عدم تحقق بودجه عمرانی در وزارت نیرو، چرایی‌ها و راهکارها (3)

با توجه به مشکلات ناشی از عدم تحقق بودجه عمرانی برای صنعت برق، راهکارهای زیر را برای برون رفت از شرایط فعلی می‌توان پیشنهاد کرد.

- بار یارانه را باید از صنعت برق برداشت، چرا که برق یک انرژی تبدیلی است نه حامل انرژی یا همان سوخت (دولت- وزارت نیرو- مجلس شورای اسلامی)

- جرات را به مدیران دستگاه‌های اجرایی برگرداند و نحوه ورود و تأثیرگذاری دستگاه‌های اجرایی را بهتر تعریف کرد (توانیر)

- در قراردادهای شرکت‌های برق و توزیع ال‌سی ریالی را اجرایی کنند (توانیر- وزارت نیرو- هیات وزیران- بانک‌ها- مجلس)

- پارادایم حاکم بر پروژه‌های انتقال و توزیع و نوسازی و بهینه‌سازی را از پروژه‌های احداث نیروگاه جدا کرد. به‌عبارتی، سرمایه‌گذار با پیمانکار متفاوت هستند اولی پول می‌آورد تا کاری شروع شود؛ دومی پول می‌گیرد تا کاری را انجام دهد (فرهنگ‌سازی توسط توانیر)

- بپذیریم که بخش‌خصوصی نیازمند تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه خود است و به بخش‌خصوصی به‌عنوان منبع مالی که قرار است سرمایه خود را بدون سود و بهره در اختیار وزارت نیرو (توانیر و شرکت‌های تابعه) قرار دهد تا پروژه‌های مصوب خود را اجرایی کند، سپس بخش‌خصوصی پول خود را از دستگاه اجرایی مربوط گدایی کند، نگاه نکنند. (در پروژه‌های پیمانکاری- تامین و اجرا)

طرح‌های BOO و BOT و موارد مشابه برای پروژه‌های صنعتی بزرگ و احداث نیروگاه‌های بزرگ کارایی دارد. در مورد پروژه‌های انتقال و توزیع هم باید مبحث فاینانس برای پروژه‌های بیش از 10 میلیارد تومان تعریف شود. البته فراموش نکنیم که حلقه مفقوده موجود عدم مشارکت بانک‌های کشور در پروژه‌های صنعت برق است که این خود محصول ضعف وزارت نیرو طی سال‌های 1389 به بعد است. در هر حال بخش‌خصوصی در صورتی موجودیتش حفظ خواهد شد که سرمایه‌اش حفظ شود. این در حالی‌است که بسیاری از پروژه‌های وزارت نیرو حکم قمار را پیدا کرده است. در کشور ایران که بازار پولی حاکم است لازم است معادلات مالی حاکم بر قراردادها به‌طور متناسب با شرایط بانک‌ها تنظیم شود. جالب است که برخی از کارفرمایان سعی می‌کنند با افزایش مبلغ ضمانتنامه‌های شرکت در مناقصه و اعمال شروطی خاص شرکت‌کنندگان در مناقصه را فیلتر کنند و فکر می‌کنند با حضور بخش‌خصوصی بزرگ‌تر (رتبه بهتر) پروژه الزاماً سریع‌تر به پایان می‌رسد و پیمانکار در این شرایط به دنبال پول خود نخواهد آمد! (سنگ‌بنای مفهوم بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی در این کشور کج گذاشته شده است و این وظیفه اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و دولت و مجلس است که آن را اصلاح کنند).

- عدالت در قراردادها تا فراهم نشود الزامی برای تحقق بودجه عمرانی هم نخواهد بود. به‌عبارتی کارفرمایی که خود را مکلف به پرداخت نمی‌داند فشاری هم برای گرفتن نقدینگی نمی‌آورد. تنها تکلیف واقعی شرکت‌های تولید و توزیع و برق منطقه‌ای در هر ماه الزام به پرداخت حقوق پرسنل خود است حتی اگر مجبور به اخذ وام از بانک شوند در سایر موارد خیلی الزامی وجود ندارد، به‌عبارتی بعضاً اگر بودجه عمرانی محقق نمی‌شود، ناشی از عدم حضور و درخواست به‌موقع دستگاه‌های اجرایی هم بوده است
(سازمان برنامه و بودجه- توانیر- تشکل‌ها)

- عدم پرداخت به‌موقع و زمانمند پول توسط دستگاه‌های اجرایی (شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع و مدیریت تولید- سازمان توسعه برق- سانا) موجبات کاهش درجه اعتباری دستگاه‌های اجرایی و در نتیجه کاهش میزان گرایش بخش‌خصوصی به آنها را فراهم آورده است (سازمان برنامه و بودجه- توانیر- وزارت نیرو)

- عدم تحقق بودجه عمرانی طی این سال‌ها موجبات ترس دستگاه‌های اجرایی از تعریف پروژه‌های جدید به‌ویژه در سطح وزارت نیرو شده است (سازمان برنامه و بودجه- هیات وزیران)

- شخصیت چندگانه شرکت‌های توزیع (متأسفانه برچسب سهامی خاص به مفهوم بخش‌خصوصی نیست ولی برچسب سهامی خاص به شرکت‌های دولتی کمک می‌کند که ماهیت شترمرغی به خود بگیرند و در متن قراردادها و پرداخت مطالبات سیستم خود را پیاده کنند)

- کیفیت کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تنزل یافته است (توانیر- وزارت نیرو)

- جسارت کارشناسان، مجریان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلیل حضور نهادهای نظارتی به‌شدت کاهش یافته است (دولت- قوه قضاییه- مجلس)

- معمولاً موضوعات لاینحل و معلق باقی می‌مانند (تعریف تعامل و فصل‌الخطاب به شکل صحیح و اجرایی و نظارت بر آن- توانیر و وزارت نیرو)

- جایگاه‌های سازمانی معنی و مفهوم خود را از دست داده است و نقش امور مالی و ذی‌حسابی بسیار پررنگ شده است و در نتیجه تصمیمات مالی و قراردادی پروژه با کندی پیش می‌رود و مشمول زمان می‌شود (توانیر- وزارت اقتصاد- هیات دولت)

- حضور بیش از حد نهادهای نظارتی آرامش را از محیط کسب‌وکار ربوده است و رکود شدیدی را حاکم کرده است (دولت- مجلس- قوه قضاییه)

- قوانین دست‌وپاگیر مالیاتی و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با بخش‌خصوصی به‌ویژه در مباحث جدید مالیات‌برارزش افزوده و ماده 169 مکرر مالیاتی (وزارت نیرو- توانیر- دستگاه‌های اجرایی تابع- سازمان امور مالیاتی – معاونت مالیات بر ارزش افزوده)

- مشکلات سازمان تأمین اجتماعی، لازم است بیمه هم مانند مالیات جدول داشته باشد و اعداد و ارقام آن مشخص شود (سازمان برنامه- وزارت نیرو- توانیر- سازمان تأمین اجتماعی)

- اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکت‌های برق منطقه‌ای (هیات وزیران- وزارت نیرو- توانیر)

* رییس کمیته کاهش تلفات سندیکای برق