راهی که در پیش گرفته‌اند درست نیست

ایران با واردات بیش از 90 درصد روغن خام و دانه‌های روغنی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور واردکننده روغن نباتی در جهان به شمار می‌آید. واردات سالانه چهار میلیارد دلاری این محصول، کشور ما را در ردیف بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده و همچنین مصرف‌کننده دنیا قرار داده است. بنابراین منابع تامین روغن در ایران بیشتر از راه واردات روغن‌خام و استخراج روغن از دانه‌های روغنی تولید داخلی بوده است.

در دهه 80، در راستای كاهش وابستگی به واردات روغن خام، طرح 10 ساله‌ای به نام «طرح تامین منابع روغن‌نباتی كشور 93-1384» در وزارت جهادكشاورزی مصوب و به اجرا در آمد.  دولت در سال‌های اخیر برای حمایت از تولید دانه‌های روغنی داخلی طبق تضمین‌هایی که از سال‌های پیش داده بود (در صورتی‌كه واردكننده به ازای هر سه كیلوگرم دانه روغنی وارداتی یك كیلوگرم دانه روغنی داخلی (سویا، كلزا و آفتابگردان) به قیمت تعیین شده (قیمت تضمینی) خریداری كند)، سود بازرگانی دانه‌های روغنی وارداتی را به صفر رساند، اما از این راه نیز طرفی نبست و تولید دانه‌های روغنی در کشور و رسیدن به خودکفایی در حد حرف و شعار باقی ماند. در این زمینه «فرصت امروز» با مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، گفت‌وگو کرده است. متن گفت‌وگو در پی می‌آید: 

براساس آمارها و گفته‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ایران، واردات روغن خام و دانه‌های روغنی به چهار میلیارد دلار در سال می‌رسد. این موضوع با اهداف اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی مغایر است. نظر شما چیست؟ 

این آمارها نشان می‌دهد که در کشور عزم و اراده جدی برای کاهش واردات و افزایش تولید و صادرات وجود ندارد. اگر به این موضوع از بعد ملی و حتی اقتصادی نگاه نکنیم و بخواهیم با لحن عامیانه هم صحبت کنیم باید بگوییم که راه اقتصادی کردن کشاورزی و تولید، این نیست. رسیدن به اقتصاد مبتنی برکشاورزی یا کشاورزی اقتصادی در گرو تغییر نگاه‌ها و رویکردها به افزایش تولید، صادرات و کاهش واردات است. 

برای رسیدن به این اهداف، مجلس چه تمهیداتی را برگزیده و اجرایی کرده است. آیا از اهرم نظارتی خود بر دولت استفاده می‌کند؟ 

یکی از بهترین و ماندگارترین تصمیم‌هایی که مجلس در زمینه توجه به افزایش تولید محصولات کشاورزی و جلوگیری از هرج و مرج‌هایی که در بازرگانی این محصولات انجام داد، تصویب قانون انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت و محول کردن آن به وزارت جهاد کشاورزی بود. این قانون که اکنون به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تغییر نام داده، تمامی اختیارات تولید، تامین، واردات و صادرات محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی داده و دیگر بهانه‌ای برای مجلس در زمینه تداخل وظایف بخش، پذیرفتنی نیست، بنابراین با توجه به اختیارات داده شده، وزارت کشاورزی مسئول بازار محصولات کشاورزی است و در صورت ایجاد نابسامانی، مسئولان این وزارتخانه باید پاسخگو باشند. مجلس نیز در صورت نیاز از حق نظارتی خود استفاده خواهد کرد. 

در زمینه واردات روغن نباتی (خام) که گفته می‌شود در دست چند برند خاص قرار دارد و میزان واردات را آنها تعیین می‌کنند، چه نظری دارید؟ آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟ 

این موضوع تازه‌ای نیست. مافیای واردات  نفوذ زیادی دارند. نفوذ صاحبان منافع در برخی دستگاه‌ها در سال‌های اخیر موجب شده تا منافع اشخاص خاص بر منافع ملی ترجیح داده شود و این موضوع و ابعاد گسترده آن را باید باز کرد. مجلس نیز باید با ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد در این زمینه بیشتر وارد شود چون پشت این قضایا فساد و مافیا خوابیده است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی برای واردات یا جلوگیری از آن اختیار تام دارد و می‌تواند براساس آن عمل کند. شوربختانه مواردی که در تولید و واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن و غیره مشاهده می‌کنیم، این محاسبه‌ها به خوبی انجام نمی‌شود.

برای نمونه در سال 92 اعلام شد که میزان 12میلیون تن گندم در کشور تولید شده است. مصرف سالانه کشور حدود 5/11 میلیون تن بود، اما در همان سال ما شش میلیون تن گندم وارد کردیم! یا در زمینه برنج، میزان مصرف سالانه کشور حدود دو میلیون و 800 هزار تن است و میزان تولید داخل به دو میلیون و 400 هزار تن می‌رسد. برای رسیدن به خودکفایی راه بسیار آسانی در پیش داریم، اما همچنان شاهد واردات میلیون‌ها تن برنج به کشور هستیم. در زمینه روغن و سایر محصولات نیز وضع از این بدتر است و مافیای واردات، نبض بازار را در دست دارند. 

با این تفاسیر آیا در این زمینه انتقادها را متوجه دولت می‌دانید؟ 

من می‌گویم اگر دولت و به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های شان را بر پایه اقتصاد کشاورزی و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی گذاشته‌اند و همچنین قوانین بالادستی نیز بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، راهی که اکنون در پیش گرفته‌اند (در زمینه کشاورزی) درست نیست. من همچنان بر این باورم که وجود مهندس حجتی  در رأس کشاورزی کشور  مفید نیست و این موضوع را در روزی که ایشان برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس آمدند نیز اعلام کردم. هنوز برای من جای پرسش است که چگونه می‌توان کشاورزی عقب مانده کشوری را به کسی سپرد که تخصص او قیر و آسفالت است؟ آیا می‌توان از کسی که مهندس عمران (راه و ساختمان) است بخواهیم کشاورزی بیمار ما را نجات دهد و کشاورزی اقتصادی را بنیان نهد؟

کشاورزان ما هنوز با نگاه و شیوه‌های سنتی کشت می‌کنند و هیچ الگو و نظام مشخصی برای کشت محصولاتی که کشور به آن نیاز بیشتری دارد مانند دانه‌های روغنی، ندارند. این وظیفه دولت و وزارت جهاد کشاورزی است که نظام کشت را براساس نیازها و توانمندی آب و خاک کشور بسنجد و به کشاورز اعلام کند. امیدوارم در آینده نزدیک چنین شود.