سرنوشت شراکت را قراردادهای جدید رقم می‌زند

قراردادهای جدید نفتی گرچه مورد استقبال شرکت‌های خارجی و حتی بخش خصوصی به دلیل توجه به ظرفیت‌های داخل قرار گرفته است اما باید منتظر ماند تا جزییات بیشتری ازآن اعلام شود. بدون شک در صورت توافق نهایی ایران با گروه 1+5 در کمتر از 10 روز آینده، سرنوشت شراکت شرکت‌های داخلی و خارجی در پروژه‌های نفتی ایران مشخص خواهد شد.
سرمایه‌گذاران خارجی علاقه خود را برای حضور در پروژه‌های نفتی ایران بعد از تحریم از طریق رسانه‌ها و دیدارهای‌شان با وزیر نفت و مسئولان نفتی ایران اعلام کرد‌ه‌اند. از سویی چارچوب کلی و نوع قراردادهای جدید نفتی (Ipc) نیز برای سرمایه‌گذاران مشخص شده و باید دید که این چارچوب چقدر برای آنها جذاب بوده است.

پاول استونز، کارشناس مسائل نفتی و محقق امور انرژی در اندیشکده چاتم هاوس در گفت‌و‌گو با ایرنا، در این باره اعلام کرده است وزیر نفت ایران کارگروهی را به منظور تغییر قوانین و مقررات بیع متقابل به منظور جذب شرکت‌های نفتی بین‌المللی ایجاد کرد. اگر ایران بتواند قراردادهای نفتی‌اش را اصلاح کند، شرکت‌های بین‌المللی نفتی بیشتری جذب بازار ایران خواهند شد، زیرا ایران و شرکت‌های نفتی بین‌المللی بر این باور هستند که مقررات بیع متقابل خوب نبوده و ایجاد جذابیت نمی‌کرده است.

بخش خصوصی حامی بازنگری قراردادهای نفتی

گرچه براساس اطلاعات منتشر شده از سوی دولت و وزارت نفت مدل جدید قراردادهای نفتی، یک مدل ایرانی است که با مدل «بای‌بک» و «مشارکت در تولید» تفاوت دارد اما از نظر نماینده بخش خصوصی در تدوین قراردادهای نفتی، مدل نسل سوم قراردادها به‌نوعی مشارکتی است. رضا پدیدار، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) دراین باره به «فرصت امروز» اعلام کرده بود: «انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در تهیه این قراردادهای نفتی با وزارت نفت همکاری دارد. بر این اساس شرکت‌های خارجی وقتی وارد فرآیند اجرای قرارداد شوند باید با یکی از شرکت‌های ایرانی همکاری یا شرکتی را تاسیس کنند. در هر صورت باید در اجرای قرارداد کف 25‌درصد استفاده از تجهیزات داخلی را رعایت کنند و براساس توافق میان کارفرما و انجمن سازندگان از ظرفیت موجود استفاده خواهد شد.» در حقیقت این نوع مشارکت در فرآیند اجرای پروژه‌ها میان دو شریک ایرانی و خارجی است.

موافق چه می‌گوید

انتقادات زیادی نسبت به قرارداد جدید شنیده می‌شود اما مصطفی سالاری، عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و استاندارد بوشهر با حمایت همه‌جانبه از نگارش قراردادهای جدید نفتی، به «فرصت امروز» می‌گوید:‌ «این قرارداد در راستای رفع نقایص و نارسایی الگوهای قراردادی سابق و موجود طراحی می‌شود تا با حضور بلند‌مدت پیمانکاران و سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌ها ضمن اینکه جذابیت بیشتری برای شرکت‌های طرف قرارداد داشته باشد منافع بیشتری را نیز نصیب کشور کند.»

وی در پاسخ به اینکه آیا سرمایه‌گذاران خارجی حاضر می‌شوند شروط قراردادهای جدید از‌جمله استفاده از توان داخلی و همکاری با شرکت‌های داخلی را بپذیرند، ‌می‌افزاید: «بخش خصوصی برای شرکت‌های خارجی مانع تلقی نمی‌شود زیرا از توان فنی داخلی مطلع هستند و حتی با برخورداری از ظرفیت‌های داخلی هزینه‌ شرکت‌های خارجی کاهش خواهد یافت، بدون شک این قراردادها فرصت خوبی است تا بخش خصوصی علاوه بر افزایش توان خود، با انتقال تکنولوژی حضور بین‌المللی خود را رقم بزند زیرا در قراردادهای جدید حضور پیمانکار و سرمایه‌گذار بلند و میان‌مدت دیده شده است در این شرایط توان و انگیزه این بخش تعیین‌کننده میزان موفقیتش خواهد بود.»

