در راستای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان / ۲۲۵۰ میلیارد تومان از سود بدهکاران بانکی بخشیده شد

بخشودگی بدهکاران بانکی که با اولویت زیر۱۰میلیون تومان از اواخر سال ۱۳۹۵ شروع شد با پرداخت حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان از جرایم و سود تسهیلات معوق شده همراه بوده است.

  به گزارش ایسنا، طبق تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت این امکان را دارا شد تا حدود ۱۰هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰میلیون تومان هزینه کند.

بر این اساس اگر بدهکاران زیر ۱۰۰میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کاملا نقدی تسویه می کردند، دیگر از پرداخت جرایم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می شدند. بر این اساس جرایم دیرکرد بانک ها ملزم به بخشودگی بوده و سود نیز از طریق همین ۱۰هزار میلیاردی که در قانون بودجه و از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیش بینی شده بود پرداخت  می شد. این مصوبه با تایید جزییات در هیأت دولت از اواخر بهمن ماه به شبکه بانکی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت، اما طولی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی از اولویت بندی بدهکاران برای مشمولیت در این طرح خبر داد. به ظاهر تعداد بالای پرونده های بدهکاران زیر ۱۰۰میلیون با منابع ۱۰هزار میلیاردی در نظر گرفته شده مطابقتی نداشت.

این درحالی است که حدود ۲۶ میلیون پرونده بانکی مشمول طرح بخشودگی سود و جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان می شود که مجموع ارزش تسهیلات دریافتی این تعداد پرونده حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات در حال حاضر بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمی گیرد. اگر قرار باشد تمامی مشمولان برای استفاده از آن مراجعه کنند، کسری حدود ۳۵هزار میلیاردی وجود خواهد داشت. از این رو قرار بر اولویت بندی متقاضیان شده و در مرحله اول وام های بانکی کمتر از ۱۰میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.

طبق آخرین اعلامی که اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی داشته، از مدت اجرای این مصوبه تا پایان سال قبل حدود ۲۲۵۰میلیارد تومان به منظور بخشودگی جرایم تسهیلات بدهکاران زیر ۱۰میلیون تومان پرداخت شده است.

در حالی براساس مصوبه هیأت وزیران، بدهکاران بانک های ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی مشمول بخشش بدهکاران می شدند که طبق توضیحات قائم مقام بانک مرکزی، سهم بانک های دولتی بخشش۲۲۵۰ میلیارد تومانی ثبت شده تا پایان سال قبل بیش از بانک های غیر دولتی بوده است.