پرده آخر منازعه ارزی

چند روزی از پایان تیرماه و اتمام مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی گذشته است و در اولین گام جهت برخورد با صادرکنندگان متخلف، بانک مرکزی از پیگرد قانونی 250 شخص حقیقی و حقوقی و ارسال اطلاعات آنها به قوه قضائیه خبر داده است. ضرب الاجل بانک مرکزی برای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان، پایان تیرماه امسال بود و طبق بسته سیاستی نحوه بازگشت ارزهای صادراتی، صادرکنندگان باید تا پیش از پایان تیرماه حدود ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و صرافی های مجاز می فروختند.

حالا مهلت زمانی صادرکنندگان جهت بازگشت بیش از 27 میلیارد دلار ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور پایان یافته و این منازعه ارزی وارد مرحله تازه ای شده است. طبق گزارش بانک مرکزی، در دو سال گذشته ۷۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار از ارز آن بازگشته و بیش از ۲۷ میلیارد دلار هنوز برنگشته است. از این رقم ۲۵ میلیارد دلار مربوط به دو سال گذشته و بیش از 2 میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال است.

در این بین، بانک مرکزی، روش های مختلفی را برای برخورد با متخلفان ارزی اعلام کرده که تعلیق کارت های بازرگانی و سلب امکان ثبت سفارش ازجمله آنهاست. همچنین سازمان امور مالیاتی تمامی معافیت ها و مشوق های مالیاتی صادرکنندگان متخلف را لغو می کند و بانک ها نیز تسهیلات و ضمانت های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.

رقم ٢٧ میلیارد دلار ارز بازنگشته از کجا آمده است؟

سیاست گذار پولی در حالی از برخورد با متخلفان ارزی سخن گفته که بخش خصوصی معتقد است تعهد ارزی، تجربه شکست خورده ای در شرایط تحریم است و به جای سیاست تنبیهی باید سیاست های تشویقی در نظر گرفته شود. آنها همچنین چندین بار تلاش کردند تا مهلت زمانی بانک مرکزی را تمدید کنند و با اینکه این پیشنهاد در شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب شد، اما مصوبات شورای گفت‎وگو الزام اجرایی ندارد و بانک مرکزی نیز زیر بار تمدید این مهلت زمانی نرفت. نکته دیگر بخش خصوصی، رقم اعلام شده عدم بازگشت ارزهای صادراتی است و آنها می گویند سهم بخش خصوصی در صادرات کشور حداکثر 10 میلیارد دلار بوده است.

در آخرین روز تیرماه و در واپسین روز از مهلت بازگشت ارزهای صادراتی نیز چهاردهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد و طبیعی بود که با توجه به اتمام ضرب الاجل بانک مرکزی، بیشتر بحث های این نشست به این موضوع اختصاص داشته باشد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست از فضای ایجادشده برای صادرکنندگان به دلیل بازگشت ارزهای صادراتی گلایه کرد و رقم 27 میلیارد دلار را صحیح ندانست. خوانساری به بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی اعلام کرده که بیش از 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته و متأسفانه جو بدی شکل گرفت و مثل بسیاری از مسائل دیگر شاهد به وجود آمدن یک فضای قطبی هستیم. مهم ترین بحث این است که اساسا رقم 27 میلیارد از کجا آمده است؟»

او از ارسال نامه به رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رئیس جمهور درباره رقم 27 میلیارد دلار خبر داد و گفت: «دو هفته پیش نامه ای را خدمت آقای همتی ارسال کردم و خواستار این شدم که ریز 27 میلیارد دلار را اعلام کنند، یعنی به تفکیک شخص، بنگاه و اینکه هر فردی چقدر ارز برنگردانده است، ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم. روز گذشته نامه ای را خدمت جناب آقای رئیس جمهور ارسال کردیم و باز همین خواسته را مطرح کردیم؛ این حق همه ملت و حداقل اتاق بازرگانی است که در جریان قرار بگیرد کدام عضوش خطا کرده و کدام عملکرد خوبی داشته است. ما می خواهیم بدانیم که رقم واقعی چقدر است؟ قطعا خطاهایی وجود دارد، ولی اینکه همه را به یک چشم نگاه کنیم حتما خطای بزرگی است.»

