حمایت نباید به معنای دخالت در مکانیسم بازار باشد

اختصاص 16هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7500 واحد تولیدی نیمه‌تعطیل و اظهارات مقامات دولتی در مورد نحوه پرداخت این نوع تسهیلات، نگرانی‌هایی را در میان فعالان بخش خصوصی پدید آورده است؛ نگرانی از بابت هدررفت این منابع و تکرار سرنوشت طرح‌هایی مشابه مانند بنگاه‌های زودبازده که تبدیل به محلی برای از بین رفتن منابع و گاهی سوءاستفاده شد.

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران به چنین دغدغه‌ای اشاره کرد و گفت: شاید این سومین باری است که در سال‌های پس از جنگ، دولت‌ها به این جمع‌بندی می‌رسند که شرکت‌ها و موسساتی که دچار آسیب شده‌اند را از طریق تزریق مستقیم منابع بازیافت کنند و به آنها کمک کنند که حیات‌شان ادامه پیدا کند.

در حالی که در بسیاری از موارد آسیب‌دیدگی بنگاه‌ها صرفا از ناحیه مشکلات اقتصادی نظیر تحریم‌ها و سوءمدیریت در بخش کلان نیست. او افزود: قطعاً مسائلی مانند تحریم بر فضای کسب‌وکار کشور اثرگذار بوده است اما کسب‌وکارهای کوچک، اغلب دچار گرفتاری‌های حاکمیتی شرکتی هستند و افزون بر این، نوع تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های درون بنگاه، عامل مهمی در عدم موفقیت‌ و ناکامی این شرکت‌هاست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ممکن است این طرح به دلیل نزدیک شدن به انتخابات یا حفظ اشتغال موجود ارائه شده باشد، گفت: در مقابل شرکت‌هایی که در مرز تعطیلی قرار گرفته‌اند، شرکت‌هایی هم در حال فعالیت هستند که باوجود شرایط نامساعد و گرفتاری‌های مشابه در فضای کسب‌وکار، با درایت بیشتری عمل کرده، به بهره‌وری و مفهوم کیفیت اندیشیده و خود را به ابزارهای لازم مدیریت اجرایی و سیستمی مجهز کرده‌اند. در همین شرایط موجود، آنها موفق شده‌اند حداقل‌ها را حفظ کنند و گاه دست به فعالیت‌هایی بزنند که منجر به رشد شده است.

او سپس این پرسش را مطرح کرد: دولت که حمایت از بنگاه‌های در آستانه تعطیلی را هدف حمایت خود قرار داده است، چه پاسخی برای شرکت‌های بهره‌ور دارد؟ فروزان‌فرد گفت: البته باید پذیرفت که برخی از ناکامی‌ها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی رخ داده است، اما آیا لازم نیست که دولت در کنار حمایت از این کسب‌وکارها، برای تشویق یا اعطای امتیازات مناسبی به شرکت‌هایی که در همین دوره زمانی و در همین شرایط عمومی توانسته‌اند نتایج مثبتی را ثبت کنند، تدبیر کند؟

او افزود: آیا این شیوه اعطای تسهیلات، این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره نمی‌کند که بنگاه‌ها ولو ناکارآمد در اقتصاد ایران حذف نمی‌شوند، بنابراین لزومی ندارد فعالان اقتصادی چندان برای بازپرداخت بدهی‌های‌شان در بخش‌های بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی در تکاپو باشند؟ در این صورت آیا این بدان معنا نیست که هزینه تأخیرها در حوزه بیمه، مالیات یا تسهیلات بانکی توسط کسانی پرداخت می‌شود که خوش‌حساب‌ترند؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: با این شیوه‌های حمایتی که دولت‌ها هر از گاهی به کار می‌بندند، برخی بنگاه‌ها باوجود برخورداری از نواقص مدیریتی و اجرایی، جانمایی اشتباه یا استخدام نیروهای غیرحرفه‌ای و بازاریابی ضعیف می‌توانند امیدوار باشند که از فضای کسب‌وکار حذف نخواهند شد. فروزان‌فرد بر این عقیده است که اکنون سنجه‌های‌ مناسبی وجود ندارد که بتوان امیدوار بود، دولت با در نظر گرفتن این معیارها این پرداخت‌ها را به انجام می‌رساند.

به باور او، با این شیوه حمایت نوعی تزریق به برخی بنگاه‌ها صورت می‌گیرد که بازار و فضای کسب‌و‌کار قبلا به آنها جواب منفی داده است و این دخالت در مکانیسم بازار است.

او در ادامه برای تخصیص‌های بهینه پیشنهاد ارائه کرد و گفت: رتبه‌بندی بنگاه‌ها یک ضرورت است که از مدت‌ها قبل در اتاق تهران مطرح شده و باید با هماهنگی اتاق تهران و اتاق ایران تلاش بیشتری برای به نتیجه رسیدن آن شکل بگیرد. لازم است فعالان اقتصادی به استناد شاخص‌هایی نظیر بهره‌وری و رشد، رتبه‌بندی شوند.

اگر این ارزیابی‌ها وجود داشته باشد، در چنین بزنگاه‌هایی که قرار است کمک یا امتیازی اعطا شود، دولت می‌تواند بنگاه‌هایی را هدف قرار دهد که تلاش خود را کرده‌اند اما صرفا به واسطه شرایط اقتصادی آسیب دیده‌اند. بر این اساس، بنگاه‌هایی که دچار نقایص تکنیکی یا عملیاتی هستند از چرخه حمایت‌ها حذف می‌شوند.

او ادامه داد: به هر حال مفهومی به نام ورشکستگی در اقتصاد وجود دارد که اگر قرار باشد، هرچند سال یک بار به بهانه مشکلات سیاسی و اقتصادی، تمام کسانی که از سوی بازار پس زده شده‌اند، بازگردانده شوند، اقتصاد از حداقل منافعی که دوره‌های رکود می‌تواند داشته باشد، محروم می‌شود. منافعی چون حذف بنگاه‌های غیررقابتی.