شنبه, ۵ خرداد(۳) ۱۴۰۳ / Sat, 25 May(5) 2024 /
           
فرصت امروز

دکتر مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت مالی ایران در سیزدهمین جشنواره جایزه ملی مدیریت مالی

دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس انجمن مدیریت مالی ایران وضعیت سرمایه گذاری در ایران و لزوم تخصیص منابع مالی به بخش های مولد اقتصاد را با اشاره به «سرمایه گذاری» در اسناد بالادستی کشور، سیاست های كلی نظام در بخش تشویق سرمایه گذاری و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی چالش های سرمایه گذاری در کشور و چالش های بانک ها در تأمین مالی از طریق اعطای تسهیلات تشریح و بررسی کرد.

در سیزدهمین مراسم جایزه ملی مدیریت مالی ایران رخ داد؛ دکتر مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت مالی ایران در سیزدهمین مراسم جایزه ملی مدیریت مالی وضعیت سرمایه گذاری در ایران و لزوم تخصیص منابع مالی به بخش های مولد اقتصاد را تشریح کرد

مراسم سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران با همت انجمن مدیریت مالی ایران در تاریخ 11بهمن ماه1401 در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم که باحضور مقامات کشوری، اساتید و صاحب نظران حوزه مالی و اقتصادی و نمایندگان شرکت های برگزیده برگزار گردید، دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس انجمن مدیریت مالی ایران، ضمن بیان خیرمقدم به حضار و شرکت کنندگان، از شورای سیاست گذاری، کمیته فنی و علمی، کمیته ارزیابی و حسابرسانی که در اجرای باکیفیت این رویداد همکاری داشتند، تشکر کرد و سخنانی را با محوریت بررسی وضعیت سرمایه گذاری در ایران و لزوم تخصیص منابع مالی به بخش های مولد اقتصاد ایراد نمود.

مدیرعامل بانک پاسارگاد در ابتدای صحبت های خود به فرمایش های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با فعالان حوزه های اقتصادی، نوآوری، فناوری و کارآفرینی اشاره کرد که از آن جمله می توان ضرورت داشتن رشد اقتصادی، رشد مستمر و سریع و لزوم جبران عقب ماندگی ایجادشده در دهه نود را که جان مایه این رشد سرمایه گذاری است موردتوجه قرار داد.

دکتر قاسمی با تأکید بر بحث بهره وری و لزوم حضور جوانان صاحب نظر در صحنه، افزایش ثروت در اقتصاد به دلیل مبهم بودن ساختار جمعیتی آینده کشور را موضوعی مورد اهمیت دانست و در ادامه ضمن بررسی وضعیت سرمایه گذاری در کشور افزود: «طی سال‏های اخیر روند «تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی»، عموماً نزولی بوده است که حکایت از کوچک ترشدن ظرفیت اقتصاد ملی دارد و مضّر برای درون زایی رشد و توسعه اقتصادی. بررسی تراز پرداخت های کشور، حکایت از منفی بودن خالص حساب سرمایه و بخشی از خروج سرمایه های کشور طی سال های اخیر دارد.»

رئیس انجمن مدیریت مالی ایران در ادامه به مقایسه کشورها بر اساس شاخص سهولت کسب و کار در سال 2020 پرداخت که بیانگر جایگاه 127 کشور در این رتبه بندی بود و گفت: «این رتبه بر اساس اطلاعات بانک جهانی اعلام شده است و بررسی روند این اطلاعات بیانگر این موضوع است که متاسفانه از سال 2018 تا 2020 شرایط نامناسب تر شده و باید راهکاری برای آن اندیشید. در «شاخص عملکرد رقابتی صنعت» که از سال 1990 توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، اندازه گیری می شود و تخصص گرایی در بخش های صنعتی و تغییرهای ساختاری نتیجه بخش را شکل می دهد، رتبه کشور 55 اعلام شده که از سال 2018 بهبود یافته است و امکان اصلاح بیشتر این شاخص با مدیریت بهتر وجود دارد. این شاخص، نقش صنعت در رفاه عمومی و رشد پایدار بلندمدت را تعیین می کند.»

