اقتصاد منطقه یورو

19کشور منطقه یورو اکنون در بلندترین دوره توسعه اقتصادی از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 است.اما رشد اقتصادی باوجود بادهای موافقی که سال 2015 وزیدن گرفت، همچنان ناچیز باقی مانده است.اگر تهدید‌های موجود در بازارهای مالی به واقعیت تبدیل شود، اوضاع اقتصادی حال حاضر منطقه یورو حتی مستعد وارونه شدن نیز است. اگرچه در گزارش تازه از وضع اقتصادی منطقه یورو به جزییات چندانی اشاره نشده اما اطلاعات به‌دست آمده از هریک از کشورها نشان می‌دهد هزینه‌های مصرف‌کنندگان افزایش یافته و دولت‌ها آثار روبه‌کاهش تجارت جهانی را به مرز تعادل می‌رسانند.

این مسئله دقیقا برای آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا صدق می‌کند؛ جایی‌که صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی، مصرف‌کنندگان را روی هوا نگاه داشته و هجوم پناهندگان، دولت را به افزایش هزینه‌ها ترغیب کرد.پرسشی که برای سال 2016 پیش می‌آید این است که آیا آن روندهای فراگیر داخلی می‌تواند اوضاع پیش ‌آمده که خارج از منطقه، یورو آمده را جبران کند.

آشفتگی بازارهای جهانی در چند هفته‌ گذشته که نگرانی‌های شدید درباره اقتصاد چین مهر تاییدی بر آن بود، می‌توانست به‌شدت بر اعتمادبه‌نفس و ثروت اروپایی‌ها تاثیر منفی بگذارد. اگر روند بازارها به همین شکل با چشم‌انداز اقتصادی تیره و تار پیش برود، نگرانی‌ها بابت معکوس شدن روند بازیابی حوزه یورو افزایش می‌یابد.

این ریسک‌ها با درنظرگرفتن این واقعیت که دولت‌ها نمی‌توانند به‌خاطر بدهی‌های بالا بیشتر از این هزینه کنند و بسیاری از بانک‌ها - نه فقط بانک‌های ایتالیا و یونان که به دردسرهای مالی برخورده‌اند- هنوز هم در تلاشند از وام‌های دست‌وپاگیری که گرفتارش هستند، رهایی یابند. حتی بانک‌هایی مثل بانک دویچه، بزرگ‌ترین بانک آلمان هم گرفتار وحشت و نگرانی موجود در بازار شده است.

در مجموع، منطقه یورو در ایجاد تحرک اقتصادی در سال گذشته موفق نبوده است. درواقع باوجودی‌که حوزه یورو به‌خاطر کاهش قیمت انرژی توانست هزینه‌هایش را کاهش دهد، اما در زمینه ایجاد فرصت‌های صادرات نتوانسته موفق عمل کند و از نظر ارزش در این بخش کاهش داشته است. تورم در اروپا حدود 0/4‌درصد باقی‌مانده است و می‌تواند به زیر صفر هم کاهش پیدا کند.

بسیاری از تحلیلگران براین باورند که بانک مرکزی اروپا در نشست بعدی که قرار است روز دهم ماه مارس برگزار شود، راه‌حل‌های بهتری را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه خواهد کرد. نگرانی اصلی آنجاست که نرخ تورم پایین یا منفی می‌تواند سبب رکود اقتصادی شود. این اقدام نقدینگی موجود در بازار را افزایش می‌دهد و پول چاپی بیشتری وارد اقتصاد می‌کند.

بانک مرکزی اروپا همچنین می‌تواند نرخ بهره سپرده‌هایی را که از بانک‌های تجاری می‌گیرد، کاهش دهد.درحال‌حاضر نرخ بهره منفی 0/3 است. نرخ بهره منفی می‌تواند بانک‌ها را وادار کند تا به‌جای ذخیره پول، وام دهند. کریس ویلیامز، اقتصاددان ارشد شرکت اطلاعاتی مارکیت (Markit) می‌گوید: «به‌جز اسپانیا، نرخ رشد سه‌ماهه چهارم سال گذشته اروپا نسبت به تلاش‌های بانک مرکزی ناامیدکننده است. ناامیدکننده از این جهت که بانک مرکزی اروپا تاکنون تلاش‌های زیادی برای ایجاد محرک‌های اقتصادی کرده و ماه مارس نیز قرار است راهکارهای تازه‌تری بیندیشد.»