تبعات جدال برای نشر آمار

سابقه نزاع آمارها در ایران سابقه‌ای طولانی است و گاه این نزاع‌ها به متن تحولات مدیریتی و متلک‌پرانی‌های جناح‌ها علیه یکدیگر کشیده شده است. این نزاع در برهه‌های مختلفی افزایش یا کاهش می‌گیرد و در برهه دیگری دوباره با حادثه‌ای پررنگ می‌شود. این روزها دوباره بحث آمار در ایران پررنگ شده است. چه کسی حق دارد آمار تولید و منتشر کند و چه کسی حق ندارد؟ این جدالی است که برخی سازمان‌های دولتی به‌ویژه مرکز آمار و بانک مرکزی را مورد توجه رسانه‌ها قرار داده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که عادل آذر در تشریح نتایج آخرین نشست شورای عالی آمار به ریاست محمد باقر نوبخت اعلام کرد که در این نشست تصویب شد از این به بعد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشورباشد. رییس مرکز آمار ایران با تأکید بر اینکه از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد، گفت: در مصوبه شورای‌عالی آمار دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های خود می‌توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.

روایت متفاوت سیف از نشست شورای عالی آمار

این اظهارات رییس مرکز آمار ایران با واکنش شدید رییس کل بانک مرکزی مواجه شد. سیف با ارائه روایتی دیگر از نشست شورای عالی آمار در این‌باره گفت: اساساً حذف بانک مرکزی از حوزه آمار مطرح نیست و شورای‌عالی آمار همچنین چیزی نگفته و قانون برنامه پنجم توسعه هم درخصوص تولید آمار توسط دستگاه‌های تخصصی تکلیف را مشخص کرده است. آمار تولیدی و منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز همگی آمار تخصصی و مورد نیاز این بانک است و به عبارت دیگر، بانک مرکزی از استفاده‌کنندگان اصلی و عمده آمار تولید شده خود بوده است.

سیف در این باره می‌گوید: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال‌های گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کرده‌اند. برهمین مبنا، این بانک در آینده نیز به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مباینتی با تصمیم اخیر ندارد. نظر اینجانب آن است که فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگرند و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.

باید وحدت رویه در آمارها باشد

اما چرا مرکز آمارحاضر نیست وجود یک رقیب را در قلمرو کاری خود تحمل کند؟ حمیدرضا حق‌جو، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: یکی از بسترهای مهم این چالش به تفاوت آمارهای بانک مرکزی با مرکز آمار بازمی‌گردد. این که رییس مرکز آمار اعلام می‌کند این تفاوت آمارها باعث تشتت افکار جامعه می‌شود حرف بیراهی نیست. مراکز آماری باید یک نوع وحدت رویه را در تولید و ارائه آمارشان داشته باشند تا در اجرا مشکلی به وجود نیاید. در حال حاضر بانک مرکزی در بخش‌هایی از آمار متمرکز است و این آمارها مبنای تصمیم‌گیری هستند. اما مرکز آمار در بخش‌های وسیع‌تری مثل سرشماری نفوس و مسکن متمرکز است که این آمارگیری‌ها در توان بانک مرکزی نیست.

وی افزود: اما این موضوع پیچیدگی‌های دیگری هم دارد. بانک مرکزی سالیان درازی است که در عرصه تولید آمار حضور دارد و همین قدمت، آمارهای بانک مرکزی را به منبع مهم تصمیم‌گیری‌ها و عقد قرارداد‌های اقتصادی تبدیل کرده است. فعالان اقتصادی براساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت به قراردادهای‌شان تصمیم می‌گیرند. شورای عالی دستمزد نیز نرخ دستمزد را براساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌کند. این که به‌صورت ناگهانی یکطرفه اعلام شود که بانک مرکزی دیگر حق انتشار آمار ندارد آثار و تبعاتی را در عرصه اقتصادی به وجود می‌آورد.

این کارشناس تأکید کرد: استفاده از آمارهای بانک مرکزی شاید به دلیل نقش مهم اجرایی این نهاد باشد اما در عین حال آمار تولیدی از سوی مرکز آمار هم از توالی زمانی برخوردار نیست. مرکز آمار دریک سال شاخص تعیین تورم را تغییر داده است که البته توجیهاتی هم برای این کار داشته اما این تغییر شاخص موجب شده تا آمار تورمش از توالی زمانی محروم شود. درحالی‌که بانک مرکزی چنین مشکلی ندارد به همین دلیل جذابیت آمارهای بانک مرکزی برای سازمان‌ها و نهادها برای تصمیم‌گیری بیشتر است.

وی ادامه داد: در بعد بین‌المللی هم آمارهای بانک مرکزی مبنای تحلیل‌هاست. به هر حال مرکز آمار در سال 81 تصمیم به تغییر شاخص گرفت و این تصمیم درست یا غلط تبعاتی را به دنبال داشته که جذابیت آمارهای مرکز آمار را نزد سازمان‌های داخلی و بین‌المللی کاهش داد. این کارشناس پیشنهاد داد: وحدت رویه در این زمینه بسیار مهم است. تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ابهاماتی را در اقتصاد کشور به دنبال دارد. بنابراین باید جدا از تفاهم‌نامه، رویه‌ای اتخاذ شود که بخش آماری بانک مرکزی و مرکز آمار نه در یکدیگر ادغام، بلکه متصل شوند. این اتصال را می‌توان با تشکیل کارگروهی که بر روند تولید آمار هر دو نهاد نظارت کند به وجود آورد. این کارگروه می‌تواند ذیل شورای عالی آمار به وظایف نظارتی و یکپارچه‌سازی آمار بپردازد.