دکتر قاسمی در ادامه به موضوع «سرمایه گذاری» در اسناد بالادستی کشور پرداخت و در این خصوص به فرمایش های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اهمیت سرمایه گذاری های مولد و اینکه ایشان سرمایه گذاری در کارهای تولیدی را بهترین حسنه و صدقه می دانند اشاره و بیان کرد: «دستیابی به نتایج کوتاه مدت در چارچوب برنامه بلندمدت راهبردی امکان پذیر است که خوشبختانه این موضوع در مراکز علمی در حال پیگیری است. در ادامه هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد به منظور تقویت تولید ملّی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم، ایجاد مانع در راه انتقال اعتبارات به سمت فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه، تأمین امنیت کامل سرمایه گذاری و محافظت از سرمایه فعالان اقتصادی، ایجاد جذابیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری به این بخش ، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی برای همگان و جلوگیری از ویژه خواری گروهی خاص و استفاده از منابع مالی و ثروت جامعه برای پیشرفت، کارآفرینی و راه اندازی جریان اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفت.

مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: «در اسناد فرادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دو بحث وجود دارد، یکی ترویج فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده در تولید ثروت، بهره وری و کارآفرینی است و بحث دیگر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش مالی. در بحث سیاست های کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی توجه به حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه های قانونی و مشروع بسیار بااهمیت است.»

وی در ادامه سیاست های كلی نظام در بخش تشویق سرمایه گذاری و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز موردبررسی قرار داد و توضیحاتی را مطرح کرد.

رئیس انجمن مدیریت مالی ایران همچنین به بررسی چالش های سرمایه گذاری در ایران پرداخت و افزود: «یکی از چالش های سرمایه گذاری در ایران کمبود منابع مالی و بلندمدت بودن دوره بازگشت سرمایه فعالیت های تولیدی است که کمک ابزارهای کوتاه مدت مالی نمی تواند پاسخگو باشد. بالابودن هزینه های مالی ناشی از تورم بالا و ناتوانی بخش خصوصی برای ایجاد بنگاه های بزرگ تولیدی، محدودیت های شدید جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد، جذابیت بالای فعالیت های سوداگرانه، ارزی و مسکن، بی ثبات و غیرقابل پیش بینی بودن و ضمانت اجرای اندك قوانین و مقرره های ناظر به تولید و سرمایه گذاری در ایران (ضعف حاكمیت قانون)، بی ثباتی در نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها (رکود تورمی مزمن) که منجر به بالا رفتن بهای تمام شده نهاده های تولید و کاهش بازدهی سرمایه گذاری می شود، غیراقتصادی شدن برخی از خطوط تولید به دلیل سود كلان فروش مواد اولیه ارزان و رانتی در بازار آزاد یا صادرات آن ها به كشورهای دیگر، فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت گیری در حمایت ها، اعمال محدودیت برای صدور مجوز به کسب وکارهای جدید، عدم ثبات امنیت سرمایه گذاری، مشکل های ناشی از تحریم ها و اثر آن بر ورود فناوری های نو به کشور، محیط کسب وکار نامطلوب و پایین بودن رتبه کشور در شاخص سهولت کسب وکار، پایین بودن توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی در ایجاد و اداره بنگاه های تولیدی بزرگ مقیاس (تجربه عمدتاً ناموفق خصوصی سازی در کشور) نیز از چالش های دیگر سرمایه گذاری در ایران است.»

دکتر قاسمی در ادامه موضوع چالش های بانک ها در تأمین مالی از طریق اعطای تسهیلات تشریح کرد: «نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) در بانک های کره جنوبی کمترین و در کانادا، فرانسه، ترکیه، امارات، ایتالیا و ایران بیشتر است. وضع کشور هند در این حوزه از ایران هم نامناسب تر است که یکی از دلایل آن وجود محدودیت هاست. چون تسهیلاتی که بانک ها می دهند به موقع بر نمی گردد و این باعث می شود توان حمایت از سرمایه گذاری ها محدود شود. بنابراین مواردی از جمله عدم امکان نظارت مطلوب بانک ها بر رصد تسهیلات، فقدان بعضاً شفافیت مالی متقاضیان، افزایش هزینه های مالی، تأمین مالی ناشی از حجم عظیم مطالبات غیرجاری بانک ها، رکود تورمی مزمن، مصرف تسهیلات در امور غیرمصوب بانک ها از دیگر چالش های سرمایه گذاری در کشور است.»

مدیرعامل بانک پاسارگاد نگاه دولتی به بانک‏ها و الزام بانک‏ها به اعطای تسهیلات تکلیفی، ناکارآمدی قوانین و مقرره ها در برخورد اثربخش با بدهکاران و اخلال‏گران نظام بانکی، طولانی بودن فرآیندهای قانونی و ضرورت روزآمدسازی سند تحول قضایی، عدم تناسب نرخ سود و وجه التزام با نرخ تورم، عدم تناسب ریسک اعتباری مشتری با نرخ سود تسهیلات اعطایی به ایشان، سیاست های نادرست ارزی که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی و در نتیجه ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت بدهی های ارزی می شود را از دیگر چالش های سرمایه گذاری عنوان کرد.

دکتر قاسمی درباره لزوم تخصیص منابع مالی به بخش های مولد اقتصاد بیان کرد: «اگر ما دو گزینه خلق اعتبار برای سرمایه گذاری و خلق اعتبار برای مصرف و سفته بازی با نتیجه تورم بدون رشد اقتصادی با نتیجه تورم دارایی ها و بحران های بانکی را در پیش روی داشته باشیم و بخواهیم از این دو یکی را انتخاب کنیم، قطعاً اولی باعث ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. بنابراین خلق اعتبار مولد در مقابل خلق اعتبار نامولد، ضرورت حرکت منابع مالی به سمت بخش مولد را افزایش می دهد و استفاده از سیاست های هدایت های اعتبار در این زمینه راه گشا است و هدف اصلی کنترل کمی و کیفی اعتبارات است.»

او با بیان اینکه ایده اصلی برنامه هدایت اعتبار، جهت دهی اعتبارات شبکه بانکی از طریق سازوکارهای عمدتاً بازارمحور (برخلاف تسهیلات تکلیفی) به بخش‎ های مولد و جلوگیری از تخصیص منابع به بخش های نامولد (خرید دارایی ها، سفته بازی در بخش های مالی، مسکن، ارز و...) است، گفت: «در ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا به این نکته اشاره شده است که سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک ها بلامانع است اما یک شرط را برای آن قائل می شود؛ اینکه بانک در کارهای زائد و تشریفاتی وارد نشود. سیاست هدایت اعتبار برای اولین بار از سوی بانک مرکزی آلمان در سال 1912 اتفاق افتاد و در ادامه توسط فدرال رزرو آمریکا در دهه 1920 به اجرا درآمد. اما بیشترین اثر خود را در تاریخ اقتصادی زمانی به جا گذاشت که توسط بانک های مرکزی کشورهای شرق آسیا به ویژه ژاپن، کره جنوبی و چین به کار گرفته شد و منجر به شکل گیری چنان رشد اقتصادی شد که بانک جهانی در گزارش سال 1993 خود، از سازوکار دخالت دولت در تخصیص اعتبار، به عنوان عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا یاد کرد.»

وی در ادامه بیان کرد: «سیاست هدایت اعتبار مراحل تکاملی خود را در کشور ژاپن طی کرده است که با دقت در آن به مجموعه ای تحت عنوان "کی رتسو" می رسیم؛ یعنی گروه های شرکتی نظیر میتسوبیشی، میتسویی و سومیتومو که عموماً حول بانک های بزرگ سازمان‏دهی شدند. ژاپن از یک الگوی منحصربه فرد برای رشد اقتصادی خود استفاده کرده که نسبت به اقتصادهای سنتی کشورهای غربی که مبتنی بر بازار بودند، برتری داشته است. مزیت کلیدی این الگو، سازمان و ساختار نظام بانکی این کشور، ایجاد «بانک های تجاری بزرگ و قدرتمند» و پیاده سازی «نظام مبتنی بر بانک اصلی» است.»

مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه ما در کشورمان دائما درباره تسهیلات صحبت می کنیم در حالی که منابع محدود است، گفت: «منابعی که در اختیار بانک ها قرار دارد، منابعی است که مثلا یک بازنشسته آموزش و پرورش روی 30میلیون یا 40میلیون تومان حقوق بازنشستگی اش حساب باز کرده است و او هم باید منتفع شود. نتیجه این می شود که بانک ها با سیاست های اعطای اعتبار با نرخ 18 درصد و سیاست های جذب سپرده با نرخ 20 درصد زیان ده می شوند و از چرخه فعالیت می افتند. خوشبختانه در همین روزها بانک مرکزی تجدید نظر جدی در این ارتباط و اصلاح سیاست های پولی انجام داده است.»

به گفته دکتر قاسمی تجربه چین در موضوع هدایت اعتبار نسبت به سایر کشورها تجربه پخته تری است؛ چرا که در سال 1978 شروع کردند و گروه های تجاری بزرگ در اقتصاد با زنجیره ‎های متعددی سیاست های صنعتی خود را از بنگاه های کوچک و متوسط رهبری کردند و فهمیدند که نباید از بنگاه های کوچک شروع کنند و باید این بنگاه ها را ذیل بنگاه های بزرگ تعریف کنند و منابع را به سمت کارهای صنعتی بزرگ ببرند و بنگاه های کوچک هم عرضه کننده کالا و خدمات به بنگاه های بزرگ باشند.

او با بیان اینکه سیاست هدایت اعتبار در هر کشوری با توجه به شرایط، ظرفیت ها و محدودیت های آن کشور طراحی شده و ویژگی مشترک همه آن ها تمهید سازوکاری برای حصول اطمینان از تخصیص منابع مالی کشور به بخش های مولد و اولویت دار اقتصاد است، افزود: «راهکارهای پیشنهادی ما برای اقتصاد خودمان، تعیین بخش های اولویت دار در قالب راهبرد توسعه صنعتی کشور مبتنی بر ظرفیت ها و محدودیت های کشور، اصول آمایش سرزمین و توسعه فناورانه، نیاز به تدوین سیاست هدایت اعتبار با هدف هدایت سرمایه به سوی فعالیت های مولد و اولویت دار اقتصاد، نیاز به مدیریت روند رشد نقدینگی در کشور و تنظیم سیاست های مبتنی بر گردش منابع به سمت بخش تولید به جای سیاست های مبتنی بر کنترل دارایی های بانک ها، تمرکز سیاست هدایت اعتبار بر اعطای تسهیلات به طرح های كلان ملی و بنگاه های بزرگ مقیاس تولیدی جهت ایجاد زنجیره های ارزش مولد و تأمین اشتغال و نیازهای مالی بنگاه های كوچك و متوسط در بخش های مختلف اقتصادی توسط طرح های ملی و بنگاه های بزرگ، اتخاذ سیاست هایی برای کاهش جذابیت فعالیت های غیرضروری و تجملی و جلوگیری از انتقال منابع به بخش های غیرمولد است.»

او ادامه داد: «تمهید چارچوب انگیزشی کارآمد برای تشویق بانک ها به مصرف منابع خود در بخش های مولد و واقعی اقتصاد، عدم اجبار بانک ها به اعطای تسهیلات تکلیفی، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک ها، استفاده از توان مالی و مدیریتی بانک ها در ایجاد بنگاه های بزرگ مقیاس، افزایش نظارت کارآمد بر مصرف منابع، بالارفتن میزان شفافیت اطلاعات میان بانک ها و شرکت ها، تسهیل دسترسی بخش های مولد اقتصاد به منابع، حمایت بانک ها از شرکت ها در شرایط بحرانی و جلوگیری از ورشکستگی آن ها و کاهش مطالبات غیرجاری، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.»

