محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران «پرهیز از تصویب قوانین» و «مطالبه اجرای قوانین موجود» را از جمله مهمترین خواستههای بخشخصوصی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی که در جلسه علنی دیروز مجلس گزارشی را از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد به برخی از مسائل موجود در حوزه اقتصادی و قانونگذاری اشاره و گفت: پرهیز از تصویب قوانین جدید تا حد امکان، مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود که همیشه مورد نظر ما و فعالان اقتصادی بوده از موارد مهم است. قوانین خوبی در مجالس گذشته تصویب شده که نمونه آن اصل 44 و اصلاحیهای است که به آن وارد شد. عمده عدم توفیق این قوانین در اجرا بوده و هنوز هم اجرایی شدن این قوانین اتفاق نیفتاده و مجلس باید بیشتر به آنها بپردازد.
به گزارش ایسنا، جلالپور با تاکید بر همگامی برناهه ششم با ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توضیح داد: حتی اگر برنامه ششم را فقط همان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدانیم و بر این محور پیش برویم به دلیل اینکه پشتیبانی جدی بالاترین مقام کشور یعنی رهبری را دارد شاید عدم موفقیت برنامههای قبلی را نداشته و رویکردی شفاف داشته باشد.
رئیــس اتــاق بازرگانـی خاطرنشان کرد: آنچه مهم است این است که امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم اقتصادی است. ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ما را به این سمت میبرد که باید اقتصاد را مردمی کنیم و اقتصاد را به سمت و سوی منابع غیر زیرزمینی ببریم و در واقع از مردم و توان مردم برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره ببریم.
او تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که یک سیاستگذاری کلان در این زمینه لازم است. به نظر میرسد قوا و حاکمیت در چگونگی استفاده و اجرای این ابلاغیه به جمعبندی نرسیدهاند، ما سیاستگذاری جدی در پذیرش سرمایه و جذب سرمایه خارجی و وصل شدن بنگاههایمان به بنگاههای سایر کشورها نداریم. ما هنوز نمیدانیم که در چه زمینههایی باید سرمایهگذاری اتفاق بیفتد و در چه زمینههایی نباید بیفتد. گاهی این نبایدها برای ما بیشتر از بایدها اهمیت دارد و باید به آنها پرداخته شود تا ما در هر زمینهای با امکانات محدود ورود پیدا نکنیم.
جلالپــور تاکیــد کــرد: کشورهای مختلف در 20 یا 30 زمینه ورود پیدا کردهاند و به ظرفیت نهایی و حداکثری رسیدهاند اما میدان برای ما در همه زمینهها باز بوده و هست و هنوز نمیدانیم در کدام بخشها باید تمرکز کنیم و در کدام بخشها نباید تمرکز کنیم. مهم است که ما از سرمایهگذاری که به دنبال آن هستیم و بحثی که در پسابرجام اتفاق افتاده به سمت توسعه کشور که فعال کردن ظرفیتهای کشور است استفاده کنیم. این سیاستی است که شاید بتوان در برنامه ششم به آن پرداخت.
او اضافه کرد: به نظر میرسد سیاستگذاری کلان در زمینه توسعه کشور و چگونگی بهره بردن از وضعیتهای جهانی و اهرم قرار دادن ظرفیتهای داخلی کشور برای استفاده از ظرفیتهای حداکثری نیاز به کار جدی از طرف قانونگذار، مجلس و سیاستگذار دارد که بخش خصوصی منتظر است براساس این قانون و سیاستگذاری کارش را پیش ببرد.
جلالی در ادامه گفت: من سال گذشته شاید با بیش از 200 هیأت خارجی ملاقات و به استانهای مختلفی سفر کردم که در همه آنها سه نقطه یکسان را دیدم؛ اول اینکه باید فضای کسبوکار کشور را بهبود بدهیم و شرایط ورود همه سرمایهگذارها چه داخلی و چه خارجی را فراهم و مهیا کنیم. باید در آیتمهای مختلف از جمله حذف قوانین مزاحم و قوانین متناقض کارهایی انجام دهیم که فضای مناسبی داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی اعلام آمادگی کرد که اتاق بازرگانی بتواند تجربیات بخش خصوصی را در اختیار مجلس قرار دهد و با کمیسیونهای تخصصی قوه مقننه همکاری کند.