به‌ رغم مصوبه‌ های جدید، بازار پایان‌ نامه هنوز رونق دارد / نخبه‌ های پایان‌ نامه‌ فروش

دانشجوی زرنگ کلاس بود. می‌گفت شاغل است اما جواب استاد را که سر کلاس از کارش پرسید نداد. بعد یک روز با شرمساری آمد و گفت: «استاد آن روز رویم نشد جلوی بچه‌ها بگویم... من پایان‌نامه می‌نویسم.» این روایت یکی از استادان دانشگاه تهران است درباره یکی از دانشجویان نخبه کلاسش. این دانشجو در توضیح کارش به او گفته: «ما یکسری از بچه‌های دانشگاه شریف و تهرانیم که این کار را می‌کنیم. پول خوبی هم بابتش می‌دهند.» این استاد دانشگاه می‌گوید: «کسی که می‌تواند چندین پایان‌نامه را در مدتی کوتاه بنویسد واقعا نخبه است. چرا باید استعدادش را صرف پول درآوردن از راه غلط کند؟» این سوالی است که شاید یک پاسخ واحد نداشته باشد؛ تخلف در پذیرش دانشجوهای تحصیلات تکمیلی و بورسیه‌های غیرقانونی، اجبار اجتماعی برای ادامه تحصیل و دست پیدا کردن به مدرک بالاتر و. . . هرچه هست، این روزها کارشناس ارشد و دکتر شدن گاهی از راه‌ آسان پول می‌گذرد. وزارت علوم ماه‌هاست که از برخورد با خریدوفروش پایان‌نامه سخن می‌گوید، اما اشتغال به این تجارت نه‌چندان علمی همچنان با قوت ادامه دارد.

آیین‌نامه برای که؟

بهمن سال 92 بود که وزارت علوم خبر داد قرار است آیین‌نامه‌ای برای برخورد با این تخلفات تدوین شود و چنین مقاله‌ها و پایان‌نامه‌هایی از درجه اعتبار ساقط شوند. گرچه این وزارتخانه عزمش را جزم کرده بود کاری بکند، اما هیچ قانونی برای متوقف کردن روند وجود نداشت. وزارت علوم هم هیچ وسیله و حقی برای برخورد با این شرکت‌های تولیدکننده پایان‌نامه نداشت و تنها کاری که از دستش برمی‌آمد این بود که دانشجوهای متخلف را شناسایی کند. کاری که چندان هم ساده نیست چراکه بسیاری از پایان‌نامه‌نویسان نخبه‌هایی هستند که کارشان را بلدند.

معاون حقوقی این وزارتخانه گفته بود، تصویب مجلس برای ثمربخش بودن این اقدام لازم است. او از شیوه جدید برخورد با مراکز پایان‌نامه و مقالات آی‌اس‌آی خبر داد و گفت: «متاسفانه در این زمینه قوانین شفاف و روشنی در برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی این قبیل موسسات وضع نشده، ازاین‌رو در دفتر حقوقی تدوین لوایح وزارت علوم، لوایحی را تهیه می‌کنیم و پس از آن به مجلس ارائه می‌دهیم که خلأهای قانونی برای برخورد با این مراکز برطرف شود.» نصیری قیداری به مهر گفته بود وزارت علوم آمار دقیقی از تعداد این موسسات ندارد ولی خود را متولی نظارت بر همه این مراکز می‌داند.

دست کوتاه وزارت علوم از مجازات

پنجم بهمن ماه سال گذشته هم مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفت آیین‌نامه برخورد با متخلفان علمی تدوین شده است که در آن مصادیق تخلفات علمی مشخص و مدرک متخلفان علمی از درجه اعتبار ساقط می‌شود. مظفر شریفی به باشگاه خبرنگاران گفته بود برای برخورد با افراد سودجو هم کمیته‌ای ایجاد شده که وظیفه آن تعیین حد و حدود تخلفات پژوهشی ازجمله خریدوفروش پایان‌نامه‌ها، مقالات تقلبی و مجلات تقلبی است.

البته به نظر می‌رسد این اقدامات به مجازات بعضی دانشجوها منتهی می‌شود و چیزی را در رابطه با فروشندگان پایان‌نامه حل نخواهد کرد. چراکه وی تاکید کرد: «این آیین‌نامه مشمول افراد حوزه وزارت علوم می‌شود و افرادی که بیرون از وزارت علوم و دانشگاه‌ها پایان‌نامه‌های دانشجویی را خریدوفروش می‌کنند در حیطه اختیارات وزارت علوم نیست و تنها باید این تخلفات به مراجع قانونی بالا‌تر اعلام شود.» بنابراین وزارت علوم مسئولیتی در قبال این ماجرا به عهده نگرفته و هیچ نهاد دیگری هم آن را پیگیری نمی‌کند.

مجازات قانونی برای زیرزمینی

در سال 93 بود که در جلسه 22 مهر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رییس‌جمهور دستگاه‌های مسئول را مامور برخورد با پدیده «فروش پایان‌نامه» و «کپی‌برداری متون علمی» کرد. چند روز بعد معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد یک لایحه در راه است که قرار است به امضای وزارت علوم برسد و براساس آن، هم افراد و هم بنگاه‌هایی که به خریدوفروش پایان‌نامه اقدام می‌کنند با مجازات قانونی روبه‌رو می‌شوند. گرچه بعضی‌ها می‌گویند مسئله اصلا این نیست... ماجرا این است که بنگاه‌های خریدوفروش پایان‌نامه و مقاله خریدار دارند و حتی اگر فعالیت‌شان غیرقانونی شود می‌توانند زیرزمینی فعال باشند.

در نهایت، آبان‌ماه گذشته معاون‌سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از تدوین «شیوه‌نامه اجرایی تشدید مجازات دانشجویان متخلف مقطع کارشناسی ارشد و دکترا» در بخش سرقت علمی توسط سازمان امور دانشجویان و ارائه آن به سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد. به گزارش ایسنا، ریاضی در مورد مواردی که این شیوه‌نامه به آن پرداخته است، توضیح داد: در این شیوه‌نامه تخلفاتی مانند استفاده از پایان‌نامه دیگران، استفاده از مقالات دیگران، استفاده از منابع بدون ذکر نام، خریدوفروش پایان‌نامه و... مورد بررسی قرار گرفته شده و مجازات‌ها متناسب با هر تخلف در نظر گرفته شده است. مجازات‌هایی از قبیل محرومیت از تحصیل، محرومیت از آزمون‌ها و... متناسب با هر تخلف در نظر گرفته شده است. شدیدترین مجازات برای تخلف استفاده از پایان‌نامه دیگران است که مجازات این تخلف اخراج دانشجو از دانشگاه است. با وجود این اقدامات، هنوز گشتی در بازار پایان‌نامه‌فروش‌ها نشان می‌دهد آنها بیدی نبوده‌اند که با این بادها بلرزند و به کار خود ادامه می‌دهند.