ترجیح مدیریت نشده واردات

10سال از ایجاد نخستین تعرفه ترجیحی کالا در تجارت خارجی ایران می‌گذرد. اگر‌چه ازبکستان نخستین طرف تجاری ما در این نوع تعرفه بود اما تعرفه ترجیحی از زمانی پرسروصدا و شناخته شد که ایران با ترکیه بر سر ایجاد تعرفه ترجیحی به توافق رسید. سازمان توسعه تجارت 170 کالا را مشمول این نوع تعرفه عنوان کرد و انجام تجارت ترجیحی با کشورهای هدف به‌خصوص همسایه را آزمونی موثر برای پیوستن به تجارت جهانی دانست. تولید‌کنندگان بسیاری از شرایط ایجاد شده نگران بودند و تحلیل‌های متفاوتی از آن مطرح شد، برخی نسبت به کل ماجرا نگاه‌شان منفی بود و برخی به نوع کالا انتقاد داشتند. شاید همه این بحث‌ها از این مسئله سرچشمه می‌گرفت که بعد از کشورهایی که ایران تجارت عمده‌ای با آنها نداشت، ترکیه کانون قابل‌توجهی بود و فعالیت تجار و تولید‌کنندگان متعددی از تعرفه ترجیحی با این کشور متاثر می‌شد.

اما ولی‌الله افخمی راد، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گسترش موافقت‌نامه‌های ترجیحی را یکی از محرک‌های شناسایی‌کننده ایرادها در نظام تولید و به‌خصوص صنعت عنوان کرده بود که می‌تواند به رفع ایرادها منجر شود. حاج محمد حیات رخشانی، بازرگان با سابقه زاهدانی نیز معتقد است تعرفه ترجیحی به کم‌کردن هزینه‌های تجار کمک می‌کند. وی با بیان اینکه برای کالاها سقف تعریف شده است، این تعرفه را برای تجارت با کشورهایی ضروری می‌داند که مراودات تجاری بالایی با آنها برقرار است و در جزییات بیشتری به «فرصت امروز» می‌گوید: برای واردات کالایی مانند برنج که مالیات زیادی دارد این تعرفه بسیار کمک‌کننده و 2 تا 3‌درصد کاهش هزینه برای ما داشت که در حجم بالا بسیار قابل توجه است. به گفته این فعال اقتصادی تعرفه ترجیحی ممکن است برای همه کالاها به صرفه نباشد.

رخشانی با بیان اینکه تجارت بدون این تعرفه بسیار مشکل و گاه غیر‌ممکن است، ادامه می‌دهد: برقراری تعرفه ترجیحی بر توافقات میان کشورها و تعهدات آنها استوار است و دیگر اینکه مقررات و قوانین تجاری‌شان چقدر بتوانند از آن حمایت کنند. این نکته را رخشانی به گفته رییس گمرک بلوچستان، پاکستان که در هفته پیش به استان سیستان و‌بلوچستان سفر کرده بود، ارجاع داده و می‌افزاید: آنها با تعرفه ترجیحی موافق بوده و حتی در حال تدوین مشوق‌های دیگری برای صادرات‌شان به ایران بودند، اما می‌گفتند اگر ایران تعرفه صادراتش را افزایش دهد کار برای‌شان گران‌تر تمام می‌شود و می‌خواستند تعرفه‌های ما به درستی مدیریت شود.

به گفته این بازرگان یکی از نگرانی‌هایی که برای برخی فعالان وجود دارد، این است که با وجود تعرفه ترجیحی واردات بی‌رویه انجام می‌شود و ارز دریافتی‌شان کاهش می‌یابد. وی در این باره می‌گوید: به نظر من با کاهش و اتمام تحریم‌ها بسیاری از مشکلات صادراتی ما رفع شده و حجم صادرات ما بسیار بیشتر از واردات خواهد بود و ما می‌توانیم در کنار تعرفه ترجیحی ارز قابل‌توجهی از صادرات داشته باشیم. 

