افزایش سهم آسیا در اقتصاد جهان

اسحاق جهانگیری معان اول رئیس‌جمهوری گفت: اجلاس بین‌المللی آیورا در چابهار می‌تواند آغازگر توسعه آسیای میانه باشد.

جهانگیری در اجلاس بین‌المللی کشور‌های حاشیه اقیانوس هند (IORA) بیان کرد: مهم‌ترین جابه‌جایی حاصل از اجلاس آیورا آن است که سهم آسیا در اقتصاد جهانی بیشتر خواهد شد و سهم آتلانتیکی‌ها در منطقه کمتر می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: تفکر ایجاد اتحادیه همکاری منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند مبتنی بر آینده نگری توسعه منطقه و آسیای میانه است که 20 کشور مهم اطراف اقیانوس هند از سه قاره آفریقا آسیا و اقیانوسیه در این اتحادیه دور هم جمع شده‌اند.

جهانگیری اذعان کرد: کشور‌های زیرمجموعه این اتحادیه اعم از بخش‌خصوصی و مناطق آزاد و سایر سازمان‌هایی که می‌توانند در توسعه کارهای اقتصادی مشارکت داشته باشند و برگزاری چنین اجلاس‌هایی را برنامه‌ریزی کنند، بنابراین امید است بتوان در پیشبرد اهداف عالی این اتحادیه نقش مؤثری ایفا کرد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش درآمد سرانه مردمی که در حاشیه اقیانوس هند زندگی می‌کنند از مهم‌ترین اهداف کشورهای عضو آیورا است و اجلاس چابهار نیز می‌تواند در این راه تاثیر بسزایی بگذارد.

وی افزود: ایران پتانسیل و ظرفیت‌های فراوان دارد که با برخورداری از 8 درصد ذخایر نفتی و 18 درصد ذخایر گازی یکی از مهم‌ترین کشورهایی است که منابع فراوانی دارد و در ذخایر معدنی نیز جزء 10کشور اول است همچنین ایران از نیروی جوان و تحصیلکرده نیز برخوردار است به‌گونه‌ای که با داشتن بیش از 4 میلیون دانشجو موقعیت استراتژیکی را برای همه کشورهای اطراف اقیانوس هند فراهم کرده تا با بهره‌گیری از این پتانسیل‌ها ترانزیت کالا و توسعه صادرات داشته باشند

فرصتی برای تعاملات تجاری

حامد علی مبارکی، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهاردرباره این اجلاس گفت: اجلاس آیورا فرصتی مناسب برای تعاملات تجاری کشورهاست.

او توضیح داد: ‌ایران با 15 کشور همسایه است که این مقوله شرایط مساعدی را برای ایجاد تعاملات و صادرات فراهم کرده است. تجارت جهان تغییرات تحولات ساختاری بسیاری دارد که طی دهه اخیز تجربه ثابت کرده این تحولات ارتباط تجاری بین کشورها را مختل کرده است. 

مبارکی افزود: اغلب کشورها به سمت معاملات دوجانبه سوق پیدا کرده‌اند که این مقوله به دلیل روان‌سازی تعاملات است اما به دلیل وسعت تعاملات دو جانبه بین دولت با قوانین در سطوح ملی این تفاهمات در اجرا با چالش‌های اساسی مواجه شده‌اند که ضرورت ایجاد راهکارهای سخت را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بنابراین بر خلاف آنان مناطق تجاری دارای قوانینی مبتنی بر تجارت آزاد هستند که می‌توان آنان را به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری دو یا چندجانبه شناخت.

شناسایی شرکت‌های بین‌المللی

غلامرضا کامیاب، مدیرعامل شرکت گلف اجنسی گفت: اجلاس آیورا و همایش‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه شناخت و آشنایی با شرکت‌های بین‌المللی را فراهم کند. با توجه به فضای پسا برجام این اجلاس‌ها می‌تواند به شناخت تـوانـایـی‌های شرکت‌های بین‌المللی کمک کند.

کامیاب برگزاری اجلاس آیورا در منطقه آزاد را فضایی برای شناخت افراد ایرانی و غیر‌ایرانی از این منطقه دانست و گفت: گلف اجنسی یک شرکت نیمه ایرانی و اروپایی است و 40درصد سهام این شرکت مربوط به یک شرکت بین‌المللی سوئد و60درصد آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است. شرکت گلف اجنسی ایران در سال ۱۳۳۷ کار خود را آغاز کرده و از فعال‌ترین و باتجربه‌ترین شرکت‌های خدمات بندری ایران است.

وی از کلید خوردن طرح ایجاد یک مگا پورت در جنوب ایران توسط این شرکت خبر داد و افزود: این طرح به‌عنوان بخشی از کریدور شمال وجنوب به شمار می‌آید که در حال حاضر در مرحله انتخاب مشاور داخلی این پروژه هستیم.

کامیاب افزود: پسا برجام می‌تواند علاوه بر احیای فضای اقتصادی به دلیل وجود بازار بزرگ ۸۰میلیونی ایران از یک سو وبازار‌های کشور‌های عراق و افغانستان از سوی دیگر این گردش مالی را ترمیم کند.

ماریان شوگراف، وزیر مختار آلمان نیز درباره این اجلاس گفت: من از طرف دولت آلمان برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در چابهار به این بندر آمده‌ام و دلیل سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، موقعیت استراتژیک این بندر برای ترانزیت و تجارت با کشورهای حاشیه اقیانوس هند است.

شوگراف، درباره اینکه آیا آلمان برنامه‌ای تعیین شده برای سرمایه‌گذاری در چابهار دارد؟ اظهار کرد: هنوز تصمیمی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار گرفته نشده است.

وی افزود: چابهار با اتصال به آب‌های اقیانوسی از طریق دریای عمان به‌عنوان پیشانی توسعه منطقه محسوب می‌شود.

همچنین اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به اینکه چرا طرح توسعه بندر شهید بهشتی را یک شرکت زیرمجموعه سازمان بنادر برداشته، در حالی که این موضوع مغایر با اصل 44 قانون اساسی یعنی خصوصی‌سازی واقعی نه دولتی و شبه دولتی است، گفت: در آنجا کار تجاری انجام نمی‌شود، فقط سازمان بنادر سازه‌های بندری آن از جمله نصب اسکله‌ها را تمام کرده و برای بهره‌برداری و نصب تجهیزات تخلیه و بارگیری با یک شرکت هندی جهت اداره بندر قرارداد بسته است.