رد برجام و دغدغه سرمایه گذار خارجی

جناب آقای ظریف درخصوص وضعیت قراردادهای منعقده با ایران در صورت اسنپ بک بر این عقیده هستند که این یک مکانیسم دو سویه است. به این معنی که هر دو طرف می توانند از آن استفاده کنند اما در وضعیت فعلی که کشور برای تحقق رشد ۸درصدی برنامه ششم نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی دارد.

سوال اصلی سرمایه گذاران از ما این خواهد بود «در صورتی که پروژه در حال اجرا بود و اسنپ بک پیش آمد، تکلیف سرمایه گذار چه می شود»، درست است که شاید نتوان ضمانتی هم پیش بینی کرد، اما این دغدغه سرمایه گذار خارجی است و دولت باید راهکاری و پاسخی برای این مسئله داشته باشد.

این موضوع در بند ۳۷ برجام و بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ بیان شده است. بند ۳۷برجام که موضوع «عطف به ماسبق نشدن» در آن مطرح شده است، تحریم های آمریکا را شامل نشده و تنها شامل تحریم های قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می شود یعنی در زمانی که قطعنامه های سازمان ملل طی مکانیزم اسنپ بک بازگردند، قراردادهای منعقد شده در زمان اجرای برجام که با مفاد تحریمی قطعنامه ها تعارض دارند، می توانند ادامه پیدا کنند. این بند درباره قراردادهایی که با تحریم های آمریکا تعارض دارد صحبتی نمی کند بنابر این می توان گفت این قراردادها مشمول حالت عطف به ماسبق نشدن نمی شوند.

ضمنا طبق بند های 36 و 37 متن برنامه جامع اقدام مشترک یک مکانیسم حل وفصل اختلافات پیش بینی شده است که قبل از رسیدن به نقطه اسنپ بک اعمال می شود و با توجه به این مکانیسم، رسیدن به نقطه اسنپ بک به این سادگی ها هم نیست.

باوجود استدلال های مطرح شده که قراردادهای منعقده از گزند تحریم ها در امان خواهند بود و به اصطلاح تحریم ها عطف به ماسبق نمی شوند اما در اواخر آذرماه امسال اداره اوفک وزارت خزانه داری آمریکا در اصلاحیه جدید FAQ سوالات متداول پرسیده شده در بند M4 و M5 توضیحی درباره وضعیت قراردادهای منعقد شده با ایران در زمان بازگشت تحریم ها داده است که با تصور فوق همخوان نیست.

در اصلاحیه جدید در بخش M5 دو نکته مهم بیان شده است که عبارت است از:

۱-افراد غیرآمریکایی-غیرایرانی (یعنی مخاطبان تحریم های ثانویه) پس از بازگشت تحریم ها در مدت ۱۸۰ روز فرصت مشخص شده تنها به دریافت مطالبات خود باید اقدام کنند و اگر در این مدت اقدام جدیدی شامل اعطای وام یا فروش تجهیزات یا خدمات به ایران کنند ممکن است مشمول تحریم های آمریکا شوند.

۲- برای آمریکایی ها کمی شرایط راحت تر در نظر گرفته شده است و بیان شده که «کالا یا خدماتی که برای کاهش تدریجی عملیات ها در ایران یا تجارت مرتبط با ایران در دوره ۱۸۰ روزه ضروری است» استثناست. اما ارائه کالا یا خدمات یا اعطای وام اضافی ممکن است مشمول تحریم های آمریکا باشد.

مشاهده می شود که از نظر آمریکا تمام شرکت ها و افرادی که با ایران در مدت اجرای برجام قراردادی بسته باشند تنها ۱۸۰ روز برای پایان دادن به آن فرصت دارند. این فرصت زمانی هیچ ربطی به مدت زمان قرارداد ندارد یعنی اگر فرض کنید یک قرارداد سرمایه گذاری در بالادست نفت و گاز میان ایران و یک شرکت بین المللی مانند توتال بسته شود که در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC باشد که در حدود ۲۰ سال به طول می انجامد، بازهم در صورت برگشت تحریم های آمریکا تنها ۱۸۰روز فرصت وجود دارد که این قرارداد پایان یابد.

به طور واضحی این تفسیر با برداشتی که در ایران وجود دارد همخوانی ندارد.  بنابراین به نظر می رسد باید در این خصوص شفافیت صورت پذیرد تا تکلیف قراردادهایی که پیش از بازگشت تحریم ها منعقد شده اند روشن شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران