بیش برآوردی کسری بودجه

رقم دقیق کسری بودجه سال 99 چقدر است؟ این سوالی است که از فردای روز تحویل لایحه بودجه 99 به مجلس درباره آن گمانه زنی شده است. تاکنون عددهای مختلفی در پاسخ به این پرسش از سوی اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی گفته شده است؛ از 55هزار میلیارد تومان گرفته تا بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. البته دولت دوازدهم مدعی است که هیچ کسری قابل توجهی متوجه بودجه سال آینده نیست.

پرواضح است که پیش بینی میزان کسری بودجه برای حیات و ممات یک اقتصاد، الزامی است. کسری بودجه می تواند تمام مختصات بودجه را به هم بریزد؛ هم می تواند نظم سیاست پولی را به هم بزند و هم می تواند نظم بازارهای موازی به ویژه بازار ارز را زیر و رو کند. به همین خاطر، همه فعالان اقتصادی به دنبال آن هستند تا میزان کسری بودجه را برآورد کرده و جریان آتی اقتصاد را پیش بینی کنند.

در این میان، نگاه مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی و نهاد پژوهشی مجلس می تواند راهگشا باشد. مرکز پژوهش ها در یکی دو ماه گذشته، گزارش های مختلفی را درباره بودجه سال 99 منتشر کرده است. البته این گزارش ها تماما تخصصی و به زبان سخت و پیچیده علم اقتصاد نیست و این نهاد پژوهشی سعی کرده تا در سلسله گزارش هایی با عنوان «بودجه به زبان ساده» از پیچیدگی های بودجه، آشنازدایی کند و مختصات بودجه سال آینده را به زبانی ساده و همه فهم ارائه دهد.

دو راهه تفریق پیش روی مجلس دهم

به سوال ابتدای گزارش بازگردیم. میزان دقیق کسری بودجه سال 99 چقدر است؟ مرکز پژوهش ها دو هفته پیش در گزارشی با انجام محاسباتی اعلام کرد که میزان کسری بودجه حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است، اما بازوی کارشناسی مجلس چگونه به این عدد رسیده است؟ بهتر است گزارش مرکز پژوهش ها را مرور کنیم.

اگرچه دولت روحانی مدعی است که اصلاحات ساختاری در بودجه سال 99 اعمال شده است، اما مرکز پژوهش ها در این گزارش معتقد است که لایحه بودجه ۹۹ نیز بر مدار لوایح بودجه سنوات گذشته و بدون اعمال اصلاحات ساختاری قابل قبول، تدوین شده و به مجلس ارائه شده است.

با اینکه این گزارش، پیش از تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، نگاشته شده است، اما مرکز پژوهش ها در چکیده این گزارش، یک دوراهی برای مجلس در نظر گرفته شده است: رد کلیات و بازگرداندن آن به دولت برای اعمال اصلاحات ساختاری یا تصویب کلیات لایحه بودجه!

نهاد پژوهشی مجلس، انتخاب هر یک از این دو راه را دارای تبعات سیاسی، حقوقی و اقتصادی و حتی بین المللی می داند: «اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در مجلس باشد، می تواند اعتراض همیشگی دولت ها به این تغییرات و عدم همراهی آنها را در عمل به همراه داشته باشد. اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات اندک و بدون الحاق تغییرات اساسی در لایحه صورت پذیرد، دولت در میانه سال با مشکلات بودجه ای روبه رو شده و دوباره برای حل مشکلات خود از طریق تصویب اصلاحیه در مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام خواهد کرد.»

همین دوراهی نشان می دهد که نگاه مرکز پژوهش ها نسبت به لایحه بودجه سال آینده چقدر انتقادی است و عملا با طرح این دوراهی نشان داده که نظر موافقی با مختصات بودجه 99 ندارد. به اعتقاد بازوی کارشناسی مجلس، اگر مجلس شورای اسلامی، کلیات بودجه را تصویب کند، لایحه بودجه نیازمند اصلاحات جدی است که باید با مشارکت دولت اعمال شود، بنابراین تصویری که مرکز پژوهش ها از لایحه بودجه ارائه می دهد، به این ترتیب است: راه نخست، تصویب کلیات و به مشکل خوردن دولت در میانه راه و بازگشت بودجه به مجلس (یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی) و راه دوم، عدم تصویب کلیات و اصلاحات ساختاری و اعتراض دولت.

گمانه زنی ها درباره میزان کسری بودجه 99

وجود کسری بودجه، شاید تنها واقعیتی باشد که کارشناسان اقتصادی با رویکردهای سیاسی مختلف در آن اتفاق نظر دارند. هرچند که عددها درباره میزان این کسری، متفاوت است، اما پذیرش کسری بودجه، ترجیع بند سخنان اغلب اقتصاددانان و فعالان اقتصادی است؛ عددی که در گمانه زنی ها، همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، حتی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است.

در این میان، مرکز پژوهش ها پیش تر و در همان روزهای ابتدایی تحویل بودجه به مجلس، در گزارشی تحت عنوان «بودجه به زبان ساده» گریزی به این موضوع زده و نوشته بود: «توازن بودجه صرفا تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرآیند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتا به استفاده از استقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طور صوری (به رغم استقراض و ...) تراز شده است.»

حقیقت آن است که برآوردهای مختلف و متفاوت از میزان کسری بودجه، به روش های محاسبه آن برمی گردد. به زبان ساده یعنی هر کس تعریف مختص به خود را از پدیده «کسری بودجه» دارد و در نتیجه به فراخور این تعریف، عدد متفاوتی از میزان کسری ارائه می دهد؛ واقعیتی که از ذهنیت اشتباه از علم اقتصاد و مفاهیم آن نشأت گرفته است. در واقع، برخی از کارشناسان، میزان استقراض دولت در بودجه، از انتشار اوراق مالی گرفته تا استقراض از صندوق توسعه ملی را به عنوان کسری تعریف می کنند، حال آنکه این امر نمی تواند در علم اقتصاد به عنوان «کسری» قلمداد شود. «کسری» تنها متوجه بخشی از منابع دولت است که امکان تحقق آن وجود ندارد یا احتمال تحققش بسیار کم است. دولت دوازدهم مدعی است که بودجه سال ۹۹ کاملا به شکل تراز بسته شده و هیچ کسری متوجه آن نیست. در این بین، بیشترین نقدها به دولت در نحوه بودجه ریزی سال آینده، به بیش برآوردی درآمدهای نفتی برمی گردد.

دولت در حالی میزان فروش نفت در سال آینده را یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته که هم اکنون با تحریم نفتی آمریکا دست به گریبان است و صادرات نفت ایران به کمترین میزان در چند سال گذشته رسیده است. البته یک نکته ظریف در این ماجرا وجود دارد و آن اینکه این یک میلیون بشکه تنها مربوط به نفت نیست، بلکه میعانات گازی را هم دربر می گیرد. در واقع، این عدد حاصل جمع فروش نفت و میعانات گازی است و جالب است که در یکی دو ماه گذشته، گزارش های مختلفی از سوی دولت منتشر شده که میزان فروش میعانات گازی از میزان فروش نفت، پیشی گرفته است.

براساس همین مدعا و برمبنای همین گزارش هاست که دولت مدعی است رقم فروش یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال 99 قابل تحقق است، اما منتقدان دولت دوازدهم در برآوردهای خود، عمدتا میزان فروش میعانات گازی را در نظر نمی گیرند و معتقدند دولت قادر به تحقق این درآمدها نخواهد بود.

روش شناسی کسری بودجه توسط مرکز پژوهش ها

به سرفصل این گزارش برگردیم. سوال این است که مرکز پژوهش ها بر چه مبنایی، میزان کسری بودجه را حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؟ بازوی کارشناسی مجلس در ادامه گزارش خود، پاسخ این سوال را داده است. محل نخست، درآمدهای نفتی است. مرکز پژوهش ها با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته، فرض کرده که میانگین صادرات نفت در سال آینده در حوالی ۶۰۰ هزار بشکه در روز باشد. در نتیجه یک کسری ۳۸ هزار میلیارد تومانی از این محل قابل شناسایی است. البته این فرضیه، رقم فروش میعانات گازی را لحاظ نکرده است. محل دوم کسری، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است که باز هم وابسته به فرضیه میزان فروش نفت است. اگر دولت ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشد، کل درآمد ارزی سهم دولت 9.5 میلیارد دلار می شود، در حالی که در لایحه بودجه 10.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته است. در نتیجه پیش بینی می شود که حدود ۸ هزار میلیارد تومان از این محل، کسری به وجود بیاید. این در حالی است که اگر میزان فروش نفت و میعانات گازی به رقم دولت نزدیک باشد، میزان کسری نیز هرچه کمتر خواهد بود.

اما سومین محلی که مرکز پژوهش ها در ارتباط با کسری بودجه شناسایی کرده، مولدسازی دارایی های دولت است که حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه آمده است. در نتیجه برآورد می شود با توجه به میزان عملکرد دولت در این حوزه، حدود ۳۸هزار میلیارد تومان کسری از این محل به وجود آید.

تاکنون مجموع کسری بودجه محاسبه شده از این سه محل، ۸۴ هزار میلیارد تومان شده است، اما با توجه به عدد ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی، 47 هزار میلیارد تومان باقی می ماند. مرکز پژوهش ها، این 47 هزار میلیارد تومان را مربوط به تبصره ۴ لایحه بودجه می داند. در این تبصره آمده است که 3.4 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی لحاظ می شود که با در نظر گرفتن نرخ نیما، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان می شود.

البته پذیرش این کسری، اندکی با تردید روبه رو است، چراکه این رقم خارج از سقف بودجه و در قالب استقراض از صندوق توسعه ملی به شکل تسهیلات درج شده است. نکته جالبی که کارشناسان در همین زمینه گفته اند، آن است که این بند در لایحه بودجه، در سال گذشته و توسط همین مجلس در قانون بودجه ۹۸ گنجانده شد که منابع ورودی صندوق را صرف تسهیلات به برخی امور دفاعی و توسعه ای و همچنین صداوسیما می کند. بنابراین پرسش این است که اگر این اقدام به عنوان کسری مدنظر است، پس چرا در سال گذشته، این بند به عنوان کسری شناسایی نشد و امسال به چشم کسری دیده می شود؟

مخلص کلام اینکه همانطور که از روش محاسبه کسری بودجه توسط مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس برمی آید، به موازات بیش برآوردی که منتقدان دولت در رابطه با میزان درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده بیان می کنند، میزان کسری بودجه سال 99 نیز با بیش برآوردی روبه روست.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com