زندگی در فشار تورمی

آخرین داده های مرکز آمار ایران، نشان می دهد که تورم به مرز 50 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به 49.4 درصد رسید که بالاترین تورم 30 ماه اخیر محسوب می شود؛ یعنی مردم برای خرید «یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات» 49 درصد بیشتر از آبان سال گذشته، هزینه کرده اند. سال ها تورم 40 درصدی با جامعه ایران، کاری کرده که بخش زیادی از جمعیت طبقه متوسط به زیر خط فقر بروند. برخلاف سال های گذشته که فقرا عموما بیکار بودند، حالا با شاغلان فقیری روبه رو هستیم که برای تأمین حداقل های زندگی با مشکلات زیادی، دست و پنجه نرم می کنند. طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر در پایان سال 1403 به حدود 94 درصد رسیده است؛ یعنی حداقل دستمزد دیگر حتی کفاف هزینه های حداقلی زندگی را هم نمی دهد و شهروندان با وجود شاغل بودن همچنان در مدار فقر باقی می مانند. این شرایط باعث شده تا با پدیده «شاغلان فقیر» در بازار کار مواجه باشیم. از ابتدای دهه 1390 و با آغاز تحریم ها به مرور شرایط اقتصادی جامعه، تغییر کرد و اگر تا پیش از این، حضور یک سرپرست شاغل برای امنیت مالی خانوار کافی بود، اما از سال 1397 با خروج آمریکا از برجام، نقش اشتغال در کاهش فقر، کمرنگ شد و در سال های 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر شد. نهایتا در سال گذشته، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به 94 درصد رسید تا حداقل دستمزد، حتی قادر به تأمین حداقل های زندگی هم نباشد. از طرفی، تحریم ها، موجب کوچک شدن طبقه متوسط ایران شده اند. براساس یافته های یک پژوهش، کاهش اندازه طبقه متوسط (به عنوان موتور محرک رشد و توسعه) طی سال های 2012 تا 2019 میلادی، سالانه 11 درصد بوده است؛ یعنی سهم طبقه متوسط در نبود تحریم ها می توانست تا سال 2019 به 80 درصد جمعیت ایران برسد، اما در واقعیت به 55 درصد کاهش یافته است.

فقر به اندازه کافی، پدیده رنج آوری است، اما وقتی به مسئله ساختاری تبدیل می شود، منجر به بازتولید فقر می گردد. نتایج کنکور 1404 به عنوان یک شاخص در دسترس، نشان می دهد که مدارس دولتی (غیرپولی)، امکان رقابت با مدارس پولی را از دست داده اند و تمامی رتبه های برتر کنکور به دانش آموزان آموزش دیده در مدارس غیرانتفاعی رسیده است. این یعنی ارتباط مستقیمی بین فقر آموزشی و فقر درآمدی خانوارها وجود دارد و با بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم، سهم آموزش از سبد هزینه خانوارها به تدریج کمتر شده است. براساس آمارهای مرکز پژوهش ها، هزینه آموزش در سال 1397 حدودا 4.72 درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل می داد، اما این نسبت در سال 1402 به حدود 1.01 درصد و در استان های محرومی مثل ایلام و کردستان به کمتر از یک درصد رسید. در چنین شرایطی، فقط دهک های بالای درآمدی، توانایی پرداخت هزینه های آموزشی را دارند و اغلب خانوارها به دلیل افزایش تورم کالاهای خوراکی به ناچار سهم کمتری از بودجه خود را به آموزش فرزندان اختصاص می دهند.

از سوی دیگر، میزان آسیب های اجتماعی مثل سرقت، اعتیاد و طلاق به طور فزاینده و چشمگیری در این سال ها افزایش یافته و به جرأت می توان گفت، کمتر شهروند تهرانی است که حداقل یک بار تجربه زورگیری و موبایل قاپی را از نزدیک ندیده باشد. افزایش آسیب های اجتماعی در زیر پوست شهرها به وضوح نشان می دهد که حال جامعه ایران خوب نیست، مشکلات اقتصادی به سر سفره مردم رسیده است، تورم و گرانی بیداد می کند و احتمال جنگ و درگیری نیز همچنان وجود دارد. باور عمومی در بین جامعه شناسان، این است که سرقت و دزدی به عنوان یک آسیب اجتماعی، ریشه های اقتصادی دارد. حتی می توان یک گام فراتر نهاد و جرم و جنایت را هم معلول شرایط اقتصادی و تنگنای معیشتی خواند؛ چراکه اغلب این جرم و جنایت ها با هدف سرقت انجام می شود و با مقاومت قربانیان است که در ادامه به جنایت می انجامد. ماجرای قتل خانم «الهه حسین نژاد» و «امیرمحمد خالقی» دانشجوی دانشگاه تهران، دو نمونه اخیری است که ریشه های اقتصادی آسیب های اجتماعی را برملا می کند.

به نظر می رسد هدف گذاری برای کاهش جرم و جنایت، بدون اصلاح اقتصاد امکان پذیر نیست. مطالعات علمی، نشان می دهد که نرخ بیکاری و تورم، تاثیر مثبتی بر میزان جرم و جنایت دارد؛ یعنی با افزایش درآمد سرانه و کاهش نرخ تورم، میزان جرم و جنایت در سطح جامعه کاهش یافته و برعکس، با کاهش درآمد سرانه و افزایش تورم، آمارهای جرم و سرقت بالا رفته است. همانطور که «ارسطو» می گوید، «فقر، مادر همه جرائم است» و هر چقدر جامعه فقیرتر، جرم و جنایت در آن بیشتر. جامعه شناسان و اقتصاددانان به درستی می گویند که برای کاهش جرم و جنایت در جامعه ابتدا باید زمینه های بروز و ظهور آن، یعنی بیکاری را از بین برد، نه اینکه تنها به برخورد قضایی و مجازات سنگین، بسنده کرد. وقتی موتور تولید بیکاری همچنان روشن است و فقر و بیکاری، جوانان را به دامن آسیب های اجتماعی می راند، تعیین مجازات های سنگین و صدور حکم اعدام در ملأ عام، نمی تواند جلوی وقوع جرم را بگیرد و تنها تصویر ایران در افکار عمومی جهان را تاریک تر می سازد.

در جامعه ای که قانون گریزی یک رفتار تاریخی است، تضاد طبقاتی افزایش یافته، قدرت خرید مردم کم شده و شهروندان از مسیرهای رسمی نمی توانند به اهداف و خواسته های خود برسند، به صورت طبیعی زمینه آسیب های اجتماعی به وجود می آید. فقر و بیکاری، مهمترین دلیل افزایش جرم و جنایت در جامعه ایران است و البته این فقر فقط شامل فقر اقتصادی نمی شود و فقر فرهنگی را هم دربر می گیرد. طبیعتا کسی که دچار فقر و تنگدستی است، فرصتی برای مطالعه و سلوک فرهنگی، پیدا نمی کند و در نهایت به دامن فقر فرهنگی می غلتد.

متاسفانه آسیب های اجتماعی در ایران، شکل ساختاری پیدا کرده اند و فقر و نابرابری، علاوه بر آنکه اپیدمی شده، چند بعدی هم شده و در کنار فقر اقتصادی، ما شاهد فقر فرهنگی، آموزشی و درمانی هم هستیم. در آغاز سال 1397 که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم ها دوباره برگشت، یک جمعیت چند میلیونی در جامعه ایران به زیر خط فقر رفتند. حالا که نیمه سال 1404 را پشت سر گذاشته ایم و فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل، خطر جنگ و نااطمینانی را هم به سیاهه مشکلات ایرانیان افزوده است، می توان انتظار داشت که بخش دیگری از جمعیت کشور به دامن فقر بغلتند.

منابع:

* مرکز پژوهش های مجلس، پایش ابعاد فقر، اردیبهشت 1404

* معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، تاثیر تحریم های بین المللی بر اندازه طبقه متوسط ایران، مرداد 1403

* مرکز پژوهش های مجلس، بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر، اسفند 1403