انتظارات اقتصادی از مجلس نهم برآورده نشد

در حالی مجلس نهم در پایان هفته جاری به کار خود پایان می‌دهد که بسیاری درصدد آن هستند که عملکرد این مجلس را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهند. اما اگر بخواهیم عملکرد مجلس نهم را به لحاظ اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم واقعیت این است که اگر این مجلس به سمت حذف برخی قوانین مخل کسب‌و‌کار و همچنین تولید قانون می‌رفت، بسیار بهتر بود. البته حجم طرح‌ها و لوایحی که در مجلس نهم اعمال وصول شد، بسیار بالا بود.

همچنین در مجلس نهم قوانینی هم در حوزه اقتصادی مطرح شد و به تصویب رسیدکه می‌توان از مهم‌ترین آنها به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد. منتها موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که اثر تصمیم در حوزه اقتصاد منتج از برآیند تصمیم و اجرا است. در واقع این موضوع که قوانین به درستی اجرا شود و توسط قوانین دیگری دور زده نشود، بسیار مهم است.

هر چند در مجلس نهم قوانین بسیاری در حوزه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید، اما این موضوع که قوانین مذکور تا چه اندازه توانست در اقتصاد کشورمان موثر باشد، خود جای بحث دارد. زیرا مجلس نهم با دو دولت کار کرد که به لحاظ گرایش‌های اقتصادی تفکرات متفاوتی داشتند و گاهی قوانین سیاسی قوانین اقتصادی را متاثر از خود کرد.

در مجموع با توجه به جمیع این موارد انتظاری که در حوزه اقتصاد از مجلس نهم می‌رفت، برآورده نشد زیرا در اجرای قوانین مصوب نتایج مطلوبی گرفته نشد. در بسیاری از موارد باوجود اینکه قوانین خوبی با کمک بخش خصوصی تهیه شد اما متاسفانه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از اجرای آن خودداری کردند. نمونه بارز آن مفادی چند از قانون رفع موانع تولید است که اجرایی نشد. مثال بارز این موضوع در مورد همکاری بانک‌ها با بخش تولید بود و عملکرد بانک‌ها به‌گونه‌ای نبود که این اتفاق بیفتد.

اما اگر بخواهیم به نحوه تعامل مجلس با اتاق‌های بازرگانی نگاهی داشته باشیم باید به این موضوع اشاره کنیم که در این دوره مجلس به نسبت دوره قبلی بسیاری از گزارش‌های کمیسیون‌ها و نظرخواهی درباره لوایح و طرح‌ها به اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌ها ارسال شد. همچنین نمایندگانی از اتاق بازرگانی در برخی کمیسیون‌ها حضور داشتند و نظرات بخش خصوصی را مطرح می‌کردند. حتی در چند مورد اعضای کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس با حضور در استان‌ها با بخش خصوصی به‌صورت رودررو گفت‌وگو کردند و تعامل خوبی وجود داشت.

اما اینکه آیا این تعامل در حد بسنده بوده یا خیر، در یک فرآیند مقایسه‌ای نمی‌توانیم در مورد آن قضاوت کنیم. تنها امیدی که در شرایط فعلی می‌توان داشت این است که مجلس بیشتر در زمینه استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی کمک کند، به‌ویژه در زمینه شناسایی قوانین منسوخ که مخل تولید هستند و امیدواریم که در کمیسیون ماده 76 این قوانین شناسایی و به رفع آنها کمک شود.

اما اگر بخواهیم در مورد آنچه باید مجلس دهم انجام دهد، اظهار نظر کنیم باید توجه کنیم که اقتصاد امروز کشور مبتنی بر چند موضوع است. یکی از این موضوعات استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد است. دومین موضوع این است که به نظر می‌رسد مجلس دهم برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار خواهد داد و بنابراین در اینجا هم می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

از سوی دیگر، با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از مجلس دهم این انتظار می‌رود که تولید در رأس فعالیت‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد و دغدغه اصلی کشور، تولید شود و به سمتی حرکت کنیم که با حمایت از تولید، شرایط سخت اقتصادی را پشت سر بگذاریم.

در همین رابطه قوانین علاوه بر اینکه باید جامع، مانع و دارای قابلیت ماندگاری باشند، باید کارشناسی لازم هم انجام شود تا گره گشای بخش اقتصاد باشد، زیرا تعارض در قوانین مشکلاتی را برای بخش خصوصی به وجود آورده است که اینها باید حل شود.

هنر قانون‌گذاری مجلس دهم این است که قوانین کارآمد، شفاف و روزآمدی را تصویب کند که دارای یک نگاه بلند و گستره پهناور و ماندگار باشد و بتواند کمک کند که ما از وضعیت موجود خارج شویم. مجلس دهم باید طراح نظام اقتصادی خوبی باشد که قوانین را به نحوی ارائه دهد که از تولید حمایت کند و این موضوعی است که قطعا باید مورد توجه این مجلس قرار بگیرد.

در مجموع آنچه مبرهن به نظر می‌رسد این است که اجرای قانون مهم‌تر از قانون‌گذاری در این کشور است و مجلس دهم باید هر دو نسخه را با هم ببیند. مصداق بارز این موضوع قانون مالیات‌های مستقیم است که در مجلس نهم مصوب شد و از ابتدای امسال در حال اجرا است. امیدواریم اجرای نادرست این قانون موجب آن نشود بخشی که در اقتصاد در حال فعالیت شفاف است، مالیات خود را پرداخت کند و بخشی که در اقتصاد سیاه فعالیت می‌کند، مانند گذشته بتواند از پرداخت مالیات فرار کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز