌شده ایران به‌عنوان خسارت دریافت دارند.

در واکنش به بلوکه کردن دارایی‌های ایران، حدود ۱۲۰ کشور در حال توسعه عضو جنبش عدم تعهد با صدور بیانیه‌ای اقدام ایالات متحده را به‌عنوان نقض حاکمیت دولت‌ها و نیز نقض تعهدات بین‌المللی محکوم کردند.

جنبش غیر‌متعهدها در گذشته نیز در مواردی بیانیه‌هایی در حمایت از حقوق هسته‌ای ایران صادر کرده است که از نظر نشان دادن همبستگی با یک کشور عضو در اختلافات بین‌المللی میان کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های جهانی قابل احترام است.

—طی سال‌های گذشته که نفت ایران پیوسته تحریم می‌شد، انتظار این بود که اوپک به‌عنوان سازمان تخصصی نفتی کشورهای در حال توسعه به اقدام مشابهی، شبیه جنبش غیرمتعهدها دست بزند. مثلا انتظار این بود که کشورهای عضو اوپک در بیانیه‌های پایانی وزرای نفت اوپک ‌بندی بگنجانند و از کشورهای طرف اختلاف با ایران بخواهند قبل از هر گونه تصمیمی در مورد حذف نفت ایران از بازار، با ایران بر سر یافتن یک راه‌حل عادلانه مذاکره کنند.

ممکن است برخی بر این باور باشند که اوپک در اختلافات یکی از اعضا با کشورها یا شرکت‌های خارجی دخالت نمی‌کند و چنین رویه‌ای در اوپک مسبوق به سابقه نیست، اما نگاهی به بیانیه‌های اخیر اوپک نشان می‌دهد که واقعیت چیز دیگری است. نشست عادی وزارتی نفت اوپک در خرداد گذشته (نشست ۱۶۷ اوپک)‌بندی از بیانیه پایانی خود را به حمایت از اکوادور در برابر ادعاهای شرکت‌های آمریکایی اختصاص داده و اعلام کرده است:

«کنفرانس توسط رئیس هیأت نمایندگی اکوادور از روند حقوقی که شرکت شورون و شرکت نفت تکزاکو علیه جمهوری اکوادور در پیش گرفته‌اند، مطلع شد. کنفرانس حمایت خود را از جمهوری اکوادور از نظر اعمال حقوق حاکمیت بر منابع طبیعی‌اش، منطبق با حقوق بین‌الملل، اعلام داشت؛ حقوقی که در بیانیه‌های سران کشورهای عضو اوپک در الجزایر، کاراکاس و ریاض به صورت سند درآمده است.

به‌علاوه، کنفرانس خواستار مذاکرات دوستانه و حل و فصل اختلاف مبتنی بر حسن نیت و در چارچوب نهایت احترام برای حاکمیت جمهوری اکوادور بدون توسل به اقدامات یک سویه و مبتنی بر پیش داوری شد؛ اقداماتی که راه حل‌های بی‌طرفانه را دشوارتر خواهد کرد.»

اگر هیأت نمایندگی‌های ایران در نشست‌های وزرای اوپک خواستار گنجاندن چنین بندهایی در دفاع از حقوق ایران نبوده‌اند، داستان دیگری است. اما اگر چنین درخواست‌هایی مطرح شده و از سوی دبیرخانه، دبیرکل یا نشست وزارتی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است به‌طور کلی این سوال مطرح است که چطور این سازمان – به درستی - از منافع یک کشور عضو، اکوادور، در برابر شرکت‌های طرف اختلاف و در این مورد آمریکایی- حمایت کرده است و در همان حال در بیانیه‌های اخیر خود به موضوع مهم تحریم نفت ایران اشاره نکرده و از طرف‌های اختلاف ایران در خواست نکرده به حقوق ایران در زمینه صدور نفت و دستیابی به عواید ارزی حاصل از آن احترام بگذارند. حمایت از اکوادور آری اما از ایران به‌عنوان عضو بنیانگذار اوپک نه؟ چرا؟ 

