رتبه ۱۷۱ در بین ۱۸۶ کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مجلس شورای اسلامی برای رشد نرخ آزادی اقتصادی کشور همکاری کند.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی درخصوص اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب‌و‌کار در بین 189 کشور، ایران رتبه 118 را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در حدود سه سال پیش رتبه ایران 152 بوده است، اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران رتبه 74 در رقابت‌پذیری جهانی 144 کشور را دارد که در بخش صنعتی شرایط بهتر بوده و دارای رتبه 67 در بین 142 کشور است. در زمینه رونق اقتصادی نیز ایران بین 129 کشور رتبه 106 را داراست که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: آزادی اقتصادی بدترین شاخص را به خود اختصاص داده؛ به‌گونه‌ای که در بین 186 کشور رتبه 171 را دارا هستیم. البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوطه آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند بکند.

این عضو کابینه دولت یازدهم درخصوص رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت گفت: این شاخص میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را نشان می‌دهد که متاسفانه از سال 90 با کاهش سرمایه روبه‌رو بوده‌ایم. در بخش صنعت و معدن در سال 91 حدود 41.9درصد رشد منفی داشته‌ایم، بدین معنا که نه‌تنها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم، بلکه آن مقداری که مستهلک شده نیز جبران نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال 92 حدود 10 درصد رشد منفی وجود داشته و در سال 93 با تلاش‌های صورت گرفته این رشد به 8.1 درصد رسیده است. حال آنکه معتقدیم این رشد باید بین 20 تا 25 درصد باشد.

وی یادآور شد: در بخش صنعت و معدن از سال 79 تا 90 به تدریج سرمایه‌گذاری رو به افزایش بوده اما از سال 91 افت کرده است. البته طی دو سال اخیر تلاش شده که این روند ثابت نگه داشته شود. در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده است.

نعمت‌زاده افزود: حدود 8600 طرح 60 درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راه‌اندازی می‌تواند 300 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین 62 هزار معدن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد 124 هزار شغل را دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 2 میلیون و 180 هزار اصناف و کسبه رسمی و حدود 800 هزار صنف و کسبه غیر‌رسمی در کشور وجود دارد.

خصوصی سازی‌ها به‌صورت نادرست انجام شد

وی ادامه داد: خصوصی سازی‌های نادرستی انجام شده و 50 درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه‌ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده است و گزارش‌های خصوصی‌سازی حکایت از این دارد که تنها 12 الی 13 درصد از خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده است. نعمت‌زاده با بیان اینکه با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبه‌رو بوده‌ایم، گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه کند بنابراین باید نرخ‌های ارز واقعی شود تا اقتصاد شکوفا شود که در این راستا باید تصمیم شجاعانه‌ای اتخاذ شود و همچنین در حال حاضر فضای کسب‌و کار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد.

در پسابرجام 68 تفاهم‌نامه و 119قرارداد رسمی امضا شد

نعمت‌زاده افزود: حدود 32 کشور هدف براساس سیاست‌های اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص شده‌‌اند و روی این موضوع کار می‌شود که با توجه به مزیت‌های آن کشورها و نیازهای اقتصادی ایران در این رابطه تعاملات صورت گیرد.

وی ادامه داد: در ماه‌های پسابرجام حدود شش رئیس‌جمهور از قاره‌های مختلف به ایران آمدند و حدود 68 تفاهم‌نامه دولت و 119 قرارداد رسمی امضا شده است که البته حجم مذاکرات و تعاملات بسیار بیشتر از این است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در پسابرجام حدود 12 طرح صنعتی به ارزش 500 میلیون دلار بررسی شده و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش ال سی انجام شده است و بانک‌های دیگر نیز به این موضوع در حال الحاق هستند و نکته دیگر اینکه ساخت‌و‌ساز پروژه‌ها شروع شده و امسال در این رابطه افتتاح خواهیم داشت.

ارتقای واحدهای صنعتی به 10 هزار

نعمت‌زاده گفت: اهداف اقتصاد مقاومتی که براساس آن ستاد فرماندهی ابلاغ کرده، این است که 7 هزار و 500 واحد صنعتی به 10 هزار ارتقا یابد. مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد را داشتند که برای انجام این مهم باید در بخش صنعت این رشد به 12 درصد برسد.