عدم تحقق بودجه عمرانی در وزارت نیرو، چرایی‌ها و راهکارها (2)

با ذکر سه پیش‌فرض وارد مقوله صنعت برق و بودجه می‌شوم: الف) در صنعت برق پروژه‌ها بیشتر ماهیت سرمایه‌بر دارند. ب) در صنعت برق قیمت پروژه‌ها تابع نرخ ارز نیز هستند. ج) خودکفایی به معنای عدم نیاز به روابط بین‌المللی و عدم نیاز به ارز نیست. تا قبل از سال 1389 (سال هدفمندی یارانه‌ها) و تا قبل از اینکه بار سنگین یارانه بر دوش این صنعت محوری گذاشته شود وضعیت صنعت برق خوب بود اما از سال 1389 (شروع یارانه‌ها) و تغییرات بسیار زیاد نرخ ارز طی سال‌های 1389 تا پایان 1391 وضعیت تغییر کرد به‌گونه‌ای که امروز وزارت نیرو حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهی دارد!! (پرداخت یارانه در توان صنعت برق نبود). عوامل موثر بر وضعیت نابسامان فعلی صنعت برق (البته از دیدگاه محیط کسب‌و‌کار) هم اقتصادی (سیاسی) است و هم ناشی از عوامل انسانی و مدیریتی این صنعت به‌ویژه در سمت کارفرمایی بوده ‌است.

عوامل اقتصادی شامل عدم تحقق بودجه عمرانی کشور، ماهیت سرمایه‌بر پروژه‌های صنعت برق، تابع نرخ ارز بودن پروژه‌های صنعت برق، نابسامانی‎های حاکم بر اقتصاد کلان کشور (عدم ثبات اقتصادی)، تحریم و موارد مرتبط (ترانسفر ارز-حمل‌و‌نقل بین‌المللی- فقدان روابط بین‌المللی قابل اتکا-ریسک بسیار زیاد ارتباط با واسطه‎های خارجی-عدم گارانتی پول و تجهیزات و...)، گرانی تامین پول از بانک‌ها و عدم همخوانی بهره تامین سرمایه با سود پروژه‌ها و کاهش تعداد پروژه‌ها به دلیل رکود حاکم بر کشور طی سال‌های 1389 تا 1392 است. عوامل انسانی هم موارد زیر را شامل می‌شود:

-‌‌متاسفانه ویژگی‌های ذاتی بسیاری از کارمندان دولت است که برای زمان و پول دیگران (بخش خصوصی) خیلی ارزش قائل نیستند. معمولا زمان بزرگ‌ترین دشمن بخش خصوصی است. زمان همچون گرما موجبات ذوب یخ (سرمایه بخش خصوصی) را فراهم می‌آورد و عرصه بر بخش خصوصی متکی به خود تنگ و تنگ‌تر می‌شود.

-‌ بعضا مدیران ارشد شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق هم به‌طور کامل احاطه‌ای بر پرسنل خود ندارد یا نمی‌توانند داشته باشند لذا فرمانبرداری از مدیر بالا‌دست هم خیلی پررنگ نیست. لازم است فصل‌الخطابی برای برون‌رفت از شرایط فعلی دستگاه‌های اجرایی تابع وزارت نیرو و توانیر ایجاد شود.

-‌ عدم حمایت مدیران بالا‌دست از کارشناسان پایین‌دست موجبات از‌هم‌‌گسستگی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را فراهم می‌آورد و در نتیجه بلاتکلیف ماندن پروژه‌های قبلی در صنعت برق را باعث می‌شود. بسیاری از پروژه‌های سال‌های قبل از سال 1391 در شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق هنوز بلاتکلیف هستند و امکان اجرا یا خاتمه آن فراهم نشده‌ است. (نرخ ارز-تحریم-تورم-فقدان نقدینگی-تاخیرات زمانی)

-‌ در شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در شرایط بحرانی و غیر‌نرمال و به‌دلیل مشکلاتی که ممکن است در آینده رخ دهد همه به‌دنبال انداختن مسئولیت بر گردن نفر دیگری هستند.

-‌ ورود بیش از حد نهادهای نظارتی طی سال‌های اخیر در صنعت برق موجبات حذف جسارت از پرسنل و مدیران صنعت برق را فراهم آورده که خود موجبات کندی و تقویت رکود بر این صنعت را باعث شده است. ترس از نهادهای نظارتی جسارت تصمیم‌گیری را از شرکت‌های توزیع و شرکت‌های برق منطقه‌ای ربوده ‌است.

-‌ رکود از سال 1389 شروع شد و رکود تورمی در سال‌های 1391 تا 1392 حاکم شد در هر حال رکود حاکم موجب شد برخی از نیروهای انسانی بعضا ناکارآمدتر شوند و در نظام کارفرمایی نیز بوروکراسی مضمن بیش از پیش حاکم شود که یکی از دلایل آن هم آن است که حقوق دریافتی کارمند دولت به هیچ وجه تابع مستقیمی از عملکرد یا میزان فعالیت آنها نیست. (کار کنند یا خیر حقوق دارند، از طرفی هم قراردادهای ناعادلانه و یکطرفه هم به نفع آنهاست پس چرا به خود فشار بیاورند؟!)

-‌ رکود سال‌های 1389 به بعد و بی‌پولی وزارت نیرو ناشی از بار یارانه‌ها بی‌تعهدی و بی‌مسئولیتی را در زمینه پرداخت مطالبات بخش خصوصی در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به ارث گذاشته است؛ میراثی که آثارش در قراردادها نیز نمایان شده و شروع پروژه را به‌منزله آتش زدن فتیله دینامیتی کرده است که در پایانش چیزی جز نابودی نخواهد داشت.

-‌ از طرفی طی این سال‌ها مدیران دستگاه‌های اجرایی کم‌جرات و کم‌جرات‌تر شدند چرا‌که حمایتی از بالا نداشتند و ترس از اعمال جسارت دستگاه‌های اجرایی را فراگرفته از بالا به پایین و از پایین به بالا و نتیجه آن سکوت و عدم حرکت بوده است.

لازم است مدیران بالا‌دست بر عملکرد مجریان و دفتر فنی بیشتر نظارت کنند (حسابرسی داخلی نهادینه شود) و تلاش کنند با عبور از موانع پیش‌پا‌افتاده پروژه‌ها را راهبری کنند و در موقع مورد نیاز دستور اقدام نهایی را صادر کنند خلاصه اینکه نگذارند استخوان لای زخم بماند.

* رییس کمیته کاهش تلفات سندیکای برق