—ایران سالانه میلیون‌ها دلار برای عضویت در اوپک می‌پردازد، اما تأثیر آن بر تصمیم‌سازی‌های اوپک ناچیز است. اوپک تحت رهبری وزیر نفت سابق عربستان به نظام سهمیه‌بندی در اوپک پایان داد و در آخرین نشست سال گذشته این سازمان سقف تولید نیز لغو شد. اکنون اوپک نه با سهمیه سروکار دارد، نه با سقف تولید و نه با قیمت نفت. نه تکلیف استراتژی درازمدت آن معلوم است و نه تعیین دبیرکل. به‌طور خلاصه، در همه این سال‌های بحرانی برای صنعت نفت کشور، هیچ‌یک از کارکردهای اوپک به نفع ایران نبوده است.

—پس از لغو تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است که تا زمان کسب سهم بازار به هیچگونه توافقی در زمینه محدودیت تولید تن نخواهد داد. ایران حتی در نشست دوحه در مورد تثبیت سقف تولید، که تولید‌کننده عمده اوپک و غیر‌اوپک در آن شرکت داشتند، شرکت نکرد و به صراحت اعلام داشت که به طرح موسوم به فریز نفتی نخواهد پیوست.

این رفتار مستقل نه‌تنها به منافع ایران و قیمت‌های نفت لطمه نزد، بلکه از زمان نشست دوحه، یعنی حدود یک ماه و نیم پیش، بهای نفت به دلایل گوناگون حداقل 5 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. از زمان لغو تحریم‌ها، ایران به‌طور پیوسته در زمینه اعاده کسب سهم بازار به موفقیت‌هایی دست یافته است و در همان حال عربستان نه‌تنها تهدید خود را در مورد روانه کردن میزان بیشتری از نفت به بازار به منظور کاهش قیمت‌ها عملی نکرده است، بلکه وزیر نفت خود را نیز پس از نشست دوحه از کار برکنار کرده است.

روند چندماهه گذشته که ایران به‌طور مستقل و خارج از ترتیبات اوپک به سیاست‌گذاری در زمینه تولید نفت پرداخته نشان می‌دهد که ایران خارج از این ترتیبات اوپک بهتر می‌تواند منافعش را مدیریت کند تا از خلال سیاست‌های سازمانی‌که تحت سلطه عربستان است.

همچنین به فرض کاهش شدید قیمت‌های نفت در آینده، ایران در بیرون از اوپک به همان اندازه درون اوپک می‌تواند بر مبنای تأمین منافع متقابل با اوپک و دیگر تولیدکنندگان بزرگ غیراوپک مانند روسیه رایزنی و در مورد بهبود قیمت‌ها همکاری کند. بهبود قیمت‌ها لزوما مستلزم عضویت در اوپک و گرفتار آمدن در سازوکار سازمانی‌که در سال‌های اخیر هیچ نفعی برای منافع ملی کشور نداشته است، نیست.

- اندونزی پس از سال‌ها دوری از اوپک دوباره به این سازمان بازگشته است. اکوادور نیز پیش از این چند سال از اوپک خارج شد و دوباره به سازمان ملحق شد. بنابر این خروج از اوپک و بازگشت به آن یک رویه معمول است.

اگر ایران پس از خروج از اوپک دوباره به این نتیجه برسد که عضویت در اوپک منافع کشور را بهتر تأمین می‌کند می‌تواند همچون اندونزی و اکوادور و اخیرا گابن، برای عضویت مجدد در این سازمان تصمیم بگیرد.

اوپک با لغو نظام سهمیه‌بندی و سقف تولید و بلاتکلیفی استراتژی درازمدت آن در آینده قابل پیش‌بینی نقشی در بازار نفت نخواهد داشت.

کارشناس اقتصاد نفت