اصلاح بسته حمایت از صادرات غیر نفتی

نشست پنجاه و نهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه شب گذشته در اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران با اشاره به مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار گفت: دولت باید هنگام تصویب آیین نامه‌ها، نظرات تشکل‌ها و بخش خصوصی را نیز جویا شود و اتاق ایران نیز همواره توقع دارد که در فرآیند تصویب قوانین و آیین نامه‌ها نقش فعالی داشته باشد.

وی گفت: باوجود این موضوع، مشاهده می‌شود که اخیرا در تصمیم‌گیری‌های دولتی و مواردی مانند تصویب بسته حمایت از توسعه صادرات غیر‌نفتی، به اتاق هیچ گونه اطلاع‌رسانی نمی‌شود و نظرات اتاق و بخش خصوصی به‌عنوان ذی‌نفع اصلی این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز پیرامون تصویب بسته حمایت از توسعه صادرات غیر‌نفتی گفت: از طریق سازمان توسعه صادرات دستورالعملی برای کنفدراسیون صادرات ارسال شد و ما در حال بررسی آن بودیم اما ناباورانه دیدیم که همان بسته ابلاغ و به نظرات بخش خصوصی اهمیتی داده‌نشد.

لاهوتی با بیان اینکه دولت یازدهم همواره سعی داشته تعامل خوبی با بخش خصوصی داشته باشد و از نظرات بخش خصوصی بهره ببرد، گفت: من به نمایندگی از حداقل 30 تشکل صادراتی می‌گویم که اجرای این بسته آسیب‌های بسیاری به بخش خصوصی وارد می‌کند و موجب یأس و نا‌امیدی در این بخش می‌شود. این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد این بسته معلق شده و اجرا نشود.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن نظرات بخش خصوصی، گفت: مجموعه دولت و همچنین بنده به بخش خصوصی اعتقاد جدی داریم و منشا همه ناکارآمدی‌ها و سطح نازل ارتقای بهره‌وری در کشور را فربهی دولت و بخش شبه‌دولتی می‌دانیم.

طیب‌نیا افزود: بسته حمایت از صادرات باید با نظر بخش خصوصی تهیه می‌شده و عدم تحقق این امر را نباید کاری حساب شده و از روی قصد شمرد، اشتباهی سهوی است که در آینده باید از آن اجتناب شود.

وی گفت: توقف اجرای این بسته مطلوب نیست. بهتر است این آیین‌نامه را گامی به جلو تلقی کرده و ایرادها و مسائل آن را در قالب اصلاحیه آورده و ابلاغ کنیم.

در مورد بسته حمایت از صادرات در نهایت مقرر شد دبیرخانه شورا ظرف دو هفته پیشنهادها را بررسی و پالایش کرده و در نهایت به‌عنوان نظر نهایی بخش خصوصی در جلسه بعدی شورا ارائه کند.

در ادامه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار می‌شود، دبیرخانه شورا پیشنهاداتی راهبردی را برای برنامه برون‌گرایی اقتصاد در راستای سیاست‌های دهم و یازدهم اقتصاد مقاومتی (توسعه صادرات غیر‌نفتی) ارائه کرد.

حسـیـــن ســلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو، پیشنهاد بازبینی و به‌روزرسانی سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر‌نفتی را مطرح کرد و گفت: از آنجایی که پنج سال پیش در این سند نوعی تقسیم کار ملی در امر توسعه تجارت مطرح و موضوع تولید برای صادرات و حذف موانع در مسیر تجارت خارجی مدنظر قرار گرفته است و با توجه به اینکه بهبود فضای کسب‌و‌کار و رقابتی کردن این فضا لازمه پیاده‌سازی اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، لازم است با بازنگری در این سند راهبردی براساس اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی به اجرای برنامه‌ها و تکالیف مربوط اقدام کنند.

سلاح ورزی پیشنهاد کرد اتاق ایران ظرف مدت سه ماه با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف و همچنین سازمان توسعه تجارت، نسبت به بازنگری و به‌روزرسانی سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر‌نفتی کشور اقدام کرده و سند مذکور را برای تصویب به شورای عالی صادرات ارسال کند.

او با تاکید بر لزوم تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران و توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای برای ضمانت صادرات، پیشنهادهای دبیرخانه را برای تحقق این امر تشریح کرد و گفت: به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان، لازم است سرمایه و توان پوشش ریسک‌های تجاری صندوق افزایش یافته و امکان تامین انواع ضمانت‌نامه‌ها برای صادرکنندگان با شرایط سهل‌تر و نرخ پایین‌تر فراهم شود.

سیدکمال سیدعلی، رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات، پیرامون مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در صندوق گفت: در حال تشکیل اتاق فکری برای صندوق ضمانت صادرات هستیم و از اتاق هم برای حضور در این اتاق فکر که به واسطه آن در تصمیمات صندوق نقش خواهد داشت، دعوت می‌کنیم و این اتاق فکر می‌تواند همه نظرات بخش خصوصی را تامین کند.

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنانش، اصلاح ساز و کار انتخاب رایزنان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی سفارتخانه‌های ایران را مورد توجه قرار داد.

رئیس اتاق ایران در این زمینه گفت: اغلب رایزنان بازرگانی کارایی لازم را ندارند، چنانچه گاهی حتی از اعزام هیات‌های تجاری ما آگاهی ندارند، چه رسد به اینکه بخواهند با رایزنی و شناخت کشور هدف، بخش خصوصی را یاری دهند. جلال‌پور لزوم بازنگری و اصلاح روند برگزیدن رایزن‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: اتاق ایران نیز آمادگی دارد در این زمینه برای بهره بردن هر چه بیشتر از فضای بین‌المللی، هر کمکی که می‌تواند ارائه دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیرامون اصلاح ساز و کار انتخاب رایزنان بازرگانی گفت: در این زمینه به کار کارشناسی و دقیق بیشتری نیاز داریم و باید کشورهای هدف و نیازهای متفاوت آنها شناسایی شده و بتوانیم رایزنان خوبی انتخاب کنیم. در این زمینه وزارت امور خارجه فهرستی را در دست تهیه دارد تا از این پس با اتاق نیز در ارتباط مستمر باشند.

دبیرخانه شورا در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت ســامــانـدهـی بـرنـامه‌های برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و برنامه‌های اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و بازاریابی تاکید کرد.

رئیس اتاق ایران پیرامون سپردن اجرای نمایشگاه‌های خارجی به بخش خصوصی گفت: هدف اتاق ایران این است که همه امور نمایشگاه‌ها، به این دلیل که یکی از اهرم‌های مناسب توسعه صادرات است و به بسط روابط اقتصادی با کشورهای هدف کمک می‌کند، به تشکل‌های بخش خصوصی سپرده شود. 

وزیر اقتصاد در این زمینه تصریح کرد: باید پیشنهادی عملی با همه جزییات تدوین و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورا عنوان شده و در نهایت برای تصویب به هیات دولت ارسال شود.

گفتنی است دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیش از جلسات رسمی شورا طی جلساتی کارشناسی با حضور کارشناسان، صاحبنظران، فعالان بخش خصوصی، مسائل در دستور کار شورا را بررسی کرده و در نهایت در جلسه رسمی موارد نهایی مورد نظر اعضای شورا را ارائه می‌کند.