اما کوروش دهقانی، بازرگان بوشهری معتقد است نباید به تعرفه‌های ترجیحی خیلی جدی نگاه کنیم. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ایران با کشورهایی قرارداد تعرفه ترجیحی دارد که رقمی در مراودات تجاری ندارند، به «فرصت امروز» می‌گوید: تعرفه ترجیحی اثرات مثبتی دارد و قاعدتا بازرگانان می‌توانند از این امکان بهره ببرند، در حالی که بسیاری از کشورها از تجارت با ایران منع شده‌اند، از این راهکار می‌توان بهره برد. دهقانی ادامه می‌دهد: کشورهایی که با آنها تعرفه ترجیحی برقرار است عمده کالاهایی با کیفیت پایین با ما مبادله می‌کنند و تجار این کالاها را وارد می‌کنند چون از راه‌های دیگر برایشان گران تمام می‌شود. 

به گفته این بازرگان بوشهری چنانچه تحریم‌ها پایان یابد تعرفه ترجیحی بی‌معناست و ایران با کشورهایی وارد مراودات تجاری می‌شود که قدرتمند هستند و وضعیت اقتصادی خوبی دارند. دهقانی می‌افزاید: شاید این تعرفه‌ها با کشورهایی ادامه یابد که از نظر تجاری و اقتصادی بسیار از ایران ضعیف‌تر هستند و در واقع کمکی برای آنها باشد. به گزارش «فرصت امروز» هم‌اکنون ایران با ازبکستان، پاکستان، سوریه، کوبا، تونس، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان و بلاروس تعرفه ترجیحی برقرار کرده و در برخی کشورها هنوز در مرحله مذاکره است. 

نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران پیش از این گفته بود تعرفه ترجیحی با ترکیه نشان داده که کالای ایرانی با وجود مزیت به علت بالا بودن قیمت توانایی رقابت ندارد. لاهوتی گفته بود: برای حمایت از تولید داخل بالاترین تعرفه را وضع می‌کنیم اما طی چند‌دهه گذشته این‌گونه حمایت‌ها از تولید جواب نداده زیرا به محض وضع تعرفه ترجیحی با کشوری، تمام تولیدکنندگان با مشکل مواجه می‌شوند. نایب کنفدراسیون صادرات ایران، توافق‌نامه ترجیحی ایران و ترکیه را آزمونی بسیار خوب دانست تا در رفتارهای گذشته تجدید نظری صورت گیرد تا ایران برای ورود به توافق‌نامه‌‌های تعرفه‌‌های ترجیحی و آزاد و سپس سازمان جهانی تجارت آماده شود.

سازمان توسعه تجارت در ارزیابی که از این نوع تجارت در سال 1386 انجام داده، آورده است: «با توجه به ساختار صادرات غیرنفتی ایران و اندازه بازار بزرگ داخلی اعمال این فرمول موجب بهبود دسترسی به بازار کشورهای طرف مذاکره از بازار ایران می‌شود بدون اینکه دسترسی به بازار آن کشورها برای ایران در مجموع چشمگیر باشد.» در این گزارش در خصوص نواقص این نوع توافق‌نامه، امکان نقض تعهدات از سوی وزارتخانه‌های تولیدی امضا شده قراردادها (نمونه ازبکستان)، نبود استراتژی مذاکرات ترجیحی با کشورهای مختلف و نقشه راه، نبود نقشه راه آزادسازی تجاری براساس متدلوژی‌های پذیرفته شده جهانی، عدم انطباق با فرمول‌ها و روش‌های MODALITIES مذاکرات ترجیحی، نبود دستور مذاکرات MANDATE عنوان شده است. موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد در واقع توافق‌های بین‌المللی میان کشورها به منظور تسهیل تجارت و در نتیجه افزایش حجم تجارت میان کشورهای طرف تجاری است. در این قبیل موافقت‌نامه‌ها، دولت‌ها تسهیلاتی را در فرآیند تجارت بین‌المللی برای یکدیگر به وجود می‌آورند که در مورد سایر کشورها قائل نمی‌شوند.