عضو هیات رییسه شورای شهر تهران از فرصت دیوان عدالت اداری به صاحب پاساژ علاءالدین خبر داد و گفت: تیمی هفت نفره این پرونده را دوباره بررسی میکنند. به گزارش مهر، ابوالفضل قناعتی با تاکید بر اینکه حکم قلع و قمع پاساژ علاءالدین لغو نشده است، گفت: مالک به حکم قلع و قمع در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد و قاضی پرونده برای آنکه حقی از مالک ضایع نشود، براساس مدارک و جلساتی که گذاشته شده فرصت داد تا بیشتر مدارک پرونده بررسی شود. بر این اساس موقتا اجرای حکم به تعلیق درآمده تا نتیجه این بررسیها کامل شود.
وی ادامه داد: اگر حکم تایید هم میشد، به این زودیها طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که بهصورت غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب نمیشد اما در این فرصت یک تیم کارشناسی هفت نفره موضوع را بررسی میکنند که ببینند آیا شهرداری مقصر است و همچنین از لحاظ فنی امکان ساخت این طبقه وجود دارد یا خیر. اگر شهرداری مقصر بوده و از لحاظ فنی هم باید این طبقه تخریب شود، شهرداری باید جواب ضرر و زیان مالک را بدهد. قناعتی تاکید کرد: اگر هم حکم به ادامه فعالیت در پاساژ علاءالدین باشد این حق برای شورا و شهرداری محفوظ است که به حکم دیوان اعتراض کنند.
میانه دی ماه سال گذشته ماموران شهرداری به پاساژ قدیمی علاءالدین آمدند و برخی از مغازههای طبقه هفتم و منفی سه آن را تخریب کردند. اجرای حکمکمیسیون ماده ۱۰۰ درخصوص این پاساژ چند روزی بود که از سوی ماموران اجرایی شهرداری و اعضای شورای شهر پیگیری میشد. نخستین بار در اردیبهشتماه سال ۹۳ احمد حکیمیپور نسبت به ساختوساز غیرمجاز طبقه آخر علاءالدین هشدار داد اما تذکر وی به نتیجهای نرسید تا چند ماه بعد ابوالفضل قناعتی در یکی از جلسات علنی شورا از تایید حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین خبر داد.
چند روز بعد از تخریب، بخشی از مغازههای علاءالدین صاحبان این پاساژ اعلام کردند مدارکی مبنی بر قانونی بودن این ساختوساز دارند. معاون شهردار در نشستی خبری با رد هرگونه سند اعلام کرد اگر ایمنی در این پاساژ تامین شود، احتمال صدور پروانه ساخت وجود دارد. آن زمان بود که مشخص شد تنها دیوار چند مغازه تخریب شده و تخریب کامل انجام نشده است. شهردار تهران هم از عزل شهردار منطقه به دلیل تخلفش در این رابطه گفت.