اما از آنجا که تاکید بر استفاده از توان داخلی در قراردادهای جدید و مسئله شراکت بخش خصوصی مطرح شده است، باید دید آیا در مفاد قرارداد جدید، شریک ایرانی نیز در صورت خسارت‌، متحمل پرداخت جریمه خواهد بود. سالاری در این باره می‌گوید: «این مسئله به شرایط جزئی و توافق کنسرسیوم شرکایی ایرانی و خارجی بستگی دارد اما بدون شک بخش خصوصی ما بیش از ظرفیت خود ریسک نخواهد پذیرفت گرچه نحوه همکاری شرکا در پروژه‌های آتی براساس قراردادهای جدید نفتی برعهده خودشان است. قراردادهای جدید خدماتی است و رابطه شرکا مشارکتی خواهد بود.»

مخالف چه می‌گوید

با این وجود فرشید فرحناکیان، دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز و وکیل دادگستری به‌عنوان یکی از مخالفان قراردادهای جدید با بیان اینکه «ضرورت معرفی» مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) و «تبیین اختیارات وزارت نفت» در الزام‌آور ساختن آن هنوز با تردید مواجه است، به «فرصت امروز» می‌گوید:‌ «از ایرادات قراردادهای بیع‌متقابل نسل آخر و اینکه این مدل جدید قرارداد نفتی ایران قرار است کدامیک از این ایرادات را برطرف کند، تحلیل مشخصی وجود ندارد، همچنین از اینکه چه تعداد از این ایرادات احتمالی وارد بر قراردادهای بیع متقابل نسل آخر مربوط به خود این قراردادها هستند و چه تعداد از این ایرادات احتمالی منبعث از دیگر حوزه‌های مرتبط با اجرای این قراردادها است، تفکیک دقیقی وجود ندارد.»

وی در ادامه دلایل خود می‌افزاید:‌ «آیا این ایرادات احتمالی آنچنان ارزشمند است که کنار نهادن انباشت دانش و تجربه منتج از اجرای قراردادهای بیع متقابل و مواجه کردن نظام اجرایی و نظارتی مرتبط با قراردادهای بالادستی نفتی با فضای حقوقی جدید را توجیه‌پذیر سازد.»

به گفته فرحناکیان اگر این مدل جدید قرارداد نفتی ایران بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی اجرایی شود، چه تضمینی وجود دارد با تغییرات آتی در قوه مجریه و در نتیجه تغییر رویکرد احتمالی تصمیم‌گیران، اعتقاد بدین قرارداد دچار تزلزل نشود، از سویی با توجه به بند (الف) ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه و ضرورت درج هرکدام از روش‌های قراردادهای نفتی در قوانین بودجه سنواتی، قوه مجریه به‌طور اعم و وزارت نفت به‌طور اخص صلاحیت انحصاری تعیین مدل قراردادهای نفتی ایران و نفی صلاحیت قوه مقننه در این رابطه را چگونه به‌دست آورده است.

وی همچنین می‌گوید:‌ «با شباهت این مدل جدید قراردادی در مواردی با قراردادهای مشارکت در تولید و تعارض احتمالی‌اش با اصول 44 و 45 قانون اساسی و اینکه اشخاص خصوصی به‌تنهایی یا به همراه دولت نمی‌توانند سرمایه‌گذاری مستلزم مالکیت سرمایه‌گذار بر منابع نفت و گاز به‌عنوان بخشی از انفال و ثروت‌های عمومی داشته باشند، قابل پیش‌بینی نیست قانون بودجه حاوی اجازه چنین قراردادهایی قرار است چگونه تایید شورای نگهبان را اخذ کند، از‌این‌رو تصمیم به تغییر مدل قرارداد نفتی بالادستی ایران فراتر از صلاحیت وزارت نفت و حتی قوه مجریه قرار می‌گیرد و نیاز به هماهنگی بین سایر قوا و اجماع حاکمیتی دارد.» به گفته فرحناکیان نیازی نبود برای حمایت از تولید داخل قرارداد را تغییر داد.