آیا امكان افزایش نرخ رشد اقتصادى در سال ٩٦ وجود دارد؟

بررسى جزییات نرخ رشد اقتصادى كشور در شش ماهه اول امسال، یافته هاى مهمى براى تحلیل و پیش بینى نرخ رشد اقتصادى در سال ١٣٩٦ به همراه دارد.

طبق گزارش مركز آمار ایران نرخ رشد اقتصادى در شش ماهه اول سال ١٣٩٥ برابر با ٦.٥درصد بوده است و این نرخ بدون در نظر گرفتن نرخ رشد بخش نفت به ٤.٥درصد كاهش پیدا مى كند. اما وقتى به جزییات نرخ رشد كشور در شش ماهه اول امسال دقت كنید نتایج جالبى از میزان درون زا بودن و امكان استمرار این نرخ در سال آینده به دست مى آید.

طبق گزارش مركز آمار ایران نرخ رشد اقتصادى بخش هاى مختلف اقتصادى از سمت عرضه در شش ماه اول امسال به این گونه بوده است كه نرخ رشد گروه كشاورزى ٥.٩درصد، نرخ رشد استخراج نفت خام و گاز طبیعى ٧٤.٩درصد، نرخ رشد صنعت ٣.٧ درصد و نرخ رشد گروه خدمات ٥درصد بوده است.

تحلیل نرخ رشد از منظر بخش هاى مختلف اقتصادى به خوبی نشان مى دهد كه رشد عجیب و بسیار بالاى بخش استخراج نفت كه بیشترین تاثیر ممكن را از اجراى برجام گرفته است، موتور نرخ رشد اقتصادى ایران در شش ماه اولیه بوده است و وقتى نرخ رشد ٧٤.٩درصدى را در سهم ٧.٤درصدى این بخش در تولید ناخالص داخلى كشور ضرب كنید، میزان اثرگذارى بیش از ٢درصدى بخش نفت در نرخ رشد كلى اعلامى به خوبی نمایان مى شود.

اما همین بررسى ها به خوبی نشان مى دهد نرخ رشد بخش صنعت به عنوان یكى از عوامل اصلى درون زا كردن و استمرار نرخ رشد براى سال هاى آینده كه سهم ١٤درصدى نیز در تولید ناخالص داخلى دارد، بیشتر از ٣.٧درصد نبوده است و در بخش هاى مختلف صنعت، بخش ساختمان با نرخ رشد منفی٩.٧درصد بدترین شرایط را داشته است.

به بیان دیگر نرخ رشد اقتصادى ایران در شش ماه اول امسال تا حدود زیادى مدیون نرخ رشد بسیار بالاى بخش نفت ناشی از رفع تحریم ها و بهبود نرخ رشد در گروه خدمات به ویژه در بخش هاى حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات و همچنین در بخش واسطه گرى هاى مالى است كه این دو بخش نیز پس از بخش نفت از اجرایی شدن برجام بیشترین تاثیر مثبت را پذیرفته اند.

براى پیش بینى نرخ رشد اقتصاد ایران از منظر ارزش افزوده بخش هاى مختلف اقتصادى در سال ١٣٩٦ با توجه به ماهیت نرخ رشد كه تغییرات تولید ناخالص داخلى هر دوره یا هر سال را نسبت به همان دوره در سال قبل مقایسه مى كند، باید به این سوال ها پاسخ داد كه آیا امكان دارد بخش نفت در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٥ همچنان از نرخ رشد بسیار بالایی برخوردار باشد كه همچون امسال این نرخ بتواند موتور محرك استمرار نرخ رشد اقتصادى باشد؟

بدیهى است به دلیل آنكه طبق آمارهاى منتشر شده بخش نفت ایران با توانمندى و درایت وزارت نفت به سرعت به حداكثر ظرفیت استخراج نفت خود بسیار نزدیك شده است، از منظر افزایش ظرفیت ها، امكان استمرار نرخ رشد اقتصادى بالاى این بخش در سال ١٣٩٦ بسیار نامحتمل به نظر مى رسد و با توجه به پیش بینى هاى اولیه از قیمت نفت در سال ١٣٩٦ از منظر افزایش قیمت نیز امكان استمرار قابل توجه نرخ رشد بخش نفت نا محتمل است.

همین استدلال براى بخش هایی همانند حمل و نقل نیز كه با اجرایی شدن برجام نرخ رشد قابل توجهى نسبت به سال گذشته داشته اند كاملا محتمل است.

در پایان به طور خلاصه مى توان گفت که با بررسى موتورهاى محرك ایجاد نرخ رشد ٦.٥درصدى شش ماه اول امسال در ساختار تولید ناخالص داخلى از منظر بخش هاى اقتصادى، انتظار تكرار چنین نرخ رشدى براى سال ١٣٩٦ با توجه به برون زا بودن عوامل اصلى ایجاد نرخ رشد اقتصادى امسال و تاثیر اجرایی شدن برجام بر رشد این بخش ها، كمى بعید به نظر مى رسد و برآوردهاى اولیه همكاران ما در موسسه بامداد نشان مى دهد ایران به احتمال زیاد در سال ١٣٩٦ نرخ رشد اقتصادى كمتر از امسال را تجربه خواهد كرد كه رقم دقیقا پیش بینى واحد تحقیق موسسه بامداد براى نرخ رشد اقتصادى سال ١٣٩٦ به زودى اعلام می شود.