این شست‌وشوی کثیف

پولشویی مبحثی است که اقتصاد کشور به‌شدت درگیر آن است و بسیاری از افرادی که به‌نوعی با آن درگیرند نسبت به اینکه عملکردشان پولشویی است ناآگاه هستند. پاساژهای بزرگ خیابان‌های بالای شهر که بدون مشتری به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌دهند و این سوال را بر می‌انگیزانند که چرا با این وضعیت همچنان در حال فعالیت هستند، شرکت‌های ثبتی که تنها نام هستند و بدون مکان هزاران تومان در تلورانس مالی‌شان جابه‌جا می‌شود در کنار بسیاری از مصداق‌های پنهان دیگر، فرآیندی به نام پولشویی را رقم می‌زنند و هیچ قانون و سازمان مشخصی وجود ندارد تا عملکرد این فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی کند و با یافتن مصداق‌های کیفری مانع ادامه این روند شود. اتفاقی که بدنه اقتصاد ایران را بیمار کرده و در خفا ساختار اقتصادی کشور را دچار افت و خیزهای فراوان می‌کند.

هرچند سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدی تلاش دارد تا به این مبحث ورود پیدا کند، اما تا وقتی قانون جدی و قابل اجرایی در این حوزه به تصویب مجلس نرسد و قوه‌قضاییه و قوه مجریه متولی اجرای این قانون نشوند این روند ادامه خواهد داشت و نمی‌توان امیدی به اتمام این چرخه داشت که هر روز بخشی از فعالان اقتصادی را دانسته یا ندانسته در خود حل می‌کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور از ورود 3 میلیارد دلار «پول کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر به اقتصاد و وجود یک شبکه‌ «پولشویی» در ایران با عضویت 2 هزار نفر خبر داده است. آقای رحمانی‌فضلی این مطلب را در جلسه دوهفته پیش خود با نمایندگان مجلس بیان کرده است. وی در این جلسه از وجود فردی ٣۵ ساله با پنج کلاس سواد در کشور خبر داده که در عرض دو سال ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه‌جا کرده است. وزیر کشور همچنین نمایندگان مجلس را از وجود شبکه‌ای مطلع کرده که در آن 2 هزار نفر با دارایی یکسان مشغول «پولشویی» هستند. (ایرنا)

پیش‌تر نیز به نقل از ایلنا، رحمانی‌فضلی در جلسه مذکور خبر از ورود هزاران خودروی لوکس با رقمی بالغ بر ٢٠ میلیارد دلار از سوی کمیته امداد داده بود. ایلنا به نقل از وزیر کشور نوشته بود: در یکی از جزایر کشور هزاران شرکت صرفا با یک آدرس ثبت شده و کدپستی ٩٩ درصد این شرکت‌ها یکسان است. این اظهارات در حالی بود که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این‌باره گفته بود: پولشویان از طریق موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اقدام به تطهیر پول‌های حاصل از درآمدهای نامشروع خود می‌کنند.

محمد رجایی باغ سیایی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره موضوع پولشویی گفت: موضوع پولشویی در تمامی کشورها وجود دارد البته به هر میزان سیستم اداری و نظارتی کشوری قوی‌تر باشد پولشویی کمتر صورت می‌گیرد. نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی به دلیل کسب درآمد‌های نامشروع از راه قاچاق سوخت و کالا در کشور تلاش می‌کنند پول‌های حاصل از درآمدهای خود را از طریق برخی موسسات مالی غیرمجاز تطهیر کنند. این نماینده مردم درمجلس نهم تصریح کرد: در زمینه مبارزه با پولشویی، قوانینی در کشور وجود دارد، بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از قوانین مذکور مشکلات را رفع کنند.

وی گفت: بانک مرکزی باید نظارت‌های خود را در زمینه جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی که توسط موسسات مالی و اعتباری انجام می‌شود، تقویت کند. رجایی باغ سیایی ادامه داد: به‌طورکلی سیستم بانکی کشور در برخی اوقات عملکرد ضد تولید دارد و تنها به کسب سود بالاتر می‌اندیشد، این درحالی است که بانک‌ها باید تلاش کنند نقدینگی‌های خرد مردم را جمع آوری کرده و به سوی تولید سوق دهند. این اظهارات همگی مهر تاییدی است که روند پولشویی در ایران شدت گرفته است، نظام قضایی کشور اگرچه در این مورد فعالیت‌های ذاتی خود را انجام می‌دهد اما با توجه به اخباری که از قوه قضاییه منتشر می‌شود لزوم برخورد قضایی و امنیتی همسو با یکدیگر را در این عرصه می‌طلبد.

***

بیژن بیدآباد:
قوه قضاییه باید با‌ثبات برخورد کند

بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی معتقد است که کافی نبودن صحت عمل قوه قضاییه یا سرعت آن مبنای اصلی ارتکاب جرم و فعالیت‌های پولشویی است. برای رفع پولشویی در درجه اول باید سازوکارهای قوه قضاییه اساسا اصلاح شود.

با توجه به گسترش و رواج پولشویی چه دلایلی را در این مورد موثر می‌دانید؟

آنچه موجب فرار از اجرای قانون می‌شود، سست بودن ضمانت اجرا یا تبعیض قانون نسبت به افراد است. وقتی قانون نسبت به گروهی مجری شود و گروهی دیگر را معاف کند باید منتظر ارتکاب اعمال خلاف قانون و گریز از آن به انحای مختلف باشیم. مبحث پولشویی به‌صورت جامع شامل کلیت موارد گریز از قانون و ضوابط و مقررات است که بیشتر مفهوم آن در زمینه اقتصادی و مالی تجلی دارد. اگر تلقی از عملکرد قوه قضاییه آن باشد که این قوه با گروه‌های خاصی از افراد با مسامحه رفتار می‌کند و یا در احقاق حق مظلوم یا افرادی که حقوق آنها به نحوی تضییع شده با تأنی رفتار می‌کند، این موضوع زمینه‌ساز بروز برخی تخلف‌ها از جمله پولشویی می‌شود. برای به‌وجود نیامدن این تلقی قوه قضاییه هر کشور باید با ثبات و متقن عمل کند.

از سوی دیگر در دهه‌های اخیر تعداد پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضایی کشور آنقدر زیاد است که مبین درگیری غالب افراد جامعه با یکدیگر است. وقتی در کشوری ۱۲ میلیون پرونده حقوقی باز وجود دارد به معنای این است که حداقل حدود نزدیک به نیمی از افراد درگیر منازعات حقوقی هستند، زیرا هر پرونده حداقل دو طرف دعوی را با خود به همراه دارد. چنانچه کودکان و نوجوانان را نیز از تعداد جمعیت افرادی که احتمال منازعه حقوقی دارند جدا کنیم متوجه می‌شویم که به نحوی تقریبا همه افراد جامعه در حالت نزاع حقوقی با یکدیگر هستند.

با توجه به اینکه اساس قوانین پولشویی کلی است و ما در این حوزه قوانین کیفری و مصداقی نداریم چگونه می‌توان در این حیطه ورود کرد؟

وقتی قوه قضاییه تا این حد درگیر حل‌وفصل منازعات افراد باشد مسلما کارایی و صحت عمل کافی نخواهد داشت! کافی نبودن صحت عمل قوه‌قضاییه یا سرعت آن مبنای اصلی ارتکاب جرم و فعالیت‌های پولشویی است. برای رفع پولشویی در درجه اول باید سازوکارهای قوه قضاییه به کلی اصلاح شود، از طرف دیگر باید قوانین و مقرراتی را که موجب می‌شوند تا منازعات حقوقی ایجاد شود اصلاح شوند، ازسوی دیگر ضابطین قضایی که شامل نیروی انتظامی می‌شود باید نسبت به رعایت حدودی از قوانین و مقررات پایبند باشند که جرم در آنها اهمیت بیشتر دارد در مرحله بعد باید به سیستم‌های اطلاعات و ارتباطات مناسب برای کشف عملیات پولشویانه و حل آن به طریق قضایی و سالم فکر کرد،