همچنین در حاشیه این مراسم دکتر قاسمی در پاسخ به سؤال های یکی از خبرنگاران بازار سرمایه در خصوص سرمایه گذاری گفت: بحث سرمایه گذاری یکی از مباحث پایه، اولیه و اساسی است. این موضوع یکی از دغدغه ها و نگرانی های مقام معظم رهبری نیز می باشد و در جلسه ای که در تاریخ دهم بهمن ماه با حضور کارآفرینان برگزار شد، به آن اشاره فرمودند.

با این حال در سال های متمادی متأسفانه روند تشکیل سرمایه در سطح ملی منفی بوده است که این موضوع پیامدهای بسیار جدی به دنبال خواهد داشت و می بایست هر چه زودتر اقداماتی در این خصوص انجام شود و یک برنامه ریزی مناسب برای رشد اقتصادی سریع و مستمر تدوین شود.

در سیاست های کلی برنامه هفتم، بر رشد 8درصدی اقتصاد در سال تأکید شده است. خوشبختانه بانک ها در سال های اخیر توانسته اند نقشی جدی در زمینه سرمایه گذاری ها و حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بنگاه های سرمایه گذار ایفا کنند. ایجاد بنگاه های بزرگ یکی از موضوع های بسیار مهم است؛ زیرا این بنگاه های بزرگ می توانند پاسخگوی نیازها و همچنین متقاضی خدمات و کالاهای بنگاه های کوچک تر باشند. بنگاه ها ی بزرگ می توانند باعث افزایش بهره وری و رشد اقتصادی شوند و زمینه رشد خود را نیز فراهم کنند.

دکتر قاسمی در ادامه و در پاسخ به سؤالی در خصوص انجام اصلاحات در بخش بانکی، زمینه ساز سرمایه گذاری های دیگر و تقویت بنگاه های دیگر می شود، گفت: سیاست های کنونی بانک ها نیز سرمایه گذاری، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بنگاه های اقتصادی و کمک به مدیریت آن ها است. این موضوع برای بانک ها یک پایه اساسی و اصلی است. بنابراین سیاست های پولی، جان مایۀ نقش بانک ها است که توسط بانک مرکزی و قوانین بالادستی طراحی شده است. در بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یک از موضوع های مطرح شده، موضوع اصلاح و تقویت نظام مالی است و در آن به نقش بانک ها و بیمه ها به منظور هدایت فعالیت های مالی به سمت پشتیبانی و تقویت بخش واقعی اقتصاد اشاره شده است. امیدواریم دستورالعمل ها هر چه بیشتر با این سیاست ها منطبق و مشوق سرمایه گذاری بانک ها و سایر نهادهای مالی از جمله بیمه ها باشد.

وی در خصوص سؤال دیگر این خبرنگار که در مورد ناترازی بانک ها و اختلال به وجود آمده به دلیل این موضوع در پرداخت تسهیلات و تقویت بانک ها افزود: باید هماهنگی بین سیاست های غیرپولی در بخش مالی مثل سیاست های بودجه ای با سیاست های بانکی داشته باشیم، زمانی که در یک بخش، بودجه سنگین و اثر گذار با نگاه سلطۀ مالی در کشور اتفاق می افتد، همه نهاد های مالی از جمله بانک ها در این راستا دچار اختلالاتی در تأمین منابع می شوند. آنچه که امیدواریم در سیاست های جدید بانک مرکزی در ابتدای کار و پذیرش مسئولیت ریاست محترم کل مورد توجه قرار گیرد این است که برنامه منسجمی برای سیاست های پولی و جذب پس اندازها داشته باشیم که تا اینجا هم تقریبا عنایت جدی توسط ریاست کل جدید بانک مرکزی انجام شده و قابل مشاهده است. در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار هم که بنا بر پیگیری و درخواست بانک مرکزی به ویژه ریاست کل محترم جدید تشکیل شده است، سیاست های جدیدی مصوب گردید و امیدواریم این سیاست ها بتواند به تشکیل پس اندازها و نهایتا تبدیل این پس اندازها به سرمایه ملی منجر شود.

