پنجشنبه, ۱۷ آذر(۹) ۱۴۰۱ / Thu, 8 Dec(12) 2022 /
           
فرصت امروز

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، بهناز رحیمیان : قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ مصوب گردیده است. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیم گیری های اقتصادی، قانون گذاری و تهیه بخشنامه ها، رویه ها و دستور العمل های اداری، اعمال و اجرا شود. در طی ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با وجود صدور بخشنامه های متعدد تاکیدی در این زمینه، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون که مشتمل بر ۲۹ ماده و نوزده تبصره است، اجرا نشده است.

گفتمان بین بخش خصوصی و تعاونی با حاکمیت

به گفته علی اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار یک قانون مترقی است که هدف آن بهره مندی از نظرات بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم گیری و تصمیم سازهای اقتصادی است تا با تسهیلگری در امور اقتصادی و شناسایی قوانین مخل کسب وکار، پیشنهادات اصلاحی خود را به حاکمیت، دولت و مجلس ارائه دهند.

لبافی می افزاید: اهداف کلان در شکل گیری این قانون در واقع گفتمان بین بخش خصوصی و تعاونی با حاکمیت برای کمک به ساختن کشور و رفع موانع حوزه های سرمایه گذاری و اشتغال است، اما باید اذعان کرد که پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، بخش عمده آن اجرا نشده و اشکالاتی در آن وجود دارد که باید اصلاح گردد.

وی معتقد است یکی از اشکالات اجرای این قانون این است که شاید هنوز دست اندرکاران به بلوغی که بتوانند در حوزه اقتصادی با یکدیگر گفتگو و تعامل کنند، نرسیده اند تا بتوان از تجربیات اجرایی کسانی که میلیاردها تومان در حوزه تجارت، صادرات و واردات در این کشور سرمایه گذاری می کنند، به عنوان نقشه راه در قالب قانون گذاری، بخشنامه ها و رویه ها بهره مند شد.  رییس دبیرخانه شورای گفتگو با اشاره به تناقض ها در برخی از مواد قانون بهبود محیط کسب و کار می گوید: در چارچوب ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار بین قانون و آئین نامه تناقض وجود دارد به نحوی که در ماده 25 تکالیف جدی به فراهم کردن آب و برق و گاز برای بنگاه های اقتصادی وجود دارد و صرفا با تصمیم شورای تامین می توان برای یک روز قطع و یک روز تمدید کرد؛ در حالی که آئین نامه متناقض با این قانون است و شاید بتوان گفت همین تناقض باعث شده تا شرکت های خدمات رسان، قراردادهایی را که برای تامین انرژی با بنگا ه های اقتصادی دارند اصلاح نکنند و لذا در حالی که قانون گذار اقدام نهایی را  قطع انرژی واحدهای تولیدی دانسته، لیکن در اجرا و عمل، اولویت اول برای تامین انرژی، قطع برق و گاز واحدهای تولیدی است که اکنون اجرا می شود و در واقع از ظرفیت های موجود نمی توان استفاده کرد.

مکلف شدن دستگاه های اجرایی به شفاف سازی

اخیرا در دولت سیزدهم هم بار دیگر، معاون حقوقی رئیس جمهوری با صدور و ابلاغ بخشنامه ای، تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را به شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع هرگونه تغییر در رویه های اقتصادی و پیش نویس آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با محیط کسب  و کار، مکلف کرد. در این بخشنامه با اشاره به اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب  و کار، دستگاه های اجرایی از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه های اقتصادی، منع و مکلف شده اند تا هرگونه تغییر سیاست ها و مقررات اقتصادی را به صورت شفاف از طریق رسانه های گروهی و تشکل های اقتصادی مرتبط، به اطلاع عموم برسانند. در بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور آمده است: «پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه ها باید یک هفته پیش از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای وزارتخانه یا دستگاه صادر کننده، به اطلاع فعالان اقتصادی برسد تا فرصت لازم برای اعلام نظرات فعالان اقتصادی و تشکل ها پیرامون دستورالعمل یا بخشنامه صادر شده، وجود داشته باشد». همچنین بر اساس این بخشنامه، «دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود مرتبط با محیط کسب  و کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب  و کار معاونت حقوقی رئیس جمهور، ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند.   مفاد بخشنامه فوق هم از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها معتقدند فرصت یک هفته ای برای اعلام نظرات در باره پیش نویس آیین نامه ها، دستورالعمل و بخشنامه ها، زمان کوتاهی است. از طرفی آنان بر این باورند که در شرایط کنونی ما کمبود قوانین و مقررات نداریم، بلکه مشکل ما ضمانت اجرایی قوانین است.

نبود ضمانت تنبیهی در بخشنامه ها!

لبافی با اشاره به اینکه نظرات بخش خصوصی در صدور همه بخشنامه ها لحاظ نمی گردد، تاکید می کند: ضوابط، بخشنامه ها و مقررات برگرفته از نظرات تشکل های بخش خصوصی در ماده 2و 3 قانون بهبود کسب وکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید تکلیف شده؛ اما لحاظ کردن نظرات به صورت موردی اتفاق می افتد؛ بنابراین حلقه مفقوده اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب وکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید، ضمانت اجرایی آن است!

لبافی با اشاره به اینکه این قانون تکلیف اجرایی دارد، اما ضمانت تنبیهی ندارد، می افزاید: مشخص نشده اگر این قانون در دستگاه های اجرایی، اجرا نشود چه جریمه ای برای آن دستگاه باید در نظر گرفت؟ همچنین در خصوص تغییر قانون، اگر از بخش خصوصی نظرخواهی نشد و تغییر انجام گرفت و خسارت به بار آورد، این خسارت را کدام ارگان یا دستگاه باید بپردازد؟ این موضوع مهمی است که تا کنون به آن پرداخته نشده است.

