موانع و راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بورس

در حالی به خط آخر رالی مذاکرات نزدیک می‌شویم که بسیاری از کارشناسان به سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها دل بسته‌اند.در این نوشته به بررسی موانع پیش‌رو و البته راه‌حل‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و همچنین مقایسه بورس کشورمان با بورس سایر کشورها خواهیم پرداخت. 

بورس اوراق بهادار ایران بکر‌ترین بورس خاورمیانه برای سرمایه‌گذاران خارجی است. نخستین کد سهامداری در بورس ایران در سال 73 برای یک شرکت آلمانی صادر شده و در مجموع تا امسال کدهای سهامداری خارجی به 344 عدد رسیده است. در سال 94 تعداد کدهای صادر شده 121 عدد است که بیشترین تعداد کدهای صادر شده در یک سال را به خود اختصاص داده است. هیچ آماری از تعداد سهامداران فعال خارجی منتشر نشده، اما به نظر نمی‌رسد کل 344 کد موجود فعال باشند.

در حالی این روزها سرمایه‌گذاری خارجی پس از تحریم در خبرگزاری‌ها به‌صورت روزانه مورد توجه قرار می‌گیرد که قبل از مورد تحریم واقع شدن نیز سرمایه‌گذاری خارجی چندان قابل‌توجهی در کشورمان وجود نداشته است. در صورتی که مسئله تحریم و موانع به‌وجود آمده توسط آن را در نظر نگیریم، سرمایه‌گذاران در حالت کلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشورمان نشان نداده‌اند.

از جمله موانع سرمایه‌گذاری خارجی، ریسک‌گریزی این نوع سرمایه‌گذار است. از جمله ریسک‌ها و مخاطراتی که یک سرمایه‌گذار خارجی با ورود به بورس ایران متحمل می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-‌ ریسک ارز ثابت

یکی از بزرگ‌ترین مخاطراتی که سرمایه‌گذار خارجی را تهدید می‌کند، عدم ثبات ارزی مناسب است. به طوری که ارز ملی ایران نوساناتی بیش از نوسانات اکثر ارز‌های خارجی را در کارنامه خود ثبت کرده است. به طور مثال اگر سرمایه‌گذار خارجی پنج سال قبل یک دلار را جهت سرمایه‌گذاری به ریال تبدیل کرده باشد، بابت این تبدیل ارز 10هزار ریال دریافت کرده است. فرض کنیم پس از پنج سال این سرمایه‌گذار قصد خروج سرمایه خود را دارد. او بابت تبادل هر 33هزار ریال تنها یک دلار دریافت خواهد کرد.

برای مقابله با ریسک ارزی می‌توان از راهکاری جدید و ابتکاری استفاده کرد. به این ترتیب که بورس اوراق بهادار تهران اقدام به پذیرش تعدادی شرکت با قابلیت صادرات و درآمد دلاری کرده و قیمت سهام این شرکت‌ها را در بورس نیز براساس ضریب دلاری تعیین کند. یعنی سرمایه‌گذار در زمان خریدوفروش مبلغ ریالی در ازای دلار پرداخت و دریافت می‌کند.
با این ابتکار نه تنها یک ریسک را از میان راه سرمایه‌گذار خارجی برداشته‌ایم، بلکه بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی نیز به‌جای خرید دلار نقدی، به سوی خرید سهام این گونه شرکت‌ها خواهند آمد

2- ریسک سیاسی داخلی

ریسک سیاسی، شامل تحریم‌های اعمال شده و تلاطمات سیاسی موجود برای بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی، به یک تابع همیشگی تبدیل شده است. اما برای سرمایه‌گذار خارجی با فرض یک سرمایه‌گذار محافظه‌کار یک مانع تلقی می‌شود. باید در نظر داشت در اغلب مواقع سرمایه خارجی ریسک‌گریز است.

3-‌ ریسک قوانین

ریسک قوانین به معنای وضع قانون‌های ناگهانی است. جالب است بدانید، در کشورهای توسعه‌یافته، قبل از اینکه یک سرمایه‌گذار اقدام به سرمایه‌گذاری کند، از دولت کشور مقصد درخواست تضمین قیمت خریدوفروش مواد اولیه شرکت برای یک دوره زمانی 10 یا حتی 20 ساله می‌کند. اما در کشور ما هیچ تضمینی از این بابت وجود ندارد.

4-‌ ریسک نقدشوندگی

متاسفانه در بورس کشور ما اغلب شرکت‌ها، بسیار کوچک محسوب می‌شوند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ نیز حجم معاملات روزانه بسیار اندکی دارند که باعث مشکل در نقد‌شوندگی در سرمایه‌های بالا می‌شود.

5-‌ ریسک بازار یک سویه

بورس کشورمان بر خلاف اکثر بورس‌های جهان یک بازار یک سویه است. به این ترتیب که سرمایه‌گذار تنها در صورتی سود خواهد کرد که سهام خود را در قیمتی بالاتر از قیمت خرید، به‌فروش برساند. در سایر بورس‌های جهان نه‌تنها می‌توان از رشد قیمت سهام سود کرد، بلکه از افت قیمت سهام نیز با یک حرکت معکوس می‌توان نوسان گرفت. به این نوع معامله، فروش سهام استقراضی گفته می‌شود. فروش استقراضی عمل فروختن دارایی و معمولا اوراق بهاداری است که از شخص ثالثی (معمولا یک کارگزار) و با هدف خریدن مشابه همان دارایی در آینده جهت پس دادن آن به قرض‌دهنده، قرض گرفته می‌شوند. فروشندگان استقراضی امیدوارند که از کاهش قیمت آن دارایی پس از فروش و تا قبل از خرید مجدد آن سود کنند. از آنجا که پس از کاهش قیمت باید بهای کمتری را هنگام خرید مجدد آن دارایی بپردازند.

همچنین درصورتی که قیمت افزایش یابد، فروشنده استقراضی متحمل ضرر می‌شود (چراکه مجبور است آن دارایی را در قیمتی بالاتر از آنچه فروخته خریداری کند). این ضرر محدود به کل بهای دارایی فروخته شده است. دیگر هزینه‌های فروش استقراضی، هزینه قرض‌گیری دارایی و... است. از دید ریاضی، فروش استقراضی برابر با خرید دارایی با حجم منفی است.به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که با ارائه این‌گونه ابزارهای مالی از زیان سهامداران نیز جلوگیری شود. 

6-‌ ریسک شفافیت

گزارشات بورس کشورمان نسبت به سایر بورس‌های دنیا از شفافیت سطح پایین‌تری برخوردار است. به طور مثال در گزارشات شرکت‌های پتروشیمی فرضیه نفت 50، 60 و حتی 80 دلاری وجود دارد. هیچ قانونی وجود ندارد که شرکت‌ها را ملزم به استفاده از اعداد و ارقام یکسان کند. در بورس‌های خارجی نرخ فروش و مواد اولیه جهانی را با نرخ بودجه دولت ارائه می‌دهند. مثلا اگر در بودجه دولت نرخ نفت 60 دلار ثبت شده، شرکت‌ها ملزم به استفاده از عدد 60 دلار در محاسبات خود هستند. مشکل مشابه را در فرضیه نرخ ارز در بودجه شرکت‌ها نیز داریم. نرخ دلار در بودجه شرکت‌ها از 29هزار ریال تا 35 هزار ریال ثبت شده‌ است.

* کارشناس بازار سرمایه