در این ارتباط سیستم کشف پولشویی مطرح شده در بانکداری راستین می‌تواند بسیار راهگشا باشد، در آن سیستم با استفاده از اطلاعات بانکی و مالیاتی و تطبیق آنها با هم تخطی افراد را از رعایت ضوابط و قوانین می‌توان پیدا کرد و وقتی سیستم سختگیرانه اعمال شود افراد برایشان ارتکاب خلاف هزینه‌آور خواهد شد در نتیجه میزان تولید پرونده‌های قضایی در این زمینه در مدت کوتاهی کاهش خواهد یافت و همچنین ارتکاب جرم در زمینه‌های مالی تنزل می‌یابد.

 ***

سیدمحمد حسین میر محمدی:
مرجع نظارتی مشخصی نداریم

سیدمحمد حسین میر محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم برخورد کیفری با مقوله پولشویی معتقد است که مرجع نظارتی مشخصی در این حوزه وجود ندارد.

با توجه به گسترش اشکال پولشویی در کشور، چه دلایلی را در این مقوله مؤثر می‌دانید؟

اجرای قانون توسط مرجع قضایی باید به شکل کامل انجام شود. مبحثی که اکنون در کمیسیون اقتصادی نیز به‌شدت مورد توجه است، مقوله پولشویی است. مقوله‌ای که ضمانت اجرایی آن دچار کاستی‌هایی است و لازم است که این کاستی‌ها با ایجاد و ارائه قوانین جدید جبران شود. متاسفانه مهم‌ترین مشکلی که در حوزه پولشویی وجود دارد این است که مرجع نظارتی مشخصی در این حوزه وجود ندارد.

از آنجا که پولشویی یک مبحث مالی و پولی است، دستگاه‌هایی که در این حوزه فعال هستند باید جدیت به خرج دهند و شرایطی فراهم کنند تا زمینه اعمال پولشویی از بین برود. سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل ایجادش پرداختن به بحث پولشویی و مبارزه با آن است.

قوانینی که در حوزه پولشویی وجود دارد همه کلی است و در این حوزه ما قوانین مصداقی و کیفری نداریم، به چه دلیل این قوانین تاکنون تدوین نشده است؟

فکر می‌کنم دولت در این حوزه باید لایحه بیاورد و اگر واقعا برخوردهای کیفری لازم است می‌توان به این مبحث ورود کرد. موضوع فراتر از این است که متولی مبارزه پولشویی مشخص نیست. هرچند قوانین مبارزه با پولشویی تصویب شده و وجود دارد؛ اما مشخص نیست که چه نهادی باید این قوانین را پیاده کند.سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدی می‌تواند این قوانین را پیاده کند و با یک تعامل با قوه قضاییه می‌تواند یک روند پیشگیرانه و قانونی را با مبحث پولشویی دنبال کند.

این طرح ارائه شده به مجلس رفته و حتی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته اما تاکنون تصویب نشده و به شکل یک قانون کیفری در نیامده است، چه دلیلی مانع این امر شده است؟

متاسفانه همان‌طور که گفتم در رابطه با فساد، دستگاه نظارتی مشخصی نیست. دادگستری تا شکایتی دریافت نکند نمی‌تواند به این موضوع ورود کند. بنابراین باید یک سازمانی وجود داشته باشد که خود به تحقیق و تفحص در این حوزه بپردازد و با برخورد با این مقوله مانع رواج و گسترش آن شود.

برخی معتقدند که دولت قبل به دلیل دور زدن تحریم‌ها خود وارد پروسه‌ای شده که شکل پولشویی دارد و به فراخور این امر بسیاری از فعالان اقتصادی در این پروسه وارد شده‌اند، آیا چنین امکانی وجود دارد؟

من این داستان را تأیید نمی‌کنم. پولشویی به یک درآمد غیرقانونی اطلاق می‌شود که طی یک فرآیند تبدیل به پول پاک می‌شود. دولت قطعا کار خلافی انجام نمی‌دهد که بخواهد از راه خاصی پولی را که به دست آورده پاک کند. قطعا دولت دست به قاچاق نمی‌زند و سپس آن را به پول پاک تبدیل کند.