هرج و مرج در کمین نرخ سود

هشتم اردیبهشت بود که شورای پول و اعتبار سرانجام پس از انتظار فراوان اهالی اقتصاد تشکیل جلسه داد تا برای نرخ سود بانکی تصمیم بگیرد. انتظارها طولی نینجامید تا مشخص شد که تصمیم شورای پول و اعتبار تایید‌کننده تصمیماتی بوده است که پیش از این مدیران عامل بانک‌ها در نشست خود تعیین کرده بودند و نشان داد که این شورا تصمیم دارد تا راه تعامل با بانک‌ها را در پیش گیرد. مصوبه شورای پول و اعتبار از 15 اردیبهشت اجرایی شد و به گفته مقامات بانک مرکزی گشت‌های نامحسوس برای بررسی چگونگی اجرای این مصوبه از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شده است. براساس این مصوبه بانک‌ها موظفند نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی را ۲۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله‌ای را ۲۱‌درصد تعیین و محاسبه کنند، بر این اساس نرخ سود عقود مشارکتی که پیش از این ۲۸‌درصد بوده است با ۴ درصد کاهش همراه شد و نرخ سود عقود مبادله‌ای با کاهش یک‌درصدی از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد رسید. 

براساس یکی از مصوبات شورا نرخ سود سپرده‌های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲‌درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. اما مصوبه‌ای که از نشست شورای پول و اعتبار بیرون آمد در یک مورد سکوت داشــت: سرنوشت سود سپرده‌های روزشمار این بند موردی بود که مصوبه شورا به آن نپرداخته بود و چند روز بعد اعلام شد که تعیین سود سپرده‌های روز‌شمار به خود بانک‌ها واگذار شده است و نشان داد که شورای پول و اعتبار وارد فصل جدیدی از تعامل با بانک‌ها شده است. یک هفته پس از نشست شورای پول و اعتبار بود که رییس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها از توافق بانک‌های بزرگ برای نرخ سود روزشمار خبرداد. براساس تفاهم بانکداران نرخ سود سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت حداقل ۱۰درصد و حداکثر که یک‌ساله است، ۲۰درصد خواهد بود. برای مقاطع سه‌ماه به بالا نرخ سود سپرده ۱۴درصد، شش ماه به بالا ۱۶درصد و ۹ ماه به بالا ۱۸درصد توافق شده است. 

اما نکته‌ای که در این میان ایجاد دغدغه می‌کند این است که آیا بانک‌های کوچک و موسسات مالی و اعتباری به این توافق پایبند خواهند بود؟ این در حالی است که در اردیبهشت سال گذشته هم بانک‌ها تحت آنچه توافق عنوان شد دست به کاهش نرخ سود زدند اما در طول یک سالی که گذشت نحوه عمل آنها به سودهای جدید در کمتر موقعی نشان از توافقی و تفاهمی بودن آن داشت چرا که از همان ابتدا برخی بانک‌های کوچک و موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز، به هر نحوی که بود خواسته یا ناخواسته دستورالعمل را دور زده و نشان دادند که تمایل به کاهش نرخ‌ها را ندارند. در حالی که موسسات مالی غیر‌مجاز و وسوسه آنها برای جذب سپرده‌های گران‌تر از مهم‌ترین عوامل منحرف‌کننده بانک‌ها از سودهای جدید عنوان می‌شد، اما سستی برخی از بانکی‌ها در پایبندی به مصوبه شورا را نباید از نظر دور داشت زیرا حتی در صورت نبود موسسات نیز ممکن بود به اقدامات خارج از قانون دست بزنند.

تعامل با بانک‌ها توام با نظارت

نیما بحری، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین تصمیماتی است که تشکیلاتی مثل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید اتخاذ کنند. جایگاه این دو نهاد جایگاه هدایتگری و سکانداری بانک‌ها و بازار مالی است. این شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند که باید از مقام بالا دستی برای مجموعه بانک‌ها تصمیم‌سازی کنند اما در جریان نرخ سود بانکی ما شاهد روندی بر عکس بودیم. وی افــــزود: ابتــــدا مدیران‌عـــــامل بانک‌ها نشستی می‌گذارند که در آن بانک‌های بزرگ به دلیل وزنه بزرگ دارایی‌ها و پشتوانه دولتی‌شان، نرخ سود 20 درصدی را به کرسی می‌نشانند. اشکالی هم ندارد اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بخواهند راه تعامل با بانک‌ها را در پیش بگیرند. اینکه یک برنامه با مشورت با همه طرف‌های درگیر با آن به اجرا گذاشته شود امر درستی است و می‌تواند به ثبات در تصمیم‌ها منجر شود اما واگذار کردن نرخ سود سپرده روزشمار به نظر خود بانک‌ها می‌تواند نوعی هرج‌و‌مرج را در بازار به وجود بیاورد. از طرفی بانک‌های بزرگ که بخش مهمی از نظام بانکی را تشکیل می‌دهند به یک توافق رسیده‌اند و از طرف دیگر اگر بانک‌های کوچک و موسسات مالی و اعتباری بخواهند به راهی دیگر بروند در اصل توافق سود سپرده یک‌ساله‌ای را که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است زیر سوال می‌رود.

دکتر مومنی تاکید کرد: سیاست یک بام و دو هوا برای اقتصاد کشور کشنده است. شورای پول و اعتبار تا اینجا تصمیمات خوبی را برای هدایت بازار گرفته‌اند اما در صورتی که بانک‌ها کوچک در نرخ سود روزشمار به‌درستی مدیریت نشوند، اصل تصمیماتی که شورای پول و اعتبار و بانک‌های بزرگ گرفته‌اند زیر سوال می‌رود. وی اظهار کرد: علاوه بر این بانک مرکزی باید نهایت نظارت را روی عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اعمال دارد. این موسسات همان‌طور که خود مسئولان هم تاکنون تاکید کرده‌اند ظرفیت زیر پا گذاشتن مصوبه شورای پول و اعتبار را دارند و می‌توانند نظام بانکی را با مشکلات و هرج و مرج رو‌به‌رو سازند.