لبافی در خصوص اطلاع رسانی قوانین و قواعد از طریق وبسایت به نحوی که برای همگان قابل رویت باشد، می گوید: بخشنامه ای (کدام بخشنامه؟) به منظور جلوگیری از رانت اطلاعاتی و ایجاد تبعیضات در تنظیم قراردادها که بعضا ممکن است به وجود آید، صادر شده است. پیش از این مقاومت های جدی در این حوزه وجود داشت و در بخشنامه ها، رویه ها و قراردادها شفاف سازی وجود نداشت و دسترسی عموم به آن ها امکان پذیر نبود. رییس دبیرخانه شورای گفتگو خبر می دهد که با ابلاغ بخشنامه جدیدفعلا موردی از مراجعه تشکل ها مبنی بر عدم دسترسی به اطلاعات لازم، مشاهده نشده است.

لبافی می افزاید: برای مثال پیش از این در خصوص قراردادهای بنگاه های اقتصادی با بانک ها برای دریافت تسهیلات،  نسخه ای از قرارداد در اختیار شرکت قرار نمی گرفت. اما اکنون این قرارداد در اختیار شرکت هم قرار می گیرد و کسی در این خصوص مدعی نیست.

بی توجهی مجلس به حوزه اقتصادی و کسب وکار

احمد اثنی عشری، رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی هم با اشاره به اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار می گوید: با وجود تلاش مقامات استانی در بهبود فضای کسب وکار، ضوابط و مقررات بخشنامه هایی که در کل کشور صادر شده است، دست مدیران استانی را بسته است و مشکلاتی که در حوزه مالیات و تامین اجتماعی وجود دارد ناشی از بخشنامه هایی است که در مرکز صادر می شود. اثنی عشری خاطرنشان می کند: در جلسات مختلف که در سطح استان مانند کمیسیون های اتاق بازرگانی، شورای گفتگو، ستاد تسهیل ... تشکل ها حضور دارند و در گفتگوها پیشنهاداتی ارائه می گردد که به تهران هم منعکس می شود، اما تصمیم گیری در مرکز به کُندی صورت می گیرد.

وی معتقد است: متاسفانه مسوولان متناسب با شرایط برنامه ریزی نمی کنند و برای حل مشکلات موجود به مسئله اصلی که در واقع اصلاح زیرساخت ها است، توجه ندارند.

اثنی عشری تصریح می کند: سال ها است که در حوزه کمبود برق و گاز مشکل داریم و برای حل این مشکل، واحدهای صنعتی را تعطیل می کنند و با وجود اینکه در قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید شده تا خسارت ناشی از این قطع برق و گاز در بخش صنعت باید از سوی دولت پرداخت شود، اما تا کنون بابت این خسارت ها ریالی پرداخت نشده است و در واقع از بخش صنعت توقع دارند تا مشکلات را خودشان برطرف کنند، تا سایر بخش های جامعه آسیب نبینند.

تشدید فشارهای مالیاتی بر کسب وکارها

به گفته رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین اعمال تحریم ها، فشارهای مالیاتی بسیاری بر کسب و کارها وارد شده به نحوی که انگیزه برای ادامه فعالیت در بسیاری از کسب وکارها کاهش یافته است و مردم به سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها که مالیات کمتری برای آن تعیین می شود، رغبت بیشتری نشان می دهند.

اثنی عشری با اشاره به معافیت مالیاتی بخش اقتصادی دولت، اذعان دارد با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد دولتی از مالیات معاف هستند، این موضوع رقابت را در کارخانه های وابسته به دولت و بخش خصوصی ناسالم کرده است.

وی معتقد است در بخش کار، دستمزدها هیچ ارتباطی با بهره وری ندارد و کارفرما باید رقمی را که هرساله تعیین می شود، تقبل و پرداخت کند. درحالی که کارکنان بابت وقتی که در محیط کار صرف می کنند، حقوق می گیرندکه ربطی به بهره وری ندارد. اثنی اعشری با انتقاد از وضع قوانین و دستورالعمل ها بدون مشورت با بخش خصوصی تصریح می کند: مشکلات زیادی در بخش تامین اجتماعی و کار و مالیات وجود دارد و هر روزه بخشنامه ها، دستورالعمل و مصوبه های سازمان های مختلف نیاز به پیگیری های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارد که فرآیند لغو هر یک از آن ها در دیوان، چندین ماه یا سال به طول می انجامد. اثنی عشری با تاکید براینکه در تدوین بخشنامه و دستورالعمل ها باید از مشارکت بخش خصوصی و حضور قضات برای رعایت نکات حقوقی و قضایی استفاده شود، اظهار می کند: متاسفانه این بخشنامه ها پشت درهای بسته نوشته و صادر می شود و مقامات استانی هم چاره ای جز اجرا ندارند و انعکاس مشکلات هم نتیجه ای به همراه ندارد.   وی معتقد است دولت برای کاهش تورم باید اهتمام جدی داشته باشد و در این راستا برای بهبود فضای کسب وکار، دخالت دولت در نظام توزیع و قیمت گذاری باید کاهش یابد تا قدرت خرید مردم بالا برود. زیرا کاهش قدرت خرید مردم بنگاه های اقتصادی را متضرر می کند.

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/VPMDUEHN
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه