وام هایی که قرار است اثربخش باشند

بسیاری از کشورهای جهان بخش عمده ای از بودجه خود را از طریق درآمدهای بخش صنایع و معادن تامین می کنند. با این حال تمامی کشورهایی که پتانسیل های بهره برداری از معادن را دارند، فاقد ظرفیت ها و زیرساخت های کاربردی در این زمینه هستند. کشورهای برتر این حوزه همچون ایالات متحده و کانادا زیرساخت های مناسبی برای افزایش بازدهی این حوزه ایجاد کرده اند.

از سوی دیگر برخی کشورهای کمتر توسعه یافته با فقدان زیرساخت های بخش صنایع و معادن رو به رو هستند و در نتیجه آنچنان که انتظار می رود بازدهی مالی ندارند. شاید یکی از بهترین روش ها برای افزایش سود در بخش صنایع و معادن توسعه زیرساخت های اقتصادی بخش صنایع و معادن باشد.

برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی های نظامدار و تعیین مسیر رسیدن به هدف از اهمیت بسزایی برخوردار است. این همان مسئله ای است که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته به سبب شتاب زدگی و تلاش برای رسیدن به بازدهی سریع از بین رفته و فراموش می شود.

کانادا

شرکت های متعدد خصوصی و نیمه خصوصی در سراسر کانادا در حال فعالیت در عرصه صنایع و معادن هستند. اکثر این شرکت ها برای موفقیت در طرح های خود به کمک های مالی بانک ها و صندوق های اعتباری وابستگی دارند. تامین مالی پروژه های شرکت های خصوصی، تنها به حفاری و استخراج محدود نمی شود بلکه تمامی مراحل پیش از تصمیم گیری بهره برداری و پژوهش های میدانی را در برمی گیرد. این پژوهش ها از شناسایی ظرفیت های استخراج تا بهره برداری از معادن را در برمی گیرد.

سیستم وام دهی در حوزه صنایع و معادن کانادا تابع یک عبارت کلیدی است: «تعهد وام گیرنده در برابر عدالت وام دهنده» درواقع، وام گیرندگان کانادایی بخش صنایع و معادن با سپردن تعهدهای مطمئن و نشان دادن حسن نیت خود از حداکثر حمایت های بخش دولتی بهره مند خواهند شد، اما بهره مندی از حمایت های بخش دولتی در کانادا تابع رعایت یک پیش اصل اساسی است. رعایت حقوق بومیان از مهم ترین بندهای قوانین بهره برداری از صنایع و معادن کاناداست.

رعایت قوانین زیست محیطی و اصول استاندارد برای احترام 100درصدی به طبیعت از دیگر موارد مهمی است که از سوی دولت کانادا به شدت مورد توجه قرار گرفته و پیگیری می شود.

از سوی دیگر از آنجا که دولت کانادا یکی از امضا کنندگان پیمان (OECD) است، تمامی فعالیت های بهره برداری از معادن تحت نظارت سازمان های مبارزه با فساد اقتصادی تحقق می یابد.

آفریقا

بخشی از سیاست های توسعه کشورهای آفریقایی، بر گسترش امکانات اجرایی مورد نیاز در جهت استخراج معادن و افزایش بازدهی مالی این حوزه است. براساس گزارش بانک توسعه آفریقا، با وجود گذشت 40 سال از تصمیم کشورهای عضو شورای همکاری های مشترک کشورهای آفریقایی، باز هم این شورا آنچنان که انتظار می رود موفق ظاهر نشده است.

یکی از علل این عدم موفقیت به روز نشدن قوانین این بانک طی چند سال اخیر است. برخی قوانین تا دهه 90 میلادی بدون هیچ تغییری اجرا می شده و برخی دیگر در سال 1994 مشمول تعدادی از تغییرات نه چندان کلیدی شده است. در نتیجه بسیاری از سیاست های بانکداری که قرار است بخش های مهمی چون صنایع و معادن را تحت تاثیر قرار دهند، عملا غیر موفق ظاهر شده اند.

با این وجود تعدادی از کشورهای آفریقایی با هدف کاهش معضلات بخش صنعت و معدن به اقدامات پژوهشی و نیازسنجی روی آورده اند. هدف از این پژوهش ها، اغلب شناخت کامل ظرفیت های معدنی و بهره برداری حداکثری از این توانایی هاست، اما چنین پژوهش هایی تنها به یک بررسی ساده محدود نمی شود بلکه شامل موارد زیراست:

1- تهیه نقشه ها، بررسی جزییات، اطلاعات و کلیه دانش های زمین شناسی مهم مورد نیاز برای سرمایه گذاری های اولیه در بخش صنعت و معدن

2- اقدام عملی برای بررسی خاک و مواد آلی و معدنی در مناطق مختلف و تخمین هزینه های احتمالی برای اجرا پروژه های بهره برداری از معادن

3- محاسبه ذخایر مالی نهفته در بخش های مختلف اکتشاف و آغاز فرآیند اکتشاف براساس بودجه ها وابسته به بخش های دولتی و خصوصی و از طریق وام های بانکی

4- ایجاد اشتغال و بستر سازی برای توسعه فضاهای شغلی

5- پشتیبانی و تاسیسات برای توسعه فضاهای بهره برداری در بلند مدت.

 رابرتز اوریا، مدیرعامل بانک NEXIM نیجریه معتقد است که نیجریه در حوزه توسعه فضاهای صنعت و معدن گام های قابل قبولی برداشته است. با این حال این کشور با تاکید بیش از حد بر صنعت نفت و عدم توجه به سرمایه گذاری در بخش استخدام کارگران و به کارگیری ماشین آلات و ابزار تخصصی مهندسی، موفقیت چشمگیری در عرصه صنعت و معدن کسب نکرده است.

نیجریه بیش از 40 ماده معدنی مختلف از جمله طلا، سرب، سنگ آهن، روی، باریم و... را در اختیار دارد. با این وجود ظرفیت های بانکی و مالی در سایه زیرساخت های ضعیف صنایع و معادن نیجریه کمرنگ شده اند.