خوانساری در انتها سه درخواست از دولت درباره ارز حاصل از صادرات مطرح کرد و گفت: «اول اینکه 27 میلیارد دلار به تفکیک مشخص شود از چه رقم هایی تشکیل شده است؟ آنچه ما محاسبه کرده ایم، با این رقم ها همخوانی ندارد. دوم اینکه بالاخره قبول کنیم که آوردن ارز به کشور دچار مشکل شده و در این شرایط باید ببینیم چه راهکارهایی را با کمک هم می توانیم به دست بیاوریم. هیچ تفاوتی نمی کند؛ دولت، بخش خصوصی، صادرکنندگان و... همه پشت یک میز هستیم و در یک جا قرار داریم. نکته آخر هم اینکه موضوع را شفاف بیان کنیم و اعلام شود چه کسانی خطا کرده اند و واقعا به عمد این کار را صورت داده اند یا اینکه با توجه به شرایط تحریم ها، بازگشت ارزشان با مشکل مواجه شده است.»

معرفی 250 شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضائیه

یک روز پس از برگزاری این نشست، بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه ارزی خود از ارسال اطلاعات 250 شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از مجموع 27 میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده اند، به مرجع قضایی خبر داد. بانک مرکزی در این اطلاعیه گفته که برخلاف تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با برگرداندن ارزهای خود به تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی کمک کرده اند، عده ای از صادرکنندگان هستند که هیچ مدرکی از برگشت ارزهای آنها به چرخه اقتصادی موجود نیست. با این حال، حتی بعد از شکایت نیز برای مساعدت، جلسات متعددی برای برگشت ارزهای صادراتی با این اشخاص برگزار کرده، اما آنها کماکان از برگشت ارز خودداری کرده اند.

بانک مرکزی در این اطلاعیه با سایر صادرکنندگان متخلف نیز اتمام حجت کرده و گفته از آنجا که ارسال اطلاعات ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی و برگزاری جلسات با آنها که سهمی در برنگشتن بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز داشته اند، نتیجه ای نداشته است، بانک مرکزی برخورد با سایر افرادی را که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده اند، از سمت مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

بانک مرکزی همچنین از برگزاری جلسات متعدد با اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی طی دو سال گذشته خبر داده و در انتهای اطلاعیه از بسته سیاستی اخیر خود که مورد انتقاد اتاق های بازرگانی قرار گرفته، دفاع کرده و بار دیگر تاکید کرده که کلیه صادرکنندگان مکلف به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادی هستند.

در متن اطلاعیه بانک مرکزی نوشته شده: «بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به 250 نفر شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از مجموع 27 میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده اند، را به مرجع محترم قضایی ارسال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار نموده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده اند. ضمن تشکر از همکاری و پیگیری های بسیار موثر مراجع محترم قضایی و دستگاه های نظارتی در تحت پیگرد قرار دادن افراد متخلف، بانک مرکزی به منظور پیگرد سایر افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات برابر سیاست های ابلاغی اقدام ننموده اند، از طریق مراجع محترم قضایی اقدام خواهد کرد.»

شرط بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی

به نظر می رسد در روزهای آینده باید شاهد تحولات تازه ای در مناقشه ارزی میان بانک مرکزی به نمایندگی از دولت و اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی باشیم. در این میان، شرط موفقیت بانک مرکزی در بسته سیاستی نحوه برگشت ارزهای صادراتی، همکاری سایر نهادها از جمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی است. در این زمینه، علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها به «فرصت امروز» می گوید: «شرط موفقیت در سیاست جدید ارزی مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر ازجمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشور است و پیگیری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد و خواه بخش غیردولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی ها و سیستم بانکی کشور به منظور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت، در نظر گرفتن مشوق های مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا می کنند.»

به اعتقاد این کارشناس ارشد بانکی، «همچنین گرفتن تضمین های لازم و قابل اتکا از متعهدین ارزی که در صورت نیاز قابلیت نقدشوندگی داشته باشد، می تواند در موفقیت بازگشت ارزهای صادراتی موثر باشد و کوتاهی در این امر به راحتی ارزهای ناشی از صادرات را به بازار آزاد سرازیر خواهد کرد. ضمانت نامه های بانکی، یکی از انواع تضمین های معتبر صادراتی است و سهولت نقدشوندگی ضمانت‏نامه های بانکی، گمرک را از زحمات و دردسرهای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان رها می سازد.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com