سه شنبه, 26 اسفند 1393 - 15:31

تاکید بر مفهوم توسعه و لزوم توسعه پایدار در دولت‌های مختلف، سال‌هاست مورد توجه دولتمردان کشورهای مختلف قرار گرفته است‌‌. از نیمه دوم قرن بیستم مفاهیم صلح، آزادی و توسعه به‌عنوان اهداف بلندمدت بسیاری از دولت‌ها تعریف شد‌‌. «توسعه پایدار» به‌عنوان بخش مهمی از سیاست‌های هر دولتی که قصد دارد شکوفایی و ثبات اقتصادی را تجربه کند تلقی می‌شود‌‌. توسعه‌ای که تمرکز خاصی روی گسترش توسعه بین نسلی دارد و تضمین‌کننده رشد اقتصادی کشورها خواهد بود و در عین حال ضامن کاهش فقر، افزایش رفاه و عدالت اجتماعی نیز هست‌ اما تحقق توسعه پایدار نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای دقیق دارد‌‌.

 

دولت‌های مختلف برای دستیابی به توسعه پایدار و بلند‌مدت برنامه‌هایی تدوین کرده و به اجرا می‌گذارند‌. کشورهایی که در حال توسعه یا به اصطلاح دقیق‌تر در مرحله‌گذار اقتصادی قرار دارند، بیش از سایر کشورها به برنامه‌های استاندارد توسعه اقتصادی نیاز دارند‌‌. گرچه کشورهای توسعه‌یافته هم برای حفظ جایگاه خود به برنامه‌ریزی دقیق احتیاج دارند‌. برنامه‌های توسعه شامل بخش‌های گسترده‌ای هستند‌‌. از توجه به منابع و ظرفیت‌های موجود گرفته تا در نظر گرفتن راه‌هایی برای رشد کسب‌و‌کار و تجارت‌. توجه به بخش کسب‌و‌کار به‌عنوان یک مولفه مهم در برنامه‌های توسعه در نظر گرفته می‌شود و اتفاقا کشورهای مختلف از توجه به این بخش سود برده‌اند‌‌. نگاهی کوتاه به برنامه‌های توسعه برخی کشورها و تجارب آنها نشان‌دهنده اهمیت این بخش است.

تونس؛ آغازگر مسیری طولانی

از ژانویه سال 2011 میلادی که دولت تونس تحت تاثیر اعتراضات مردمی و فشارهای جامعه دچار تحول و اصلاحات ساختاری شد، وضعیت توسعه تونس نیز به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفت.از سال 2012 میلادی تاکنون برنامه‌های توسعه در تونس به سرعت در حال اجرا هستند و بازدهی نسبتا چشمگیری هم داشته‌اند‌‌. اصلاحات در بخش آموزش و کسب‌و‌کار، توجه به اشتغال زنان و توسعه صنعت گردشگری و افزایش کارآفرینی از مهم‌ترین تبعات این برنامه‌های توسعه بوده‌اند‌.

در واقع تاکید بر شاخص کسب‌و‌کار و افزایش مهارت‌های فنی و دانش جوانان تونسی از طریق گسترش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، زمینه ساز رشد سریع‌تر اقتصاد تونس به‌ویژه در بخش تولید و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات شد اما نوپا بودن اصلاحات اقتصادی در تونس باعث می‌شود، این کشور را در ابتدای مسیر پیشرفت ارزیابی کنیم، هرچند این پیشرفت می‌تواند استمرار داشته باشد‌.

قزاقستان؛ گسترش کسب‌و‌کار بین‌الملل

در اکتبر سال 1977 ریاست جمهوری قزاقستان، شعار «رفاه، امنیت و توسعه اقتصادی برای همه شهروندان» را مطرح کرد و طرحی برای تحقق این شعار ارائه داد که قرار است تا سال 2030 ادامه‌دار باشد‌‌. اولویت‌های این طرح، شامل رفاه اقتصادی، توسعه امنیت ملی، ثبات اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های بهداشت و خدمات درمانی است. برای تحقق هر بخش از این شعار، دولت قزاقستان برنامه‌هایی را به اجرا درآورده است.

برای مثال در بخش بهداشت و درمان از سال 2010 تاکنون تغییرات اصلاحی قابل‌توجهی در بخش کیفیت و گسترش مراکز ارائه خدمات درمانی صورت گرفته است‌‌ اما یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت قزاقستان توجه به بخش تجارت و کسب‌و‌کار است‌‌. اقدامات بین‌المللی قزاقستان برای توسعه بخش تجارت و توجه به کسب‌و‌کارهای کوچک در چشم‌اندازهای توسعه بلند‌مدت پرتعداد بوده‌اند‌‌. همکاری با آژانس بین‌المللی توسعه ایالات متحده برای دریافت مشاوره مستقیم و توسعه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در بخش بین‌الملل از جمله همین برنامه‌هاست.

مالزی؛ اصلاحات در بخش سرمایه‌گذاری

دولت مالزی در زمنیه اصلاحات ساختاری و تلاش برای توسعه اقتصادی انعطاف زیادی دارد و همواره کوشش کرده ثبات اقتصادی خود را از دست ندهد‌‌. یکی از آخرین برنامه‌های توسعه مالزی مربوط به سال 2010 است‌‌. برنامه‌ای با چشم‌انداز پنج‌ساله که تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد‌‌. از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه توسعه اصلاحات در بخش کسب‌و‌کار و تجارت و به طور اخص اصلاحات در سرمایه‌گذاری است‌‌.

تا پیش از این سرمایه‌گذاری‌ها خصوصی و دولتی، روند مشخصی را طی نمی‌کردند‌‌. گاه سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی غیرمنطقی خصوصی، به بدنه دولت و بخش دولتی فشار شدیدی وارد می‌کرد‌‌. اما آژانس سرمایه‌گذاری دولتی مالزی برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تسهیلاتی در نظر گرفت که باعث شد نه تنها رشد اقتصادی مالزی در طول برنامه توسعه پنج ساله تضمین شود‌‌، بلکه هدررفت سود اقتصادی به حداقل ممکن تقلیل یابد‌‌.

ترکیه؛ توسعه در سایه اتحادیه اروپا

اغراق نیست اگر بخش مهمی از تحقق برنامه‌های توسعه ترکیه را مرهون پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بدانیم اما از سال 2006 تاکنون دولت ترکیه برنامه‌های توسعه بلند‌مدت را تحت اجرا قرار داده که تاکید زیادی بر کارآفرینی و پویایی اقتصادی از طریق افزایش تولید دارد‌‌. رشد زیرساخت‌های بخش تولید به‌ویژه در بخش پوشاک و مواد‌غذایی و توسعه صادرات در منطقه از فعالیت‌های تحسین‌برانگیز دولت ترکیه در سال‌های اخیر بوده است‌‌.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید