پیشگامی بانک صادرات ایران در همراهی با برنامه اصلاح نظام بانکی

بانک صادرات ایران در راستای تحقق سیاست ها و برنامه های ابلاغی بانک مرکزی ج . ا . ا، همراهی بیشتر با برنامه های دولت در فضای پسا برجام، اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که تازگی اعلام شده را در دستور کار قرارداده است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف افزایش تولیدات داخلی،کاهش مطالبات، افزایش سرعت گردش منابع، بهبود وضعیت سرمایه و... راهبرد و رویكرد های جدیدی را متناسب با برنامه مزبور در دستور کار قرار داده و تعریف چارچوب و تدوین دستور العمل و آیین نامه های مربوطه را در برنامه های ابلاغی خود دنبال خواهد نمود.

این گزارش می افزاید، بانک متبوع با این پیش فرض كه بخش عمده از مشكلات و چالش های اقتصادی ناشی از عدم تخصیص بهینه منابع و تسهیلات است به منظور افزایش رونق اقتصادی و کاهش هزینه های تولید برنامه تخصیص بهینه و موثر منابع به واحدهای اقتصادی را که در برنامه ابلاغی نیز به آن تاکید شده است و همچنین تبدیل منابع راكد به مولد را در اولویت قرار داده و در این راستا پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی كوچك كه منجر به افزایش اشتغال می گردد را عملیاتی خواهد نمود.

بر اساس این گزارش بانك یاد شده اصلاح ساختارهای لازم به منظور افزایش انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری، پیاده سازی حاکمیت شرکتی نیز مد نظر مدیران عالی این بانك می باشد.

در همین راستا برای تعیین تكلیف و كاهش مطالبات ساختار و سازو كارهای لازم در نظر گرفته شده است تا در راستای عملیاتی شدن سیاست های بانک مرکزی سمت و سوی  اعتبارات را به گونه ای هدایت نماید تا رشد پایدار اقتصادی را به دنبال داشته باشد، در این خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک که می تواند منجر به ایجاد اشتغال پیشرو در اقتصادگردد در بانک به مرحله اجرا درخواهد آمد.

شایان ذکر است زراعتی مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره بانک صادرات ایران در آیین معارفه خود، وصول مطالبات، جذب منابع و ارائه تسهیلات با هدف بالندگی اقتصاد ملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در کشور را از اولویت های بانک متبوعش برشمرد.

گفتنی است برنامه اصلاح نظام بانكی و مالی كشور كه از سوی بانك مركزی اعلام شده است شامل سه بخش تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری پولی بانك مركزی، سامان دهی بدهی های دولت و بازارپذیر كردن آنها و ارتقای كفایت سرمایه بانكها می باشد.