دکتر قاسمی در پاسخ به سوال پایانی که در صورت اصلاح این روند، آیا می توان گفت که در بحث بازار سرمایه و سرمایه گذاری کلان بین بازارها، توزیع سرمایه به صورت متوازن و درست شکل خواهد گرفت، ادامه داد: آنچه که مسلم است این است که ما باید با اتکا به فعالیت های مالیِ مردمی این مقوله را پیش بریم. یعنی طبق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بند1 که در خصوص تعریف نقش برای آحاد جامعه است، بانک و بورس را مهم ترین پایگاه ها برای مشارکت مردم قرار دهیم.

بانک ها برای تجمیع منابع و حتی مدیریت منابع در سرمایه گذاری ها و بورس هم به عنوان یک مأمن و پایگاه برای جلب اعتماد و توسعه نقش مردمی در نظر گرفته می شود. طبیعتاً وقتی بخواهیم پروژه های بزرگ ایجاد کنیم، ممکن است سرمایه گذاری بانک ها به تنهایی کفایت نکند، که قاعدتا در اینجا باید سرمایه مردم مستقیم وارد شود. اگر بخواهیم مثالی از شرکت های سهامی عام بزنیم مانند هلدینگ صنایع معدنی میدکو که وارد بورس شده و اولین هلدینگی بوده که با مجوز رسمی بورس شروع به کار کرده و حدود 55 هزار نفر سهام دار مستقیم و حدود 1/5 میلیون نفر سهام دار غیر مستقیم را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل است که عرض می کنم بورس و بانک اگر با هم، همسو شوند می توانیم امیدوار باشیم مشارکت مردمی را هم با خود به همراه آورند. 

گفتنی است جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال 1389 آغاز و در سال جاری سیزدهمین دوره خود را برگزار کرد. در این رویداد سازمان ها و شرکت ها بر اساس معیار ها و شاخص های دقیق و تخصصی مالی، حسابداری و تخصصی حوزه فعالیت شان مورد ارزیابی قرار گرفته و توسط نخبگان و اساتید خبره این حوزه داوری می شوند.

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/Qq6lgca1
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
مشاوره کسب و کارآزمایشگاه تجهیزات اعلام حریق آریاکخرید فالوورقیمت ورق گالوانیزهخرید از چینچک صیادیدوره مذاکره استاد احمد محمدیخرید فالوور فیکخرید نهال گردوماشین ظرفشویی بوشدوره رایگان Network+سریال جنگل آسفالتکفش مردانهتلویزیون شهریMEXCتبلیغات در گوگللپ تاپ قسطیآی نودانلود رمانآموزش آرایشگریقصه صوتیریل جرثقیلگیفت کارت استیم اوکرایناسکرو کانوایرخرید لایک اینستاگرامپنجره دوجدارهخدمات سئولوازم یدکی تویوتاکولر گازی جنرال شکارنرم‌افزار حسابداریاجاره خودرو در دبیست مدیریتیواردات و صادرات تجارتگرامخرید آیفون 15 پرو مکستجارتخانه آراد برندینگواردات از چینتعمیر گیربکس اتوماتیکخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلخرید قسطیاپن ورک پرمیت کاناداتعمیر گیربکس اتوماتیک در مازندرانورمی کمپوستچاپ فوری کاتالوگ حرفه ای و ارزانقیمت تیرآهن امروزمیز تلویزیونتعمیر گیربکس اتوماتیکتخت خواب دو نفرهخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختدندانپزشکی سعادت آبادتور استانبولنرم‌افزار حسابداری رایگانتور استانبولتور اماراتکولر گازی جنرال گلدکولر گازی ایوولی
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه