«فرانسوا اولاند» تحت فشار کارفرمایان

با آمار ۲۶۲۰۰ فرد بیکار در ماه آوریل، رییس‌جمهور در مضیقه قرار گرفت. سازمان‌های کارفرمایان ضمن قدردانی از مقام ریاست جمهوری، خواستار کاهش استخدام نیروی جدید شدند. پاسخ دولت در برابر این نهادها، در ۹ ژوئن از این قرار بود: فرانسوا اولاند در شرایط اضطراری قرار گرفته است و خودش این موضوع را به‌خوبی می‌داند. با ۲۶۲۰۰ فرد بیکار به‌خصوص در ماه آوریل، یک منحنی بیکاری تنظیم شده که خلاف تصورات رییس‌جمهور نیز نبوده است. در نهایت، منحنی نزولی‌ای به‌دست آمد که حاصل فشار کارفرمایان کوچک و بزرگی است که به هیچ وجه حاضر به استخدام نیروی جدید نمی‌شوند.

نقطه عطف این منحنی کجاست؟

برای احیای مجدد اشتغال، اولویت با موسسات PMI و TPE (موسسات مربوط به کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک و متوسط) است که از نظر وزیر کار، فرانسوا ربسامن، این موسسات بیشترین پتانسیل را برای جذب نیرو دارند. در همین حال، دولت به منظور برطرف کردن مسئله بیکاری، به سیستمی از دستورالعمل‌های سنتی اقتصادی متوسل شده است.

تا‌جایی‌که دولت تصمیم گرفته طبق سیاست «قرارداد کمک هزینه‌های مالی»، نرخ مساعده‌ها را افزایش دهد. سیستمی که می‌تواند نزدیک به 450هزار نفر متقاضی به اشتغال را از این امتیاز بهره‌مند سازد و باید در ماه آینده، تعداد افرادی که از این امتیاز برخوردار می‌شوند به اندازه 100هزار نفر افزایش یابد. از روز دوشنبه ۹ ژوئن، به منظور تنظیم و اجرای این تعرفه، تعداد مشاوران کار چند برابر شد.

بعد از «فرانسوا ربسامن» چه پیش خواهد آمد؟

در این مرحله از بحث سرمایه‌گذاری، هیچ نهادی ریسک تهیه گزارش حاشیه‌ای را که فرانسوا اولاند برای انجام این تعرفه در نظر گرفته بود، نپذیرفت. این بازی، با برد و باخت‌های سیاسی دچار تشویش شد و یکی از اعضای «مدف»-‌ سازمان کارفرمایی فرانسه-‌ با اشاره به فضای باز سیاسی که ریاست جمهوری در اختیارشان قرار داده بود، این جریان را دنبال کرد. پیر گاتاز، یکی از اعضای گروه «سازمان کارفرمایی فرانسه و به‌عنوان عضو «کنفدراسیون عمومی کارفرمایان موسسات کوچک و متوسط»، با فرانسوا اسلین در یک نقطه نظر به توافق رسیدند. این مهم از این قرار است: در قرارداد کاری، در جهت کاهش نیروی استخدامی، باید تجدید نظر شود. 

تهدید به قرارداد دائمی

نهادها در پی آن هستند که یک نوع قرارداد کاری آکاردئونی که فهرست آن در توافق‌نامه موسسات لیست شده است، به اجرا درآورند. این قرارداد مورد حمایت کارفرمایانی که توانایی استخدام نیروی جدید داشتند، قرار گرفت. اما به محض راکد شدن بازار کار، پایین آمدن درآمدهای تجاری و با پایان یافتن پروژه‌های خاص کاری، این معاهده بدون گزارش قبلی به وقفه افتاد. این همان چیزی است که «سازمان کارفرمایی فرانسه» آن را به‌عنوان عامل اصلی فسخ این قرارداد دانست و «کنفدراسیون عمومی کارفرمایان شرکت‌های کوچک و متوسط» محتوای قرارداد را تعمیم داد و طرح کامل‌تری از این قرارداد را مطرح کرد. با این حال برخی موسسات مخالفت‌شان را با این پروژه اعلام کردند و حتی برخی از آنان حاضر به گوش دادن به خواستار نیروی کارگران نشدند.

ژان کلود ملی، ایجاد تحول اساسی را در ساختار سیاست کشور پیشنهاد داد که از بدتر شدن اوضاع اشتغال ممانعت به عمل آید. پاسکال پاواگو، دبیر کنفدراسیون کارفرمایان، اذعان داشت: «اکنون زمان آن رسیده که دولت خود را از خواسته‌های «پیر گاتاز» ساقط کند؛ چراکه هر بار وی تقاضایی می‌کند، خواسته‌اش از طرف دولت رد نمی‌شود. پیشنهاد دیگری که برای بیکاران در درازمدت مطرح شد از این قرار است: به جوانانی که زیر ۲۵ سال دارند، تا ۸۰ درصد از حداقل دستمزدی که از طرف موسسات تعیین می‌شود، برای این قشر در نظر بگیرند. این امر با کمک‌های مالی از طرف دولت انجام می‌گیرد به این صورت که در ازای حقوقی که به موسسات کارفرما داده می‌شود، سهام بیمه ملی آنها کسر می‌شود. با این تعرفه- با پرداخت ۱۳میلیارد یورو به موسسات- طبق اصولی که قبلا در قرارداد تنظیم شده بود، موافقت شد.

اما پاسکال پاواگو به‌عنوان یکی از اعضای کمیته نظارت اشتغال، اذعان داشت که این عمل هیچ کمکی در اشتغال‌زایی نمی‌تواند داشته باشد و عملا کاری بیهوده است. در کنار این جریانات، حل و فصل این مسئله و جلب رضایت تمامی نهادها و موسسات برای فرانسوا اولاند، کار ساده‌ای نیست. هر اقدام می‌تواند نارضایتی یک سازمان یا موسسه را به دنبال داشته باشد. قانون «ماکرون» ضمن تنظیم اصلاحات، به‌عنوان معیاری مهم برای به جریان انداختن استخدام و احیای اشتغال‌زایی تلقی شده است. (قانون «امانوئل ماکرون» بر سه اصل اعتماد، پیچیدگی و آیین‌نامه مربوط به گروه صنفی، بنا شده که مورد استقبال «سازمان کارفرمایی فرانسه» نیز قرار گرفته است) اما امروزه بسیاری از نهادها و موسسات دریافته‌اند که به اندازه کافی امکان ایجاد یک فضای اعتمادآمیز برای استخدام و جذب نیرو وجود ندارد.