نگاهی به جایگاه ایران در شاخص بین المللی «حقوق مالكیت» در سال 2017 / سیاه و سپید کارنامه ایران در حقوق مالکیت

تازه ترین گزارش «شاخص بین المللی حقوق مالكیت» در سال 2017 نشان می دهد که ایران در بین 127 كشور جهان، رتبه 99 و در بین 17 كشور منطقه منا، رتبه 12 را به دست آورده است. اگرچه رتبه ایران نسبت به سال 2016 بدون تغییر مانده و نسبت به سال 2013 نیز 8 پله ارتقا یافته، اما نکته تلخ ماجرا اینجاست که ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت، عقب تر از كشورهای رقیب و در حال توسعه ای مانند مالزی، عربستان، اندونزی و تركیه ایستاده است.

اما شاخص بین المللی حقوق مالكیت (IPRI) چیست؟ این شاخص كه حالا به دهمین سال انتشار خود رسیده است، 127 كشور جهان را در سال 2017 بررسی کرده است. این شاخص در سال 2007 توسط «اتحادیه حقوق مالكیت» در قالب بورس تحقیقاتی «هرناندو دسوتو» اقتصاددان اهل پرو بنیان نهاده شد و پیشینه طراحی آن، به فعالیت های «مؤسسه آزادی و دموكراسی» برمی گردد كه در سال 1979 توسط دسوتو در پرو تأسیس شد.

این گزارش نشان می دهد كشورها برای افزایش رفاه شهروندان خود، به سمت حمایت های بیشتر از انواع حقوق مالكیت حركت می كنند. اهمیت و جذابیت این شاخص، به اهمیت اساسی حقوق مالكیت برای محیط كسب وكار بازمی گردد. حقوق مالكیت، این حق را برای همگان به رسمیت می شناسد تا دارایی و منابع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملك كامل خود داشته باشند و از آنها برای اهداف و مقاصد مدنظر خویش استفاده كنند. بدین ترتیب، یكی از اركان و عوامل تعیین كننده درجه شكوفایی و رونق اقتصادی هر كشور، احترام و حمایت از حقوق مالكیت شهروندان آن كشور است.

اما همانطور که اشاره شد، نکته تلخ این گزارش، عملكرد نامناسب ایران در جهان و به ویژه در منطقه بوده است. ایران درحالی در بین 127 كشور جهان، رتبه 99 و در بین 17 كشور منطقه منا، رتبه 12 را به دست آورده که براساس برنامه ششم توسعه، «دولت مكلف است با اصلاح قوانین، محیط كسب و كار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالكیت در میان كشورهای منطقه به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.»

اما چرا عملكرد ایران در شاخص بین المللی حقوق مالكیت تا این حد ضعیف بوده و نتوانسته به اهداف ترسیم شده براساس برنامه ششم توسعه دست یابد؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که به ارزیابی جایگاه ایران در این شاخص در سال 2017 پرداخته، اینچنین پاسخ داده است: «روشن و مطمئن نبودن حقوق مالكیت، هم به مصرف كنندگان و هم تولیدكنندگان و در نهایت به كل اقتصاد به انحای گوناگون آسیب می زند. متأسفانه مسائل مطرح شده به طور جدی از سوی قوه قضائیه و دولت و به طور كلی سیاستگذاران مورد توجه قرار نگرفته است.»

معرفی شاخص بین المللی حقوق مالکیت

در این گزارش، شاخص بین المللی حقوق مالکیت برای هر کشور بر اساس سه معیار کلی و 10 ریزفاکتور جزئی سنجیده شده است. سه معیار کلی عبارتند از: الف) محیط حقوقی و سیاسی ب) حقوق مالکیت فیزیکی ج) حقوق مالکیت فکری. هر یک از این سه معیار، ریزفاکتورهایی دارند که وضعیت هر کشور را به صورت جزئی تر مورد بررسی قرار می دهد. این ریزفاکتورها به تفکیک سه معیار کلی بدین شرح هستند:

الف) فضای حقوقی و سیاسی شامل چهار ریزفاکتور است: 1- استقلال دستگاه قضایی 2- حاکمیت قانون 3- ثبات سیاسی 4- کنترل فساد

ب) حقوق مالکیت فیزیکی شامل سه ریزفاکتور است: 1- حمایت از مالکیت فیزیکی 2- ثبت مالکیت 3- دسترسی به وام

ج) حقوق مالکیت فکری هم شامل سه ریزفاکتور است که عبارتند از: 1- حمایت از حقوق مالکیت فکری 2- حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات 3- حمایت از کپی رایت (حق تکثیر)

به هر یک از این معیارها و ریزفاکتورهای آنها نمره ای بین یک تا 10 اختصاص یافته است و هر چه این نمره بیشتر باشد، به معنای این است که وضعیت کشور در آن معیار یا ریزفاکتور بهتر است.

وضعیت ایران در شاخص حقوق مالكیت

امتیاز ایران در شاخص بین المللی حقوق مالكیت در سال 2017 به میزان 28درصد افزایش یافت و به عدد 4.52 از 10 رسید. درنهایت ایران با این امتیاز در رتبه 12 منطقه «منا» به علاوه تركیه و پاكستان (شامل 17 كشور) و رتبه 99 در جهان (در بین 127 كشور) ایستاد.

ایران براساس طبقه بندی صندوق بین المللی پول در گروه كشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاكستان و توسط بانك جهانی به عنوان كشوری با درآمد متوسط به بالا قرار می گیرد. ایران در سال 2017 نسبت به سال 2013 توانست 8 پله پیشرفت كند و از رتبه 107 به رتبه 99 برسد. با این وجود، رتبه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالكیت نامناسب است و همواره در این شاخص در بین 20 درصد پایینی كشورهای جهان قرار داشته است. چنانچه طی هفت سال گذشته، میانگین امتیاز ایران در مقیاس از صفر تا 10، عدد 4.24 شده است. همچنین امتیاز ایران در سال 2017 به عدد 4.52 رسیده كه بیش از یك امتیاز از میانگین جهانی 5.63 كمتر است.

رتبه بندی کشورها در شاخص حقوق مالكیت

براساس نتایج شاخص بین المللی حقوق مالكیت سال 2017، كشور نیوزیلند قوی ترین تضمین حقوق مالكیت را دارد. این كشور با امتیاز 8.633 در بالای فهرست قرار می گیرد. دو كشور فنلاند و سوئد هر كدام امتیاز بیش از 8.3 را كسب كردند. سایر كشورهایی كه امتیاز 8 یا بالاتر به دست آورده اند، عبارتند از: سوئیس، نروژ، ژاپن، لوكزامبورگ، سنگاپور، ژاپن، هلند، استرالیا، كانادا، دانمارك، انگلستان، آمریكا و اتریش.

همچنین آلمان، ایرلند، بلژیك و چندین كشور دیگر مانند امارات، قطر، فرانسه، تایوان، استونی و آفریقای جنوبی، امتیازهایی بین 7 و 8 دارند. كشورهای لهستان، اسپانیا، ایتالیا، غنا، چین، یونان، مراكش و هند نیز امتیازاتی بین 5 و 6 به دست آوردند.

اما كشوری كه ضعیف ترین حقوق مالكیت را داشته، کشور یمن است که با امتیاز 2.73 در رتبه 127 یعنی بدترین كشور جهان قرار گرفته است. پس از آن نیز کشورهای ونزوئلا، بنگلادش، مولداوی، اوكراین، بروندی، پاكستان، زیمبابوه، آذربایجان و چند كشور دیگر همگی امتیازهای بین 3 تا 4 كسب كرده اند.