کمیسیون اروپا اجتناب از مالیات برون مرزی را سرکوب کرد

بر اساس گزیده کوچکی از پیش نویس قانون منتشر شده، بانک ها، حسابداران و شرکت های حقوقی که به طرح های مالیات برون مرزی کمک می کنند، با سرکوب گسترده اروپاییان رو به رو هستند. روز چهارشنبه، بروکسل پیشنهاد های خود را مبنی بر وادار کردن واسطه های مالی به فاش کردن تمام طرح های مالیاتی بین مرزی که به مشتریان پیشنهاد شده، ارائه خواهد داد.

ساختار های ارتقاء دهنده اجتناب تهاجمی تنها 5 روز کاری فرصت دارند تا جزئیات مربوط به مقامات مالی محلی را بر اساس نسخه فاش شده توسط کمیسیون اروپا، جمع آوری کنند. شمارش روز ها از زمان تحویل طرح به مشتری آغاز خواهد شد. از میان چندین واسطه ای که وجود دارند، تنها یک کدام می تواند مسئولیت این افشا سازی را بر عهده گیرد و در صورتی که تمامی واسطه های مالی در خارج از کشور های عضو اروپا مستقر باشند، این مسئولیت بر عهده مشتری خواهد بود.

بر اساس اظهارات کمیسیون، «هدف نهایی مکانیزمی است که واسطه ها را از طراحی چنین توافق هایی منصرف خواهد کرد.» قوانین جدید از سال 2019 قابل اجرا خواهند بود و تا زمانی که یکی از حوزه های قضایی در داخل اروپا حضور دارد، این قوانین با هدف طرح های مالیاتی که در بردارنده بیش از یک کشور اند، اجرا خواهند شد.

از سال 2004، کتاب قانون انگلستان قوانینی در برداشت که به موجب آن افرادی که طرح های مالیاتی را می فروشند به ارائه گزارشی از فروش خود به اداره گمرک موظف می شوند. قوانین پرتغال و ایرلند مشابه هستند. با این حال، پیشنهاد های کمیسیون، واسطه های انگلستان را تحت فشار بیشتری خواهند گذاشت که علت آن این است که تمام کشور های عضو اروپا موظف اند تا هر سه سال یکبار، جزئیات طرح های مالیاتی را با هم به اشتراک بگذارند.