نیاز اصلی توسعه صادرات تمرکز نه تعدد

معاون اول رییس‌جمهور در آخرین جلسه شورای عالی صادرات غیر‌نفتی از دغدغه‌ها، رویکرد و نظرات جدید دولت در این حوزه گفته است. حوزه‌ای که از اولویت‌های اول اقتصادی در سال‌جاری است، وزیر نیرو آن را تحرک در اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را نه‌تنها باعث رونق کشور که عامل توسعه اقتصادی عنوان کرده‌اند. آنچه جهانگیری و این دو وزیر در نشست اخیر شورای عالی صادرات بر آن اشاره کردند، تلاش و اهتمام دستگاه‌های متولی در امر این نوع صادرات است. یکی از مسئله‌هایی که معاون اول دولت مطرح کرده و بر آن تاکید داشته است، نظرخواهی درباره طرحی جهت اختصاص یک معاونت یا اداره کل در دستگاه‌های متولی صادرات، بدون ایجاد تشکیلات و پست جدید، برای پیگیری و پیشبرد اهداف توسعه صادرات است و از اعضای شورا خواسته است امکان آن را بررسی کنند، خواسته‌ای که به نظر می‌رسد وقتی از زبان معاون اول رییس‌جمهور مطرح می‌شود، این احتمال می‌رود امکان بررسی آن بیشتر درجهت ایجاد شدن آن پیش رود.

در حال حاضر دستگاه‌ها و سازمان‌های متعددی در این حوزه فعالیت دارند. معاونت امور بازرگانی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اگرچه متولی اصلی صادرات است اما سازمان توسعه تجارت، مرکز توسعه صادرات در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی ایران، گمرک، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صندوق ضمانت صادرات و. . . که برخی زیرمجموعه یکدیگر یا به موازات هم ایجاد شده‌اند، در این حوزه فعالیت‌هایی دارند و فعالان صادرکننده، متناسب با برنامه‌ریزی‌ها و چشم‌انداز دولت، برنامه‌هایشان را تدوین می‌کنند و حالا دولت در اقدامی جدید به هم‌قطارانش توصیه کرده است به ایجاد یک معاونت جدید برای توسعه صادرات فکر کنند، درحالی‌که شورای عالی صادرات غیر‌نفتی خود به همین انگیزه تاسیس شد. دولت یازدهم از زمان شروع به کار، ارتقای وضعیت تولید و به دنبال آن دغدغه صادرات غیر‌نفتی را داشته و دائما در هدف‌گذاری‌هایش بر آن اصرار کرده و گام‌هایش در جهت ایجاد یا فعال کردن برخی مراکز، موسسه‌ها یا شورایی مانند شورای عالی صادرات نشان‌دهنده این رویکرد است و حالا پیشنهاد اخیر جهانگیری چه چشم‌اندازی می‌تواند داشته باشد.

هدایت دستگاه‌های متولی  به مسیر توسعه صادرات

علیرضا اشرفی راشدی، استاد دانشگاه معتقد است، دولت، اتاق بازرگانی، بخش‌خصوصی و همه فعالان این حوزه مشکلات اصلی صادرات غیر‌نفتی را می‌دانند و دولت بهتر است اولویتش حل این مشکلات باشد. وی به «فرصت امروز» می‌گوید: چرا دولت می‌خواهد بازهم یک معاونت جدید ایجاد کند، سازمان‌ها و مراکز متعددی در امر صادرات فعال هستند و در حال حاضر هم اهمیت ما صادرات غیر‌نفتی است، ایجاد یک معاونت یا اداره کل جدید جز افزودن کارمندان، هزینه‌های جدید، ایجاد موازی‌کاری به نظر نمی‌رسد کمک دیگری کند.

به گفته این کارشناس بازرگانی، هماهنگ کردن و تجمیع این دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیاز ضروری‌تری است. راشدی توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال ما مرکز توسعه صادرات داریم که بنا بود تمرکزش صادرات و کمک به توسعه آن باشد، درحالی‌که در حال حاضر برگزاری نمایشگاه‌ها تنها دغدغه‌اش است و اهداف اصلی‌اش را فراموش کرده است. این پژوهشگر و مشاور بازرگانی در بیان راهکار در جهت حل موانع صادراتی و کمک به توسعه آن به «فرصت امروز» می‌گوید: به اعتقاد من بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد هدایت سازمان‌ها و موسساتی است که در روند توسعه صادرات ایجاد شده‌اند. به گفته راشدی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کارشناسان بسیار قویی در مجموعه ‌دارد که در این حوزه پژوهش‌های متعددی انجام داده‌اند و باید شرایطی فراهم شود تا از این تحقیقات استفاده لازم بشود.

ایجاد معاونت جدید با هدف انسجام باشد

روهام قلیچی، کارشناس و متخصص مدیریت استراتژیک نیز در ارزیابی‌اش از پیشنهاد معاون اول دولت با راشدی هم عقیده است. وی می‌گوید: با اینکه دولت به دنبال راهکار برای حل مشکلات صادرات و توسعه آن است اما مسیر را درست نمی‌رود، درحالی‌که انتظار می‌رود شفاف‌تر عمل کند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در صورت ایجاد چنین معاونت یا اداره کلی به تعدد تصمیم‌گیری‌ها و موازی کاری افزوده خواهد شد، ادامه می‌دهد: در حال حاضر اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و چندین موسسه و مراکز دیگر در این حوزه کار می‌کنند و از فعالیت‌های یکدیگر بی‌خبرند.

روهام قلیچی معتقد است از آنجایی که دولت در تلاش جهت یافتن راهکاری برای توسعه صادرات است می‌توان این پیشنهاد جهانگیری را به شکل دیگر تحلیل کرد. این استاد دانشگاه می‌گوید: ممکن است این پیشنهاد در جهت منسجم‌تر و منظم‌تر کردن فعالیت‌های صادراتی در موسسات و سازمان‌های مرتبط مطرح شده باشد. قلیچی ادامه می‌دهد: در این صورت اگر دستگاه‌های ذی‌ربط مجبور شوند گزارش عملکردشان را به رده‌های بالاتر معاونت یا اداره کل گزارش دهند، می‌تواند مثبت و کارآمد باشند چرا که برخی دستگاه‌ها قدرت و اتوریته لازم را جهت منسجم کردن و نظم دادن به اقدامات‌شان ندارند. به گفته وی، هر طرحی باید به مرحله اجرا و عملیاتی برسد تا بتوان در مورد آن قضاوت کامل‌تری داشته باشیم. قلیچی می‌افزاید: به نظر من دولت باید در بیان پیشنهادات و حرف‌هایش شفاف‌تر عمل کند، از آنجاکه این مسئله توسط معاون اول ریاست‌جمهوری مطرح شده است ممکن است مورد سوء‌استفاده برخی افراد قرار گیرد. 

به گزارش «فرصت امروز» هم‌اکنون سازمان توسعه تجارت به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت محسوب می‌شود که در تمامی استان‌ها نمایندگی دارد. هدف از تاسیس این سازمان، توسعه تجارت خارجی‌، بازاریابی‌، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم‌آوردن موجبات توسعه بنگاه‌های تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود ترازبازرگانی‌، اطلاع‌رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان‌سازی حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین‌تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت‌های تجاری و توسعه همکاری‌های دوجانبه‌، چندجانبه و منطقه‌ای ‌با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقای کیفی کالاها و خدمات با توجه به‌مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور تعریف شده است. با توجه به مسئله‌ای که اسحاق جهانگیری در جلسه اخیر شورای عالی صادرات غیر‌نفتی مطرح کرده است، این سوال پیش می‌آید، معاونت و اداره‌های کل با چه هدفی پیشنهاد شده و قرار است چه موانعی را از سر راه توسعه صادرات غیر‌نفتی بردارند که پیش از این دستگاه‌های متولی ناتوان از آن بوده‌اند.