حرامی که حلال شد

بند «ث» ماده 10 قانون برنامه هفتم، مصوب 18 تیرماه 1403، مقرر کرده است: «بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل «پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری» برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند.» اینکه پس از چندین سال منازعه فقهی و کشمکش حقوقی بالاخره پدیده «اعتبار در حساب جاری» که پس از شروع عملیات بانکی بدون ربا، ظاهرا خلاف موازین شرع تلقی می شد، در نهایت این گونه شفاف به قوانین راه یافت، جای شکر دارد. بانک مرکزی نیز اخیرا دستورالعمل اجرایی این قسمت از برنامه هفتم را تصویب و در تاریخ 14 مهرماه 1404 به شبکه بانکی کشور، ابلاغ کرده است اما پدیده «اعتبار در حساب جاری» که برای آن، معادل انگلیسی «current account overdraft»، «overdraft facility ,in a current account»، «credit facility in a current account»، «overdraft line of credit» و «credit line against a current account» وجود دارد، چیست و چه تأثیراتی در عملیات بانکی دارد؟

واقعیت آن است که بانک و بانکداری، پدیده ای است وارداتی از فرهنگ اقتصادی آن سوی آب، که سال هاست در فرهنگ اقتصادی کشورمان، وارد و نهادینه شده و با آغوش باز پذیرفته شده است. یکی از فرآیندهای عملیاتی بانکداری کلاسیک که هم در اعطای تسهیلات و هم در جذب و تخصیص منابع کوتاه مدت و درعین حال، ارزان قیمت بانک ها مؤثر است، پدیده «اعتبار در حساب جاری» است. بند 8 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، «حساب جاری» را در ردیف حساب قرض الحسنه، جای داده است. این بدان معناست که در «حساب جاری»، رابطه بین بانک و مشتری، مبتنی بر عقد قرض است. از نظر موازین فقهی و قانونی نیز عقد قرض، از جمله عقود تملیکی است؛ یعنی به محض تحقق عقد قرض، مال یا وجه قرض داده شده به مالکیت قرض گیرنده درخواهد آمد، اما قرض گیرنده نیز به ازای این تملک متقابلا متعهد است اصل یا مثل مال یا مبلغ مورد قرض را در موعد توافق شده به قرض دهنده مسترد دارد. اگر این ویژگی حقوقی عقد قرض را در «حساب جاری» اعمال کنیم، بدین معناست که پس از واریز مبالغی به «حساب جاری»، موجودی حساب متعلق به بانک است و جزو منابع داخلی بانک محسوب می شود. درحالی که از نظر منطق حقوقی، «حساب جاری» را قرض الحسنه تلقی کردن به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا تصور نمی کنم هیچ کدام از مشتریان، قصد قرض دادن موجودی «حساب جاری» خود به بانک را داشته باشند. پس در اینجا، قاعده فقهی عدم تبعیت عقد از قصد متعاملین (قاعدۀ ما قُصِدَ لَم يَقَع وَ ما وَقَعَ لَم يُقصَد) محقق می شود؛ ضمن آنکه اگر به آثار حقوقی این پدیده واقعا معتقد باشیم، بدین معناست که موجودی «حساب جاری» نبایستی بابت بدهی و یا تعهدات مالی دارنده حساب قانونا قابل توقیف باشد. درحالی که رویه مراجع قضایی این نیست. فراموش نکنیم که اصلاحیه جدید قانون صدور چک از مالکیت برگ چک، نام برده است. پس کسی که نام وی در سامانه بانک مرکزی به عنوان دارنده و ذی‎نفع چک ثبت می شود در واقع، مالک مبلغ چک است. بنابراین موجودی «حساب جاری» همزمان نمی تواند در مالکیت بانک (ناشی از قرارداد قرض) و در مالکیت دارنده برگه چک باشد. بر همین اساس، تصور می کنم که اصلاح این موضوع، واجب و ضروری است.

در ایران، داشتن دسته چک (چک کاغذی یا چک الکترونیکی) نیازمند داشتن «حساب جاری» در یکی از بانک هاست. چک به عنوان یک سند بانکی در اقتصاد کشورمان چنان اهمیت دارد که برای آن قانون خاص تصویب و با توجه به نیاز جامعه بارها و بارها اصلاح شده است. در بانکداری قبل از انقلاب نیز «حساب جاری» رواج داشته است؛ با این تفاوت که در سیستم بانکی آن زمان با توجه به میزان موجودی و مدت ماندگاری آن و سایر عوامل، به دارنده «حساب جاری» نوعی اعتبار بانکی داده می شد که چک های صادرشده توسط او تا سقف مشخصی قابل پرداخت باشد، ولو آنکه این «حساب جاری» فاقد موجودی یا کمبود موجودی بوده است. در این گونه موارد، بانک از محل منابع خود، چک را پرداخت می کرد و آنگاه دارنده «حساب جاری» در مدتی مشخص، مبلغ چک پرداخت شده یا کمبود موجودی آن را به بانک بازپرداخت می کرد، وگرنه مشمول جرائم تأخیر می شد. این پدیده را اصطلاحا «اعتبار در حساب جاری» می نامیدند که از نظر عملیات بانکی، موجب تشویق مردم به افزایش میزان موجودی «حساب جاری» و ماندگاری آن و برخورداری مشتریان از خدمات و تسهیلات بانکی می شد؛ فرآیندی شبیه به عملکرد کارت اعتباری، که در برخی از کشورها رواج دارد.

