اگرهای تاثیرگذار در رونق تولید

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد تا بالاخره پس از نزدیک به یک‌سال از تدوین این لایحه برای خروج از رکود، امید بیشتری بر تولید حاکم شود. خردادماه سال گذشته بود که دولت در شرایط خموده و ناامیدکننده تولید، خبر از تدوین بسته خروج از رکود داد، خبری که گرچه تا اجرایی و به تصویب رسیدنش زمان زیادی طول کشید اما نخستین روزنه‌های امید را برای تولیدکنندگان گشود. سرانجام 30 ماده از این بسته تحت عنوان لایحه رفع موانع تولید، در شهریور ماه سال گذشته به دست مجلسی‌ها سپرده شد و در نهایت این قانون مشتمل بر 60 ماده، روز دوشنبه 21 اردیبهشت، به دولت ابلاغ شد.

فضای نامناسب و مشکلات کهنه تولید، موجب شده بود تا تولیدکنندگان به زمان تصویب این قانون نیز معترض شوند زیرا با توجه به شرایط اضطراری تولید، این انتظار وجود داشت که این قانون در زمان کمتری به تصویب برسد، حالا پس از گذشت هشت ماه، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ابلاغ‌شده است، اما آیا این قانون شرط لازم و کافی برای خروج از رکود است؟

محمــدرضا مــرتضوی، دبیرخانه صنعت و معدن ایران، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «با توجه به اینکه همه دستگاه‌های کشور می‌خواهند مشکلات ناشی از رکود و تورم برطرف شود، این موضوع مطرح شد که دست‌کم مشکلات داخلی واحدهای تولیدی را به حداقل برسانیم. بخش بزرگی از مشکلات تولید در این لایحه پیش‌بینی شده است. بخش دیگری از این مشکلات در گرو بهبود فضای کسب‌و‌کار است که اکنون خانه‌های صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و دولت در حال همکاری هستند تا این فضا را نیز بهبود ببخشند.» او می‌افزاید: «اگر ابلاغ این قانون توام با باز شدن سوییفت بانکی باشد، برای تولید بسیار راهگشا خواهد بود. البته بستگی به اجرای دولت هم دارد که من گمان می‌کنم دولت همه تلاشش را برای اجرای درست این قانون خواهد کرد. در این صورت امیدوارم که ما تا پایان اسفند ماه شاهد رشد دو رقمی صنعت باشیم.»

خود مجلسی‌ها نیز، با امید به این قانون می‌نگرند. اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «ما بسیار به راهگشا بودن این قانون در رفع موانع تولید امیدواریم. یکی از دلایل این امیدواری، منطبق بودن این قانون با واقعیت‌های موجود است. بخش‌خصوصی در تدوین این قانون حضور فعال داشته و دولت و مجلس نیز کاملا حرفه‌ای به موضوع پرداختند. در نهایت مصوبه‌ای که ابلاغ شد، مورد توافق دولت، مجلس و بخش‌خصوصی است. همین اشتراک نظر می‌تواند برای اجرای این قانون هم تضمین ایجاد کند.»

زمانی‌که صحبت از بسته خروج از رکود شد و جزییات این بسته منتشر شد، بسیاری از اقتصاددانان مخالف این سیاست دولت بودند. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز از دل همین بسته بیرون آمده و به تصویب رسیده است ولی امروز منتقدان نیز به تغییر شرایط با اجرای درست این قانون امیدوارند. محمــدقــلی یــوسفـی، اقتصاددان در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «باید ببینیم که در عمل چگونه این قانون تحقق پیدا می‌کند که به کلیت استراتژی کشور برمی‌گردد. واحدهای تولیدی و خروج از رکود در دسته اولویت‌های دولت قرار دارند، کارهایی که قبلا کمتر به آن توجه می‌شده است. حالا باید ببینیم که این قانون چه مواردی را تسهیل می‌کند و چه موانعی را از سر راه تولید برمی‌دارد. البته همین قدر که این گام برداشته شده، خودش حائز اهمیت است.»

برای تغییر شرایط تولید قانون خوب کم نداریم، اما متاسفانه عمده این قوانین به دلیل تدوین نشدن آیین‌نامه همچنان در صف اجرا مانده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز آنها، قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار است که نزدیک به چهار سال است در صف اجرا مانده، حالا قانون دیگری ابلاغ شده که تولیدکنندگان به همه مواد آن امیدوارند، امیدی که به بازوان اجرایی خیره شده است.