اقتصاد در تعلیق

اقتصاد کشور این روزها شبیه قطاری است که هم لوکوموتیوش در حال تعویض است و هم نقشه مسیرش پاره شده. در یک سو، کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس رد می شود و در سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی تغییر می کند. این دو رویداد اگر جداگانه هم رخ می دادند، برای بازارها پیام بی ثباتی داشتند؛ حالا که هم زمان شده اند، معنایش روشن است: اقتصاد وارد فاز «تعلیق تصمیم گیری» شده است.

رد کلیات بودجه، به ظاهر نشانه ای از حساسیت مجلس نسبت به معیشت مردم است. نمایندگان می گویند افزایش حقوق با تورم هم خوان نیست، منابع شفاف نیست و برخی سیاست های مالیاتی فشار مضاعف بر خانوار وارد می کند. اما واقعیت تلخ این است که اقتصاد ایران سال هاست اسیر همین الگوست: بودجه ای نوشته می شود که روی کاغذ متوازن است، در اجرا کسری می سازد و در نهایت هزینه این کسری با تورم از جیب مردم پرداخت می شود.

از آن طرف، تغییر رئیس کل بانک مرکزی در چنین لحظه ای اتفاق کوچکی نیست. بانک مرکزی ستون سیاست پولی است؛ جایی که باید پیام ثبات به بازار بدهد، نه شوک. وقتی در اوج بحث بودجه، سکاندار این نهاد تغییر می کند، بازارها یک سیگنال می گیرند: هنوز معلوم نیست دولت می خواهد با تورم بجنگد یا آن را مدیریت شده تحمل کند.

مشکل اینجاست که سیاست مالی و سیاست پولی در ایران اغلب در دو جهان جدا زندگی می کنند. مجلس روی بودجه چانه می زند، دولت دنبال افزایش هزینه های معیشتی است، و بانک مرکزی باید تورم را کنترل کند؛ اما هیچ کدام حاضر نیست مسئولیت کسری را بپذیرد. نتیجه این می شود که بودجه تصویب می شود، منابعش محقق نمی شود و در نهایت فشار تأمین مالی روی شبکه بانکی و پایه پولی می افتد.

رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ اگر به اصلاح واقعی منجر نشود، فقط یک توقف موقت در همین مسیر معیوب است. اگر مجلس هزینه های جدیدی اضافه کند بی آنکه منابع پایدار معرفی شود، کسری پنهان دوباره متولد می شود؛ کسری ای که نه در قانون بودجه دیده می شود و نه در جداول رسمی، اما چند ماه بعد خودش را در نرخ ارز، قیمت کالا و قدرت خرید مردم نشان می دهد.

هم زمان، رئیس جدید بانک مرکزی با چالشی بزرگ تر از مدیریت بازار ارز روبه روست: بازگرداندن اعتماد. بازاری که در ماه های گذشته با هر شایعه ای ملتهب شده، بیش از هر چیز به ثبات پیام ها نیاز دارد. اما ثبات زمانی شکل می گیرد که مردم باور کنند سیاست مالی و پولی یک صدا دارند، نه اینکه یکی وعده افزایش هزینه بدهد و دیگری نگران چاپ پول باشد.

امروز مسئله اصلی این نیست که بودجه ۱۴۰۵ چه عددی دارد یا رئیس کل جدید چه کسی است؛ مسئله این است که آیا اراده ای برای شکستن چرخه کسری–تورم وجود دارد یا نه. تا زمانی که هر اصلاح بودجه ای به افزایش تعهدات بدون منبع ختم شود و هر تغییر در سیاست پولی با فشارهای بیرونی خنثی گردد، تغییر افراد و رد و تصویب بودجه ها فقط صورت مسئله را عوض می کند.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمی فراتر از جداول بودجه است: تصمیمی در سطح حکمرانی که بگوید دیگر کسری را با تورم جبران نمی کنیم، دیگر بانک ها را به قلک بودجه تبدیل نمی کنیم و دیگر معیشت مردم را به آینده موکول نمی کنیم.

اگر این تصمیم گرفته نشود، حتی بهترین بودجه و قوی ترین رئیس کل بانک مرکزی هم نمی توانند جلوی تکرار همان داستان قدیمی را بگیرند؛ داستانی که پایانش همیشه یکی بوده است: تورم بیشتر، اعتماد کمتر و اقتصاد در تعلیق.