در این میان، با شروع عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، این پرسش پیش آمد که بانک تحت کدامیک از عقود مشروع، چک فاقد موجودی «حساب جاری» را پرداخت می کند و به عبارتی، رابطه حقوقی میان بانک ها و مشتریان در پدیده «حساب جاری» چگونه است؟ شبهه ربوی نیز پیش آمد؛ زیرا به اعتقاد بسیاری از متشرعین، «اعتبار در حساب جاری» نوعی ربای قرضی تلقی شد. مرحوم دکتر سیدعباس موسویان، عضو فقید شورای فقهی بانک مرکزی در مقاله ای با عنوان «اعتبار در حساب جاری مشارکتی در بانکداری اسلامی» در این باره نوشت: «پیش از اجرای عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات اعتبار در حساب جاری در بانک های ایران، رواج داشت و بیش از 14 درصد کل تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص می داد. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، این ابزار مالی مهم به طور رسمی از فعالیت های بانکی کشورمان حذف شد؛ درحالی که نیاز به آن باقی مانده و جای آن را در فعالیت های اقتصادی روزمره، منابع غیربانکی و غیررسمی و به صورت ربوی با نرخ های بسیار زیاد، پر کرده اند. روشن است که ادامه این وضع، تبعات اقتصادی نامطلوبی را به دنبال داشته، به کارگیری روش های غیرمشروع و غیرقانونی را توسعه می دهد. وجود تسهیلاتی به نام «اعتبار در حساب جاری» سبب می شود تا فعالان اقتصادی در مواقع نیازهای فوری و مقطعی، به منابع مالی موردنیاز به آسانی دست یابند و این، سبب رونق اقتصادی و توسعه بازار می شود. نبود چنین تسهیلاتی در نظام بانکی کشور، یکی از حالات ذیل را در پی دارد: 1-صاحبکاران اقتصادی در موارد لزوم نتوانند نیاز مالی خود را تأمین کنند؛ در نتیجه، بنگاه‎های اقتصادی با زیان یا کاهش چشمگیر سود مواجه می شوند و این در بلندمدت، فعالیت های اقتصادی را دچار بحران می کند و مانع رشد و توسعه آنها می شود. 2-صاحبکاران اقتصادی برای تأمین نیاز مالی مذکور به منابع غیررسمی، غیرقانونی و غیرمشروع، یعنی رباخواران و نزول خواران حرفه ای روی آورند و به نرخ های بهره فاحش، تن دهند. این وضعیت نیز افزون بر ضرر و زیان اقتصادی بنگاه، سبب گسترش بازارهای غیرقانونی پول شده، به اقتصاد جامعه آسیب می زند.»

برای حل مشکل شرعی «اعتبار در حساب جاری»، مکاتباتی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان، صورت گرفته است؛ از جمله بانک مرکزی در تاریخ 17 تیرماه 1385، تصویر گزارش شماره ۵۵۲۳/هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، حاوی پیشنهاد رفع مشکلات مالی و زودگذر کسبه را به شورای نگهبان قانون اساسی، ارسال و درخواست کرد که شورا در آن خصوص اعلام نظر نماید. طرح پیشنهادی شورای پول و اعتبار، استفاده از تسهیلات خرید دین و برقراری مجدد «اعتبار در حساب جاری» در عملیات بانکی بود. شورای نگهبان نیز در نهایت، چنین نظر داد: «جناب آقای شیبانی، رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عطف به نامه شماره ۱۷۵۶/هـ مورخ 1385/04/17 موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خرید دین ناشی از معاملات واقعی در دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین، در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۴ شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد: ماده (۳) که عنوان «دین» ذکر نشده و شائبه خرید خود اسناد و اوراق است، خلاف موازین شرع شناخته شد. این اشکال در سایر موارد، مثل بند (۵) نیز وجود دارد که باید اصلاح شود.»

به هر حال، ظاهراً دستورالعمل اعتبار در حساب جاری بدین شرح، مغایر با موازین شرع، شناخته نشده است. «به نظر می رسد دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابداری در قالب خريد دين، بدین گونه طراحی شده تا مغایر با موازین شرعی نباشد:

1-بانك ها حسب تقاضا براي مشتريان خود، با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي انجام شده در مورد آنان، حد اعتباري مشخصي را براساس ضوابط و مقررات ذي‎ربط، تعيين مي نمايند.

2-تسهيلات اعطايي در چارچوب حد اعتباري فوق، در قالب عقد خريد دين و پس از اطمينان از حقيقي بودن دين انجام مي شود و به دفعات قابل استفاده است. اين تسهيلات قابل اعطا به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي است.

3-تسهيلات مذكور براي تأمين نيازهاي مالي كوتاه مدت (حداكثر يك ساله) متقاضيان است كه با خريد اسناد و اوراق تجاري مورد قبول و توديعي نزد بانك و واريز وجوه مربوط به حساب جاري مشتريان اعطا مي گردد.

4-قبل از اخذ و نگهداري اسناد و اوراق تجاري موضوع اين دستورالعمل، لازم است بانك قراردادي را با مشتري منعقد نمايد كه برمبناي آن، وكالت در خريد اسناد مزبور به نحو اشاعه و وكالت در وصول آنها به بانك داده شده باشد.

5-حداكثر تا حد اعتباري موضوع بند یکم، بانك براساس قرارداد منعقده از اسناد و اوراق تجاري اخذشده برمبناي قيمت روز خريداري كرده و به طور همزمان مبلغ خريد را به حساب جاري مشتري واريز مي كند تا امكان تأمين كسري مبلغ چك، فراهم شود. بانك، مالك مشاعي اوراق مزبور تا ميزان خريداري شده مي شود.

6-در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي طرفين، بين آنان تقسيم مي گردد. ضمناً در هر تاريخي مقدم بر تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، چنانچه مشتري نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعي بانك از اسناد و اوراق تجاري اقدام نمايد، قيمت روز اسناد براساس نرخ هاي جاري و مورد عمل بانك محاسبه شده و از مالكيت مشاعي بانك به همان ميزان كاسته و مشتري مجددا مالك آن قسمت مي گردد.

7-چنانچه اوراق خريداري شده تا تاريخ سررسيد در مالكيت بانك بماند، بانك به نسبت سهم مشاعي خود از اوراق، سود حاصله را شناسايي و در دفاتر ثبت مي كند. فروش اوراق به مشتري قبل از سررسيد براساس قيمت روز فروش انجام مي شود و سود و زيان حاصله با توجه به قيمت خريد و قيمت فروش و همچنين درصد مالكيت بانك، تعيين و در حساب ها منظور مي گردد.

8-نحوه حسابداري عمليات موضوع اين دستورالعمل، مطابق با حسابداري معمول خريد دين در بانك ها است.»

ظاهرا اکنون مشکلات شرعی «اعتبار در حساب جاری» برطرف شده و بانک ها می توانند این پدیده را در قالب تسهیلات خرید دین دارنده «حساب جاری» انجام دهند. به همین جهت، «اعتبار در حساب جاری» به قوانین نیز راه یافته است؛ منتها به نظرم، حل مشکل شرعی «اعتبار در حساب جاری» در قالب تسهیلات، دارای دو ملاحظه بانکی است:

اول؛ کارشناسانی که شبکه بانکی کشور و به ویژه بانک های خصوصی را متهم به خلق پول می کنند، به خوبی می دانند که تسهیلات خرید دین که در واقع، جایگزین شرعی «تنزیل اسناد و بروات تجاری» زمان سابق است، یکی از قالب های رایج تسهیلات بانکی منتهی به خلق پول است. فعلا نیاز به توضیح بیشتر در این زمینه نیست. معامله خرید دین، مقررات شرعی مخصوص به خود را دارد. رعایت این مقررات نیز ضروری است.

دوم؛ هرچند در این مقاله، قصد بررسی بخشنامه اخیر بانک مرکزی (دستورالعمل اجرایی بند «ث» ماده 10 قانون برنامه هفتم) را ندارم، اما ظاهرا بانک مرکزی در این دستورالعمل، «حساب جاری» را به دو نوع «حساب جاری با دسته چک» و «حساب جاری بدون دسته چک» تقسیم کرده و استفاده از تسهیلات اعتبار جاری برای سرپرستان خانوارها را محدود به داشتن «حساب جاری بدون دسته چک» نموده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال 1397 و قوانین قبل و بعد آن را مرور کردم. تقسیم بندی ابداعی و ابتکاری بانک مرکزی (حساب جاری بدون دسته چک) را لااقل بنده در قوانین مورداشاره نیافتم؛ بنابراین پدیده «حساب جاری بدون دسته چک» در قوانین صدور چک، یافت می نشود؛ لذا سپاسگزار خواهم شد اگر معاونت حقوقی بانک مرکزی، مستند و مبنای قانونی خلق «حساب جاری بدون دسته چک» را تبیین کنند و توضیح دهند.

در مجموع، پدیده «اعتبار در حساب جاری» در نظام بانکداری کلاسیک، برای امتیاز دادن و اعتباردهی به مشتری و کاهش چک های بی محل، طراحی شده است که با استفاده از آن، هم مشتریان خوش حساب بانک ها تشویق می شوند و چک های‎شان منتهی به «گواهی عدم پرداخت» نخواهد شد و هم آنکه بانک ها با اجرای این سیاست تشویقی و امتیازدهی به مشتری، منابع کوتاه مدت و درعین حال، ارزان قیمت را بیشتر جذب خواهند کرد؛ بنابراین توصیه می شود در نهادینه سازی یا بومی سازی فرآیندهای بانکداری کلاسیک از اهداف اصلی آن فرآیندها دور نشویم.