فعال شدن هیات «تثبیت قیمت‌ها» در دولت

معاون وزیر صنعت از تصمیم جدید دولت برای بازنگری در ضوابط قیمت‌گذاری کالاها خبر داد و گفت: دومین جلسه هیات «تعیین و تثبیت قیمت‌ها» در دولت یازدهم در هفته جاری برگزار می‌شود. محمود نوابی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه برخی از موارد مندرج در دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها به بازنگری نیاز دارد، گفت: در برخی از موارد، دستورالعمل قیمت‌گذاری نیاز به بازنگری دارد که بر این اساس، هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در دولت در پایان سال گذشته برای نخستین‌بار تشکیل جلسه داده و جلسه دوم نیز قرار است که هفته جاری برگزار شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها از سال ۸۹ به دلیل عدم احساس ضرورت، تشکیل جلسه نداده است اما اکنون دولت احساس کرده که باید دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها مجدد بازنگری شود، چراکه برخی موارد آن باید اصلاح و برخی موارد باید اضافه شود.

هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرای عضو مجمع عمومی سازمان حمایت شامل وزارت صنعت، جهادکشاورزی، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان رؤسای کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد.

وی در ادامه درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو اظهارداشت: اینکه قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگردد، باید با نظر و تصمیم دولت باشد، ضمن اینکه اکنون سازمان حمایت به این موضوع ورود نخواهد کرد، چراکه در حیطه کار شورای رقابت است اما وزیر صنعت، معدن و تجارت طی درخواستی به معاون اول رییس‌جمهور تقاضای بازگشت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت را داشته که معاون اول نیز این موضوع را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارجاع داده است. 

به گفته نوابی، درخواست وزیر این بوده که خودرو از شمول کالاهای انحصاری خارج شود؛ بنابراین اگر شورای اقتصاد در این رابطه تصمیم‌گیری کند، به‌طور طبیعی مکانیزم بررسی قیمت به سازمان حمایت واگذار می‌شود و همکاران سازمان حمایت، بررسی قیمت را شروع خواهند کرد و براساس ضوابط قیمت‌گذاری خودرو که جدید هم نیست و مصوب سنوات گذشته است، قیمت خودرو را نیز همانند سایر کالاها تعیین می‌کنند. 

وی اظهار داشت: البته هم‌اکنون هم تعیین قیمت برخی از کالاها از سوی کارگروه کنترل بازار و بعضاً شورای اقتصاد به سازمان حمایت محول می‌شود، چراکه این سازمان یک نهاد تخصصی و کارشناسی است و این سازمان می‌تواند نظر خود را در رابطه با قیمت‌ها ارائه دهد و بعضاً نظرش در مراجع قـیـمت‌گذاری و تصمیم‌گیری تصویب می‌شود. بر همین اساس در مقطع بعدی هم کار به همین شکل خواهد بود و سازمان حمایت نظر کارشناسی می‌دهد و براساس این نظر کارشناسی ممکن است همان قیمت تنفیذ شود یا ممکن است قیمت در شورای اقتصاد به تصویب رسد. وی درخـــصـوص شـیــوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود کرده ولی نه به این شکل که هر خودرویی را که وارد کشور شود قیمت‌گذاری کند بلکه براساس ضوابط استانداردی که وجود دارد و به همه شرکت‌ها و واردکنندگان ابلاغ شده است، قیمت هر خودروی وارداتی برمبنای مولفه و شاخص قیمت مصرف‌کننده، محاسبه می‌شود.