مزایا و معایب یک تفکیک

چند روز پیش در حالی پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه انتشار یافت که مشخص شد در یکی از بندهای آن مقرر شده که بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شود و به وزارت اقتصاد ملحق شود. اما اگر بخواهیم تجزیه و تحلیل درستی از این موضوع داشته باشیم می‌توان گفت زمانی که این تصمیم گرفته شد با اهدافی که برای ادغام در نظر گرفته شده بود، یک الگوبرداری از کشورهای پیشرفته بود. در این کشورها بدنه دولت کوچک است و در ازای جمعیتی به‌مراتب بیشتر از جمعیت کشور ما، تعداد کارکنان و پرسنل دولتی کمتری دارند بنابراین ما باید شرایط خودمان را هم در نظر بگیریم.

درواقع ادغامی که در گذشته صورت گرفت فقط به شکل صوری بود اما در ماهیت وظایف، تغییرات آنچنانی روی نداد. در حقیقت این طرح زمانی می‌توانست موفق باشد که با توجه به الگویی که در سایر کشورها وجود دارد، در ابتدا اصلاح ساختارها و فرآیندها انجام می‌شد. به عبارت دیگر این کار مقدم بر ادغام باید انجام می‌شد و از آنجا که این کار صورت نگرفت، ادغام این دو وزارتخانه که باید منجر به پاسخگویی یک وزیر می‌شد، عملا دچار اختلال شد. به همین دلیل مجددا طرح انتزاع تجارت از تولید مطرح شده که البته تصمیم‌گیری درباره این موضوع به برنامه ششم توسعه موکول شده است.

البته اگر بخواهیم مبنای قضاوت خود را بر مبنای بدنه فعلی دولت و با این ساختار گسترده بگذاریم، قطعا با انتزاع تجارت از تولید و ادغام آن در وزارت اقتصاد، دو برابر میزان فعلی پاسخگویی وجود خواهد داشت و شاید از نظر تخصصی بهتر جواب بدهد. اما موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که کوچک‌سازی ساختار دولت باید حتما اتفاق بیفتد. با این تفاسیر اگر شرح وظایف وزارتخانه‌ها را فقط اعمال حاکمیتی در نظر بگیریم، در این صورت انتزاع بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابگو نخواهد بود.

اما اگر بخواهیم مجموعه نیروی انسانی دولت را به دلیل مشکلات اقتصادی و بحث اشتغال حفظ کنیم، دردی را دوا نمی‌کند. موضوعی که می‌تواند به توسعه کمک کند این است که دولت وظایف تصدی‌گری را به تشکل‌ها واگذار کند و صرفا به اعمال نظارتی خود بپردازد. در این صورت تعداد وزارتخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و انتزاع و ادغام معنی پیدا می‌کند. بنابراین بهتر است که قبل از اینکه روی این موضوع فکر کنیم روی اصلاح ساختار و کوچک‌سازی فکر کنیم.

البته در دولت نهم و دهم چنین موضوعی را شاهد نبودیم و برعکس دولت بزرگ‌تر شد. در چنین شرایطی اگر دولت یازدهم به فکر کوچک‌سازی است، باید تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا به این ترتیب رونق اقتصادی حاصل شود و از افرادی که از سیستم حذف می‌شوند، در جای دیگری استفاده کاراتری شود.اما موضوع دیگری که در مورد انتزاع بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مطرح می‌شود این است که ممکن است این مسئله به بخش تولید صدماتی را وارد کند.

در مورد این موضوع باید به این نکته اشاره کرد در کشورهای پیشرفته، تولید و تجارت در کنار یکدیگر هستند زیرا در این کشورها دیدگاه حاکم، بر مبنای منافع ملی است و حمایت از تولید داخل مطرح است. از همین رو وزیر مربوطه در جایی که لازم باشد برای کنترل بازار و تعادل میان عرضه و تقاضا و برای تامین نیاز داخلی سراغ واردات می‌رود.

در این کشورها از آنجا که یک وزیر مسئول هر دو بخش است، در جایی که به معنای واقعی نیاز وجود داشته باشد این کار را انجام می‌دهد و در جایی که ببیند چنین نیازی وجود ندارد و تولید داخل جوابگو است، بی‌دلیل واردات بی‌رویه انجام نمی‌شود و آسیبی به تولیدات داخلی وارد نمی‌آید. این در حالی است که در دوره دولت قبل کشور ما بیشترین حجم واردات بی‌رویه رقم خورد و به این ترتیب بسیاری از واحدهای تولیدی از مدار تولید خارج شدند و بسیاری از آنها همچنان متوقف هستند.

درواقع در کنار هم بودن تولید و تجارت این حسن را دارد که وزیر و مسئول مربوطه با اطلاعات و آماری که در اختیار دارد، می‌تواند تصمیم بگیرد که در چه مقطعی و به چه میزان واردات انجام شود و در این شرایط حمایت از تولید داخلی، معنی پیدا می‌کند. اما زمانی که وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن جدا از یکدیگر باشند، همواره وزارت صنعت و معدن این موضوع را مطرح می‌کند که در جهت حمایت از تولید داخل، نیازمند این اقلام نیستیم ولی وزارت بازرگانی که مسئولیت کنترل عرضه و جوابگویی تقاضا را دارد، باز هم نسبت به واردات اقدام کند.

اما معایب کنار هم بودن تولید و تجارت این است که اگر به‌درستی تقسیم وظایف و اصلاح ساختار و کوچک‌سازی در جهت ارتقای بهره‌وری انجام نشده باشد، به دلیل وسعتی که دارد از توان یک نفر خارج است که هر دو بخش را کنترل کند. بنابراین ناخودآگاه وزیر ممکن است از یکی از بخش‌های تجارت یا تولید غافل شود. پس اگر معایب و مزایا را در نظر بگیریم نخستین کاری که قبل از انتزاع یا ادغام باید انجام می‌شد، ساختار سازمانی کاملا کارا را به تصویب می‌رساندیم تا بر مبنای آن چینش پرسنل توانمند را داشته باشیم.

رئیس هیات‌مدیره گروه جهانی دروازه پارس