مسیری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

با توجه به حضور متعدد هیات‌های کشورهای خارجی در ایران تقریبا هفته‌ای نیست که خبری در رابطه با حضور یا برنامه‌ریزی برای حضور آنان را در کشور نشنویم. هرچند این آمدو شد‌ها فی‌نفسه اشکالی ندارد و برای مردم عادی و فضای عمومی جامعه بارقه‌های امید به آینده را پررنگ‌تر می‌کند اما باید دید در این شرایط چطور می‌توان بیشترین بهره را از احیای روابط یا شکل‌گیری روابط جدید داشت. در این خصوص با چند پرسش اساسی روبه‌رو هستیم: اول آنکه، آیا حضور هیات‌های خارجی در ایران علاوه بر جنبه‌های سیاسی، بر روابط اقتصادی و چرخه تولید و بازرگانی نیز تاثیر دارد یا خیر؟ در عین حال دولت چه برنامه‌ای برای حضور مدون و برنامه‌ریزی شده بازرگانان و هیات‌های خارجی در کشور دارد؟ پیامد‌های این رفت و آمد‌ها برای تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی داخلی چیست و آیا سطح حضور بازرگانان خارجی مشخص شده است تا تولید داخلی متضرر نشود؟

ابتدا باید اذعان کرد که دولت‌های شش کشور باوجود همه مخالفت‌های داخلی و خارجی موفق شدند که این توافق را به سرانجامی که امروز می‌بینیم برسانند. به عبارت دیگر، بحث پیش‌روی ما نقد توافق نیست، بلکه نقدی است بر عملکرد بی‌برنامه دولتمردان در برخورد با وقایع اقتصادی رخ داده پس از توافق. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد ترافیک هیات‌های خارجی بیشتر بار سیاسی داشته تا اقتصادی و برای تلطیف فضای غبارآلود طرفین بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته تا منفعت‌اقتصادی فوری. به بیان دیگر، نمی‌توان در کوتاه مدت به این رفت‌و‌آمدها امید بست.

***

دولت برنامه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی ندارد؟

به نظر می‌رسد، مهم‌ترین مسئله این است که با‌گذار از فضای احساسی و هیجانی اول باید دانست که در صورت رفع تحریم‌ها چه صنایعی بیشترین منفعت را می‌برند. چه میزانی از این منفعت را جامعه احساس خواهد کرد؟ آیا استخراج بیشتر نفت و قابلیت فروش به‌صورت مستقیم خواهد توانست به چرخه اقتصاد کمک کند؟ آیا جایگزینی کالاهای مصرفی که در داخل تولید می‌شوند با جایگزین خارجی آنها مطلوب ماست؟ تکلیف صادرات با توجه به عدم رغبت سرمایه‌گذار به قدم نهادن در این عرصه چه خواهد شد؟ وضعیت بازارهای انحصاری چه خواهد شد؟ با وجود اینکه دولت در موارد مختلف به مکانیزم برنامه‌ریزی شده برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور اشاره کرده است اما از فهوای کلام دولتمردان و صاحب‌نظران تنها یک خروجی قابل مشاهده است «برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران برنامه داریم، اجازه نمی‌دهیم بازار ایران محلی باشد برای ورود برند‌ها و کالاهای خارجی.»

در ادبیات اقتصادی هر شرکت یا سازمان به دنبال حداکثر کردن منافع خود است. بازار 70 میلیونی ایران و بازار 400 میلیونی منطقه می‌تواند برای هر سرمایه‌گذاری جذاب باشد. از سوی دیگر کشور ما به لحاظ غنای منابع از نیروی کار ارزان گرفته تا منابع زیر‌زمینی و روزمینی این پتانسیل را دارد تا زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند. نکته کلیدی اینجاست که چرا خودمان توان تولید و رقابت در هیچ بازاری و به واقع هیچ بازاری را در سطوح جهانی نداریم، حلقه مفقوده این زنجیره را بیش از هرچیز باید در دانش فنی و تکنولوژی تولید جست‌وجو کرد، عاملی که منتج به بهره‌ور شدن همه عوامل تولید خواهد شد و رقابت در دنیای بیرون و حضور در بازار‌های جهانی را برای ما امکان‌پذیر می‌کند.

متاسفانه دولت نتوانسته برنامه هدفمندی را در دستور کار خود قرار دهد. برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاران با محوریت استفاده از منابع هرگز نمی‌تواند مسیر توسعه را برای کشور به همراه داشته باشد. برنامه افزایش تولید و استخراج نفت و گاز از کشور و جایگزینی آن با کالای مصرفی در حقیقت پوششی است برای عدم خرید این اقلام از شرکای تجاری پیش از تحریم ایران از قبیل چین، ترکیه، روسیه و.... که نتیجه‌ای را برای اقتصاد ایران به همراه نخواهد داشت. عوض کردن شرکای تجاری به جای تغییر در استراتژی و مدیریت تبادلات اقتصادی و تجاری نمی‌تواند کفه ترازو را برای ما سنگین‌تر کند و بیشتر شبیه اکران یک برنامه تبلیغاتی و شوی رسانه‌ای است. اقدامی که شرایط انتظار را در بازار‌ها طولانی‌تر می‌کند.

پیشنهادات سرمایه‌گذاری برای ورود خارجی‌ها

انتظار می‌رود دولت برنامه جامعی را برای رونق کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری داشته باشد تا فقط این جایگزینی بین کشورها و شرکای تجاری انجام نگیرد. در حال حاضر سهم کالاهای سرمایه‌ای از حجم کل واردات به ایران10 تا 20درصد است که رقمی بسیار ناچیز است. نیاز حضور رقبای خارجی در برخی بازارها بیشتر احساس می‌شود انتقال دانش و تکنولوژی باید در دستور کار قرار گیرد.

اول: توسعه زیرساخت‌ها و واگذاری پروژه‌های عمرانی

با توجه به کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی طبیعی است که برنامه‌های عمرانی کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است. از سوی دیگر حتی در حالت نرمال برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش زیرساخت‌ها صورت گیرد. شبکه‌های حمل‌و‌نقل، پروژه‌های عمرانی، شبکه‌های مخابراتی، ارتباطی و.... از جمله گلوگاه‌های توسعه اقتصاد ایران است که تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند. در این بخش حتی واگذاری منافع برای مدت محدود می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد.

دوم: صنایع ‌های‌تک

توسعه صنایع های‌تک در کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. از این رو، در شرایط فعلی می‌توان با برنامه‌ریزی مدون زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاران در این بخش را فراهم کرد. این عامل نه‌تنها به توسعه شرکت‌های موجود کمک شایانی خواهد کرد، بلکه به خودی‌خود موتور محرک بسیاری از صنایع و زیربخش‌های دیگر اقتصاد است و در راستای اهداف کلان توسعه اقتصادی کشور تعریف می‌شود.

سوم: توجه به سرمایه ‌گذاری‌های دانش محور

هرچند اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار دارد اما ورود سرمایه به تنهایی دردی از اقتصاد کشور را درمان نخواهد کرد. اقتصاد ما بیش از هر چیز نیازمند تحرک عملی در صنایع مختلف است تا بتواند به یک مدل پویا و رقابت‌پذیر برای حضور در بازار‌های جهانی دست یابد. بهره‌وری پایین و قیمت تمام شده بالا موضوعی است که در تمام صنایع ما به چشم می‌آید. از این رو باید علاوه بر تقویت اهرم‌های داخلی برای توسعه علمی و کاربردی در صنایع از پتانسیل‌های ورودی سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط‌گذار بهره برد.

چهارم: صنایع تبدیلی و تکمیلی

ضعف در صنعت بسته‌بندی و عدم وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی شرایطی را برای اتکای هرچه بیشتر سبد صادرات کشور به خام فروشی در تمامی صنایع از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا کشاورزی را رقم زده است. فروش با کمترین بهره‌وری و واگذاری ارزش افزوده به شرکای تجاری خارجی عاملی است که همواره کفه ترازوی مبادلات تجاری ما را به سمت واردات سنگین‌تر می‌کند و تراز منفی یا نزیک به صفر را در این سال‌ها برای ما به دنبال داشته است. نگاهی به آمار‌های گمرکی کشور به خوبی نشان‌دهنده ضعف‌های صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در این موضوع است. از این رو باید با تمرکز بر ورود صنایع تبدیلی و تکمیلی با تکنولوژی روز دنیا به بهبود این روند کمک کرد. ورود سرمایه‌گذاران خارجی با این محوریت می‌تواند برای اقتصاد ما درحکم این مثل باشد که یک شبه ره صد ساله را بپیماییم.

پنجم: توسعه گردشگری

هرچند گردشگری خارجی به دلایل مختلف هیچ‌گاه در اولویت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی کشور قرار نداشت اما در یکی دو سال اخیر می‌توان تغییر نگرش در توجه به این بخش را در اظهارنظر‌های مختلف مسئولان، کارشناسان و برنامه‌ریزان کلان اقتصاد کشور ملاحظه کرد. ورود سرمایه‌گذاران خارجی و فراهم کردن شرایط جوینت شدن شرکت‌های داخلی با این سرمایه‌گذاران می‌تواند تحولی چشمگیر را در رونق گردشگری کشور سبب شود. چرا که این سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه و منافع خود یک جریان درآمدی مستمر و پایدار را به اقتصاد کشور سوق می‌دهند.

به هر روی دولت با ایجاد مشوق‌هایی می‌تواند به فضای تولید و سرمایه‌گذاری در کشور رونق ویژه‌ای ببخشد. این امر نیاز به برنامه‌ای مدون و جامع برای سرمایه‌گذاری طرف‌های خارجی و فراهم کردن شرایط ورود در بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد دارد. بنابراین باید توجه داشت که جریان‌های ورودی سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی به نحوی هدایت شود که زمینه‌ساز رشد پایدار باشد و به جای توجه به قرارداد‌های برد –برد که منافع دو طرف را حفظ خواهد کرد، در پی فراهم کردن شرایطی برای حفظ منافع خود باشیم، باید پنلی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم تا منافع اقتصادی بلند‌مدت را برای کشور تامین کند.