مردم، مهره اصلی مبارزه با پولشویی در ایران

پولشویی چیست؟ هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع را به‌طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند. این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای اینکه از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، به‌وسیله پولشویی، تطهیر می‌شوند. به عبارت ساده‌تر قانونی کردن درآمدهای غیر‌قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، پولشویی است. به دنبال شیوع این جرم مالی در ایران بود که اکنون نظام بانکی کشور مطابق با دستور‌العملی که از بانک مرکزی دریافت کرده، نگرانی‌هایی را که ممکن بود برای پولشویی ایجاد شود، از بین برده و تقریبا از این جرم مصون شده است. 

با تصویب این قانون زمینه‌های لازم برای تقویت مقابله با پولشویی از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد. همچنین این قانون می‌تواند آثار روانی مثبتی در عرصه بین‌المللی برای تبیین اراده نظام بانکی کشورمان در مبارزه با پولشویی به دنبال داشته باشد. اگرچه حتی پیش از این نیز دستور‌العمل‌های بانک مرکزی تا حد زیادی عملا دغدغه مقابله با جرم پولشویی در نظام بانکی کشورمان را از بین برده بود. درواقع ایجاد محدودیت‌ها برای نظام بانکی کشورمان، مانند بیانیه اتحادیه بانک‌های مرکزی کشورهای جهان (FAT) که پیش از این انجام شده بیشتر بهانه‌جویی بوده و فاقد مبنای حقوقی و قانونی لازم است، چراکه نظام بانکی کشورمان چه قبلا، با دستور‌العمل بانک مرکزی یا با تصویب قانون پولشویی در معرض این خطر قرار نداشته است.

اما نظام بانکی کشورمان از آگاهی و هوشیاری لازم برای ممانعت از ورود پول کثیف به اقتصاد کشور برخوردار بوده و از ورود این پول‌ها جلوگیری می‌کند. با این وجود برخی با مقاصد سیاسی، نبود قانون مبارزه با پولشویی را مستمسکی برای نگرانی از پولشویی در نظام بانکی کشورمان و زمینه‌ساز تحقق این جرم قلمداد کرد‌ه‌اند. اگرچه با تصویب این قانون یا حتی پیش از آن نیز، نگرانی برای مقابله با جرم پولشویی در نظام بانکی کشورمان به دلیل راهکارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و سخت‌گیری و هوشیاری نظام بانکی وجود نداشته است. درواقع این قانون زمینه برخی بهانه‌های نظام بین‌المللی برای مقابله با نظام بانکی کشورمان را از بین خواهد برد چراکه مبارزه با پولشویی از مدت‌ها پیش در بانک‌های کشورمان عملیاتی شده بود. ازجمله محاسن تصویب نهایی قانون پولشویی آن است که همه اجزای مختلف کشور مانند نظام مالیاتی، گمرک و... را نسبت به کمک در مبارزه با پولشویی ملزم می‌سازد.

همچنین این قانون شفاف شدن بیشتر چرخه پول در نظام بانکی کشور و کمک در اجرای هر چه بهتر مبارزه با جرم پولشویی را به دنبال خواهد داشت. البته ورای این قانون، در شرع مقدس اسلام نیز ما احکام بسیاری داریم که لزوم مقابله با پولشویی را تبیین کرده است، ازاین‌رو تقویت نگرش صحیح به مال حرام و به تعبیر برخی حقوقدانان پول کثیف، موجب مبارزه جامع‌تری با پولشویی می‌شود. بنابراین یکی از بهترین راهکارهای مبارزه با پولشویی و حرام‌خواری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی به‌ویژه در گلوگاه‌های ارتکاب جرم است. به‌عنوان مثال چنانچه حقیقت پلیدی و عظمت گناه حرام‌خواری برای کارمندان بانک‌ها روشن شده و در کنار آن نظارت و بازرسی صحیح تقویت شود، به یقین آمار ارتکاب پولشویی در میان آنان از طریق همکاری با مرتکبان پولشویی کاهش خواهد داشت.

اما متاسفانه با وجود هشدارهای صریح نمایندگان مجلس و همچنین وزیرکشور و با وجود قوانینی که بانک مرکزی در مقابله با این پدیده شوم وضع کرده نشانه‌های بسیاری است که ما در کشورمان شاهد این جرم هستیم و برخورد جدی‌ای با آن نمی‌شود. به‌عنوان مثال: به گزارش «ورزش سه»، در ماه‌های گذشته حمید رسایی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود که چطور سایر وزارتخانه‌ها تیم‌داری می‌کنند و فقط وزارت ورزش حق این کار را ندارد؟ وی که همچنین مسئول رسیدگی پرونده فساد در فوتبال نیز است، ادامه داد: خیلی از وزارتخانه‌ها که تیم‌داری می‌کنند کارهایی که نمی‌توانند انجام بدهند را از طریق فوتبال عملی می‌کنند. با مربی و بازیکن قرارداد می‌بندند اما درواقع پول آنها صرف کارهای دیگر می‌شود. کارهایی که آن وزارتخانه نمی‌توانست بدون سرمایه‌گذاری در فوتبال آن را انجام بدهد.

این کار به‌نوعی پولشویی محترمانه در فوتبال است. با وجود همه این اظهارات و قوانینی که تصویب شده و بعضی از آنها نیز در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و همچنین خلأها و معایب بسیاری که قانون مبارزه با پولشویی در ایران دارد اما نباید از این نکته غافل شد که ریشه پیدایش بسیاری از مفاسد اقتصادی وجود ابهام در قوانین برای مردم است. همچنین ابهام در عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر دلایل ظهور و بروز جرائم است؛ بنابراین باید برای مردم روشن باشد که هر وزارتخانه یا سازمان دولتی، حتی اشخاص حقوقی غیردولتی دقیقا چه کار می‌کنند، چه وظایفی دارند، چقدر بودجه و احیانا درآمد دارند؟ آن بودجه و آن درآمد را به‌طور روشن کجا و چگونه هزینه می‌کنند؟ مردم باید بدانند هر مقام مسئول چقدر حقوق می‌گیرد، وظایف او چیست و شرایط انتساب به آن مسئولیت چگونه است.

این مسائل خود زمینه ارتکاب به جرائم ازجمله جرم پولشویی را کاهش می‌دهد، در هر حال عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی، عدم پیش‌بینی راهکاری مؤثر درخصوص جرائم سازمان‌یافته، عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون و عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون از خلأها و چالش‌های قانون مبارزه با پولشویی است.

* کارشناس اقتصادی