چالش های فضای کسب و کار در اقتصاد ایران

به گزارش فرصت امروز بنا به گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش های مجلس؛ شاخص فضای کسب و کار نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است. این شاخص عددی بین صفر و یک است که هرچه به 10 نزدیک تر باشد به معنی نامطلوب بودن فضای کسب و کار است. شاخص فضای کسب و کار در سال 97 نسبت های پیشین و قبل خود در وضعیت بدتری قرار داشته، اما از سال 98 این شاخص رو به بهبود است، به گونه ای که از 6.22 در سال 97 به حدود 5.75 درصد سال گذشته رسیده است. بررسی شاخص ملی فضای کسب و کار بر اساس نماگر ها؛ بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش های نهادی «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نا مناسب کسب و کار در کشور داشته است.

در محیط مالی مؤلفه های «غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. با وجود بهبود شاخص کسب و کار در سال 1400، نتایج نشان می دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین 8.15 از 10 بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب و کار اقتصاد ایران داشته است. لذا تسهیل فضای کسب وکار از جهات تامین مالی فعالیت های اقتصادی برای ترغیب فعالین به کسب و کار در کشور ضروری است. در حالی یکی از اصلی ترین مشکلات کسب و کار در ایران تأمین مالی از نظام بانکی است که حدود 78 درصد از منابع مالی در ایران توسط بخش بانکی تامین می شود.

شاخص فضای کسب و کار بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت ها محاسبه می شود. شاخص فضای کسب و کار توسط بانک جهانی ایجاد شده و رتبهٔ بالاتر در آن نشان دهندهٔ مقررات بهتر، معمولاً ساده تر، برای کسب و کارها و حمایت های قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش های تجربی با بودجهٔ تأمین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می دهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است.