بازار عراق- دورنما و ظرفیت‌های بالقوه

جمعیت عراق در سال 2014 بالغ بر 8/35 میلیون نفر برآورد شده است. این رقم در سال 2018 به اندکی بیش از 40 میلیون نفر خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور (بر مبنای PPP) در طول‌ سال‌های اخیر تغییرات شگرفی را شاهد بوده، به‌گونه‌‌ای که این رقم از سال 2003 تا سال 2013 به بیش از سه برابر افزایش یافته است. این رقم در سال 2003 معادل 2207 دلار گزارش شده که در سال 2013 به عدد 7605 دلار افزایش یافته است و طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال 2018 به رقم 10.921 دلار افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است که متوسط جهانی تولید ناخالص جهانی سرانه در سال 2013 بر مبنای PPP معادل 15.173 دلار بوده و تولید ناخالص سرانه داخلی عراق در این سال تقریبا معادل نصف این مبلغ است. این کشور در رده 104 در بین کشورهای شامل رده‌بندی در سال 2013 بوده است.

اطلاعات دقیقی در مورد اقلام وارداتی و ارزش دلاری واردات برای سال‌های گذشته در دسترس نیست، لیکن آخرین آماری که در مورد واردات این کشور در سال 2012 به صورت برآورد اعلام شده، 89/56 میلیارد‌دلار است. در مرجع مذکور، شرکای اصلی تجاری عراق در واردات عبارتند از ترکیه با 5/27 درصد، سوریه 3/16 درصد، چین 5/12‌درصد، ایالات متحده 2/5درصد و کره‌جنوبی 7/4 درصد. آمار صادرات ایران به عراق در سال 1392 معادل 6/4 میلیارد دلار، سال 1393 مبلغ 2/5 میلیارد دلار (که از این رقم، مقدار یک میلیارد و 60 میلیون دلار به بخش خدمات فنی‌مهندسی مربوط بوده) و در 11 ماهه سال 1393 معادل 7/5 میلیارد دلار بوده است (این رقم برگرفته از آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و صادرات بخش خدمات فنی و مهندسی را شامل نمی‌شود).

ظرفیت‌های بالقوه بازار عراق برای افزایش صادرات کالا وخدمات از جمهوری اسلامی ایران به آن کشور، بسیار مورد توجه مدیران ارشد مسئول در این بخش بوده و این حوزه مستمرا مورد رصد قرار می‌گیرد. فرازهایی از گفته‌های این مسئولان، به‌روشنی اهمیت بازار عراق را برای بخش تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد: «در سال‌های گذشته بخش عمده تاسیسات و زیرساخت‌های عراق به کلی از بین رفته که اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این کشور 400 تا 500 میلیارد دلار برآورد می‌شود و زیرساخت‌های آب و برق از طرح‌های مهم توسعه و بازسازی عراق است.» رستم قاسمی با اشاره به بودجه 100 میلیارد دلاری عراق برای سال 2015 گفت که «تا سه سال آینده ظرفیت تولید نفت این کشور دو برابر خواهد شد.»

وی افزود: هم‌اکنون افزون بر 90 درصد صادرات فنی و مهندسی کشور به عراق انجام می‌شود. آقای آل‌اسحاق، رییس اتاق صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی تهران در بازدید اخیر خود از کشور عراق می‌گوید: «حجم مراودات سالانه کشور ما با عراقی‌ها بالغ بر 10 تا 12 میلیارد دلار است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در صدد هستیم تا آن را به سطح 20 تا 25 میلیارد‌‌دلار افزایش دهیم.

عراق توانایی‌های بسیار زیادی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود وضعیت زیرساخت‌های خود که طی سال‌های اخیر به ویرانی رسیده است دارد. با امضای تفاهمنامه اخیر بین بانک مرکزی دو کشور و برگزاری نمایشگاه‌ کالاهای ایرانی در عراق، می‌توان انتظار داشت با فعال شدن بخش خصوصی کشورمان حجم مراودات تجاری با نرخ‌های مناسب در قراردادهای بین بانکی افزایش یابد. نظارت و کنترل بر کیفیت بازرسی کالاهای قابل صدور از الزامات موفقیت‌های صادراتی است. اجرای پروژه‌های مشترک تجاری و به‌ویژه در صنایع نفت و گاز و پشتیبانی‌های مالی و بیمه‌ای از سرمایه‌گذاران ایرانی در عراق می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در توسعه روابط با عراق محسوب شود و برنامه‌ریزی برای حضور در آن بازار 20 میلیون نفر مصرف‌کننده به‌صورت بلندمدت و رقابتی با کمک دولت‌های طرفین محقق خواهدشد. 

حسب گزارش مسئول امور تجاری با عراق در سازمان توسعه تجارت ایران تراز تجاری بین دو کشور در سال 1392 بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده با توجه به اینکه کشور عراق به دو بخش اقلیم کردستان و بخش عربی تقسیم شده است، لازم است تجار و بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی مورد حمایت و هدایت مسئولیتی روابط تجاری ایران با عراق قرار گیرند و تا فرصت باقی است بخش خصوصی با قوانین و مقررات تجاری آن کشور آشنا شود و شرکای خود را سریع‌تر پیدا کند. هم‌اکنون می‌توان از طریق سایت www.tpo.ir رابطه و شرایط ثبت شرکت در عراق و شرایط مشارکت در مناقصه‌ها و اطلاعات چگونگی نفوذ به بازار عراق را به‌دست آورد.