دولت مجبور به انتخاب بین بد و بدتر است

تحولات پس از هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش یکباره قیمت ارز در بازار شد. پس از آن اقدامات دولت در جهت حمایت از تولید و کنترل بازار ارز منجر به ایجاد سیستم ارز دو نرخی در بازار شد و این پدیده رانتی را در بین فعالان اقتصادی و مجموعه دولت به وجود آورد که همچنان در بازار حاکم است. از سوی دیگر، تبدیل بازار ارز به یک بازار سودآور در دو سه‌سال اخیر مشکلات بازار را دو چندان کرد و بخشی از تقاضای غیر‌واقعی را به سمت این بازار سوق داد. از سوی دیگر، واحد‌های تولیدی برای تامین بخشی از مواد اولیه خود همواره در شرایط یک بازار پرنوسان، ارز مورد نیاز خود را تهیه کرده‌اند. آینده پیش روی بازار ارز و احتمال افزایش نرخ دلار با توجه به تحولات اخیر بازار‌های جهانی به‌ویژه نفت و وضعیت مطلوب اقتصاد آمریکا نگرانی‌هایی را برای تولید‌کنندگان داخلی به وجود آورده است که تحلیل و پیش‌بینی این بازار در ماه‌های آینده را بااهمیت می‌کند .

بازار ارز در گرو تصمیم‌های آینده دولت

دکتر محمد قلی یوسفی در تحلیل بازار ارز و دونرخی‌بودن ارز در کشور به «فرصت امروز» می‌گوید: نرخ ارز هم مانند سایر تصمیم‌های اقتصادی تحت‌تاثیر سیاست‌های دولت قرار دارد. به خصوص در کشور‌های نفت‌خیزی نظیر ایران که بخش اعظمی از عرضه بازار ارز در دست دولت است این موضوع پر رنگ‌تر می شود و دلیل این امر آن است که منبع اصلی ورود ‌ارز به کشور از درآمد‌های نفتی است. در کشور‌های دیگر که عرضه و تقاضای ارز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود قیمت ارز در بازار تعیین می‌شود. بنابراین، دولت تنها نقش نظارتی در بازار دارد. از سوی دیگر، به دلیل گستره فعالیت‌های دولت و بزرگ بودن بخش دولتی قسمت مهمی از تقاضای ارز هم توسط مجموعه دولت صورت می‌گیرد‌. بنابراین در شرایطی که دولت مهم‌ترین عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز در بازار است، طبیعی است که دولت برای جبران کسری بودجه یا تامین مخارج خود روی نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر تعیین‌کننده حساب باز کند.

وی ادامه می‌دهد: بخشی از چیزی که با عنوان افزایش دارایی‌های خارجی از آن یاد می‌شود، به افزایش نرخ ارز مربوط است. بنابراین طبیعی است که این اتفاق در کشور نفت‌خیزی مثل ایران رخ دهد . این کارشناس اقتصادی درباره تبعات اقتصادی این موضوع می‌گوید: یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بزرگ بودن دولت است. بنابراین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت بالاست و به نوعی این هزینه‌ها باعث افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد که به طور طبیعی به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود این پدیده باعث می‌شود که هزینه‌های دولت هم افزایش یابد‌.

یوسفی ادامه می‌دهد: منطق حکم می‌کند که اگر دولت بخواهد نرخ ارز را کاهش دهد باید ارز را وارد بازار کند که این امر نه در توان دولت است و نه به لحاظ اقتصادی درست است. بنابراین باید این فرصت به بازار داده شود تا نرخ تعادلی در مواجهه عرضه و تقاضا تعیین شود. به نظر من با توجه به نیاز شدید بازار به ارز در بحث واردات، قیمت ارز به‌صورت غیر‌واقعی در سطح پایین نگه داشته شده و اگر فرصتی برای بازار به وجود‌ آید قیمت‌ها به‌صورت جهشی به سمت بالا حرکت خواهد کرد .

احتمال افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده

دکتر یوسفی درباره دو‌نرخی‌بودن می‌گوید: درست است که نرخ ارز دو‌نرخی ممکن است زمینه‌های ایجاد رانت و سوء‌استفاده در بازار را برای افراد فرصت‌طلب فراهم کند اما زمانی که راهکاری برای این موضوع وجود ندارد و دولت مجبور است بین بد و بدتر انتخاب کند، انتخاب بد که توسط دولت صورت گرفته یک راه‌حل منطقی در شرایط فعلی اقتصاد است. وقتی بخواهیم نرخ ارز دولتی را به نرخ ارز بازار برسانیم یا بخواهیم نرخ ارز را به عهده بازار بگذاریم، قیمت ارز در بازار به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد که به زیان اقتصاد و تولید در کشور است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه می‌دهد: توجه داشته باشید که سیاست‌های اشتباهی که در گذشته اتخاذ شد، این امر را در اقتصاد رقم زده است و اقتصاد ایران به یک اقتصاد گسترده، بیمار و ناتوان تبدیل شده و دولت راهی جز این ندارد که با تزریق مسکن بخواهد زمان را به نفع خودش سپری کند. این امر باعث می‌شود که مشکلات به‌صورت ریشه‌ای برطرف نشود. افزایش نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده یکی از منابع درآمدی دولت تعریف شده و این امر می‌تواند افزایش نرخ ارز آزاد را در بازار سبب شود بنابراین به دلیل اینکه خود دولت یکی از بزرگ‌ترین تقاضا‌کنندگان ارز در بازار است مشکلاتی را در بودجه سال آینده کشور ایجاد خواهد کرد.

یوسفی در این باره می‌گوید: از گذشته هم این بحث مطرح بوده که دولت نرخ مبادله ارزی را به 2860 تومان برساند اما این رقم بسیار ناچیز است و نمی‌‌تواند دردی از دولت دوا کند. از سوی دیگر با توجه به فشار‌های زیادی که در سمت تقاضای بازار وجود دارد و کاهش محسوسی که در درآمد‌های ارزی به وجود آمده و بحران رکود تورمی که کشور با آن مواجه است، دولت راهی جز ثابت نگه‌داشتن و کنترل بازار ارز ندارد و باید همواره بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند .

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: با توجه به تجربه فعالان اقتصادی از گذشته بازار این امر می‌تواند افزایش نرخ ارز در بازار را سبب شود. اگر شرایط بازار به همین ترتیب پیش رود و تغییری در آن ایجاد نشود، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال قیمت ارز به بالای 3600 تومان برسد و این موضوع اثرات تورمی خود را در اقتصاد خواهد داشت و باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و مولد در بازار می‌شود که منابع را به سمت تامین نیاز‌های اساسی سوق خواهد داد.